اصلاحات و تغییر در عمل‌کردهایی که تا کنون نتوانسته است چالش‌ها و بحران‌های اساسیِ دولت و ملتِ ما را حل کند، جزوِ شعارهای انتخاباتیِ دو نامزد پیشتازی بود که اکنون در کنار هم دولت وحدتِ ملی را تشکیل داده‌اند. بنابراین، مردم هم از رییس جمهور و هم از رییس اجراییِ کشور توقع دارند تا اصلاحات به معنای واقع را در تمامِ ساختارها و اندام‌واره‌های حرکتیِ حکومتی و اجرایی ایجاد کنند؛ اصلاحاتی که نه فقط ظاهر را خوش‌تراش و خوش‌سیماتر و بهتر بسازد، بلکه بتواند عمل‌کردها و سیستم‌ها را که به طرزِ نادرست و آغشته به فساد تا کنون کار کرده یا ایجاد شده‌اند را از میان بردارد و سیستم‌های کارآمد مدیریتی‌یی که فساد و زدوبند در آن‌ها جایی نداشته باشد را جای‌گزین سازد.

فساد گسترده‌یی که جزوِ یکی از ضعف‌ها و نشانی از سوء مدیریتِ جناب کرزی در طول بیش از یک دهه ریاست‌جمهوری‌شان بود، بدون شک بدون رشد و گسترشِ فساد و ارتشا به‌صورتِ سیستماتیک در نهادهای دولتی و حتا خصوصی ممکن نبوده که تا این حد عمق پیدا کند و مبارزه با آن‌هم به‌سانِ گذشتن از هفت خوانِ رستم شود. برای مبارزه با فسادی که سیستماتیک رشد کرده و حکومت را آلوده ساخته است، نیازمند برنامه و طرحی هستیم که سیستم‌های کارآمد و کارا را ابتدا طراحی کرده و بعد برای اجرایی کردنِ آن‌ها، افرادی شایسته و مناسب را در رأس این طرح و برنامه‌ها بگمارد تا حکومت را بتوان مانند بیماری که مرحله به مرحله برای شفا یافتن، به تزریق و گرفتن دارو نیازمند است، از شر فساد و مشکلات و چالش‌هایی که حکومت‌مان را رنجور و زمین‌گیر ساخته، رها سازیم.
به نظر می‌رسد ابتدا از همه نیاز است که برای یک اصلاحاتِ جدی و به میان آوردنِ عدالت اجتماعی، ریشۀ بسیاری از مشکلات را که در طول ماه‌های گذشته تمام ملت به آن‌ها دچار بودند و سرگردانی، پریشانی و بی‌اعتمادی و تزلزل و بی‌ثباتیِ زیادی را برای افکار عمومی و جامعۀ سیاسی و اقتصادی ما به همراه آورد، شناسایی کرده و برای درمانِ قطعیِ آن اقدام کنیم.
وقتی صحبت از نابسامانی‌های ماه‌های اخیر و جنجال‌های انتخاباتی می‌شود، نام کمیسیون‌های انتخاباتی، برجسته‌تر از دیگر ارگان‌ها و نهادها و حتا اشخاص، در عرصۀ به چالش کشاندنِ انتخابات و بحران‌سازی‌هایی که آشفته‌گی‌ها و ابهاماتِ انتخاباتی را به همراه آورد، رخ نموده و سوء مدیریتِ این کمیسیون‌ها و نامستقل بودن‌شان برعکس نامی که به آن مزین شده‌اندـ بر همه آشکار می‌گردد. حال پرسش این‌جاست؛ وقتی رییس کمیسیونِ انتخابات با سری افراشته در مقابل دوربین‌ها قرار می‌گیرد و صحبت از اصلاحات و استقبال از آن می‌کند، چه‌گونه و با چه اعتماد به نفسی می‌تواند استقبالِ خود را از اصلاحاتی که بر اساس قانون باشد، عنوان کند و به گونه‌یی صحبت کند که گویی آب از آب تکان نخورده است؟!!
امروز دولت وحدتِ ملی باید به یاد داشته باشد که اگر به ریشۀ مشکلاتِ انتخاباتی رسیده‌گی نشود، دورنمای روشنی برای انتخابات‌های دیگر که قرار است و باید در کشور برگزار شود، وجود نخواهد داشت. انتخابات پارلمانی‌یی که در راه است، اولین قربانیِ جنجال‌های انتخاباتی‌یی خواهد بود که کمیسیون‌های انتخابات دستِ مستقیم و برجسته‌ترین نقش را در خلقِ آن داشتند. از این‌رو باید یکی از اولویت‌های کاری دولت وحدت ملی، رسیده‌گی به پرونده‌ها و اتهاماتی باشد که مستقیماً متوجه کمیسیون‌های انتخاباتی است و یک تصفیه و اصلاحاتِ جدی را در این نهادهای حقوقی راه اندازد؛ اصلاحاتِ جدی و بنیادینی که نه فقط به زدنِ سرشاخه‌ها محدود گردد، بلکه به ریشه‌کن ساختنِ تقلب‌محوری، زدوبند محوری و فسادستیزی بپردازد.
اگر قرار باشد که افغانستان انتخابات‌های دیگری را به خود ببیند و مردم هم اگر قرار باشد رای‌دهنده‌گان و انتخاب‌کننده‌گانِ این میدان باشند، باید اعتماد شهروندان‌مان به نهادهای اجرایی و مدیریتیِ انتخاباتی دوباره اعاده گردد و این اعتمادسازی جز در سایۀ رسیده‌گیِ جدی به اما و اگرهایی که کمیسیون‌ها با آن‌ها روبه رو هستند و پرونده‌هایی که دلالت بر عدمِ صداقت و امانت‌داری آن‌ها داشته، به میان آمدنی نخواهد بود. در غیر این صورت، انتخابات برگزار خواهد شد اما نه رای‌دهنده‌یی وجود خواهد داشت و نه مشروعیتی که بتوان با تکیه بر آن حکومتی مردمی و مردم‌مدار ساخت.
دولت وحدتِ ملی باید یکی از جدی‌ترین کارها را در قبال رسیده‌گی به پروندۀ کمیسیون‌های انتخاباتی روی دست بگیرد و مانع از این شود که عدم اعتماد مردم به کمیسیون‌ها، عدم باور و اعتمادشان به رای دادن و تعیین‌کننده بودنِ خودشان در سرنوشت سیاسی‌شان را به همراه داشته باشد که اگر این‌گونه شود، این خود یعنی مرگِ دموکراسی و مردم‌سالاری در کشور؛ یعنی همان خطر جدی‌یی که باید از حال برای مدیریتِ آن کوشش کرد و با عوامل و ریشه‌های آن مبارزۀ جدی!