دادستانی کل، اعلام کرده است که پروندۀ فساد پنج وزیرِ پیشین روی میز کارِ آنان است که به‌زودی کارش به دادگاه عالی ارجاع خواهد شد. این وزیران به سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی و اختلاس متهم‌اند. هم‌چنان این نهاد اعلام کرده است که بررسی پروندۀ وزیرانِ متهم، همانندِ رسیده‌گی به اتهاماتِ سایر شهروندان خواهد بود و به هیچ‌وجه پست‌های پیشینِ دولتیِ آن‌ها در بررسی‌ اتهامات‌شان نقشی نخواهد داشت.
از آغاز روی کار آمدن دولت وحدت ملی، این دومین هیاهویی‌ست که در راستای مبارزه با فساد به‌راه می‌افتد. پیش از این، رییس دولت وحدت ملی از بازشدن مجددِ پروندۀ کابل‌بانکِ پیشین نیز سخن رانده بود، اما باید دید که چنین هیاهوهایی چه‌قدر کارساز اند.
آیا تجارب دولتِ پیشین به ما نمی‌نمایاند که ادعا و طمطراق پیرامون مبارزه با فساد، به جای کار عملی، تنها فاسدان را هوشیار و زیرک‌تر می‌سازد؟!… بی‌گمان که چنین است. ادعای محض، فقط دسترسی به فاسدان را دشوار یا ناممکن می‌سازد و نتیجۀ مثمری در پی ندارد. برخی از منتقدان و آگاهانِ امور سروصدای دایر بر این‌که دولت وحدتِ ملی ارادۀ قوی در مبارزه با فساد دارد را یک خوش‌خیالی می‌پندارند و می‌گویند هر دولتی با روی‌کار آمدنش در روزهای نخست، علمِ چنین مبارزه‌یی را بلند می‌کند اما به‌زودی خود در فساد غرق می‌شود.
به‌راستی هم که مبارزه با فساد تنها با هیاهو به جایی نمی‌رسد، بل عملِ جدی و کارِ پی‌گیر و منطقی نیز می‌خواهد. البته این عمل باید بر مبنای یک استراتژی از پیش‌تعیین‌شده باشد که قرارِ معلوم هنوز وجود ندارد.
فساد در افغانستان یک امرِ بسیار جدی و عمیق است که دست‌کم سیزده سال در تار و پود کشور ریشه دوانده است. از مقامات مهمِ دولتی تا خدمۀ یک اداره، همه به اندازۀ هم در فساد دست دارند. مبارزۀ دولتِ پیشین در این راستا نه تنها که ناکام بود، بل برعکس تقویت‌کننده نیز تمام شد؛ چون هیچ استراتژیِ مشخصی وجود نداشت و آقای کرزی به‌جای بازداشت و محاکمۀ مأموران فاسدش، موقعیت وظیفه‌ییِ آنان را عوض می‌کرد.
اکنون و در پی تقرری‌های جدیدی که دولت وحدتِ ملی روی دست گرفته، دیده می‌شود که برخی از مأموران فاسد آقای کرزی ـ که عملاً پرونده‌های فسادشان در دادستانی کل وجود دارد ـ نیز به کارهای جدید گماشته شده‌اند. این روش می‌نمایاند که دولت جدید نیز همانند دولت آقای کرزی عمل می‌کند که در نهایت ره به جایی نخواهد برد.
به گونۀ مثال، همین پروندۀ کابل‌بانک به همه‌گان روشن است که پس از فروپاشی‌اش با نام کابل‌بانکِ جدید و رؤسایی جدید به کار آغاز کرد. افرادی که به عنوان مسوولان کابل‌بانکِ جدید معرفی شدند، کسانی بودند که خود در سقوط آن بانک و کتمان‌کاری‌ها نقش داشتند و از جانب داد ستانی و دادگاه متهم شناخته شده بودند و پس از آن‌که رازشان از پرده برافتاد، به ضمانتِ وزارت مالیه و بانک افغانستان بازداشت نشدند. آن‌ها با استفاده از همین تضمین آزادی، به خارج فرار کردند و اکنون ضامن‌های‌شان نیز از سوی دولتِ جدید به پست‌های مهمِ دولتی گماشته شده‌اند. حالا هر بخردی می‌پرسد که این چه‌گونه اعلامِ جنگ با فساد است که فاسدانِ معلوم‌الحال به جای بازداشتگاه در پست‌های جدید دولتی مقرر می‌شوند.
بنابراین، به نظر می‌رسد که کم‌وبیش حق با منتقدانی است که اعلام پیکار با فساد را تبلیغاتِ رسانه‌یی تشخیص داده‌اند که چندی روی زبان‌ها خواهد بود و سپس از گردونه خارج خواهد شد.
در هر صورت، اگر خیلی بدبین نباشیم، هنوز فرصتِ کافی وجود دارد که دولت وحدتِ ملی به‌جای رسانه‌یی ساختنِ مبارزه با فساد، تدوین یک استراتژی کاربردی‌تر در این راستا را روی دست بگیرد. در آن صورت، ما راه‌های عملیِ پیکار با فاسدانِ حکومتی و غیرحکومتی را پیش رو داریم که با پی‌گیری عملی آن، آرمان و آرزوهای مردم و دولت برآورده خواهد شد.