انتقال مسالمت‌آمیز قدرت (۷ میزان۱۳۹۳)، پس از توافق سیاسی بر سر تشکیل حکومت وحدتِ ملی یا در واقع حکومت مشترک میان اشرف‌غنی احمدزی و عبدالله عبدالله میسر و عملی شد. اما پرسش بسیار مهم به این نکته برمی‌گردد که کدام‌یک از این دو موضوع، مستلزم و متضمنِ موفقیتِ پایدار در جهت تحقق این توافق است و رمز توانایی و پیروزی حکومت وحدتِ ملی را تشکیل می‌دهد: تقسیم آرام قدرت و رضایت طرفین، به‌خصوص رضایت تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری دکتور عبدالله از کرسی‌های به‌دست آمده در این تقسیم، و یا انجام اصلاحات در دولت و نظام سیاسی افغانستان؟

شاید برای برخی‌ها، دسترسی به قدرت سیاسی و تقسیم آرام و بدون درد سرِ کرسی‌های دولتی و یا به قول رییس‌جمهور جدید، توظیف در کرسی‌های دولت، از نشانه‌های مهم در بقای حکومت وحدت ملی و پیروزی در جهت توافقاتِ سیاسی باشد. بروز اختلاف و تشنج بر سر تقسیم و توظیفِ کرسی‌های دولتی که ممکن است پایه‌های این دولت را تا مرز فروافتادن، ضعیف و لرزان بسازد، دیدگاه تقسیم آرامِ قدرت را در پیروزی و شکست حکومت وحدت ملی، موجه نشان می‌دهد. اما رمز و راز اصلیِ پیروزی و شکست توافقات سیاسی و بقای حکومت وحدت ملی، نه در تقسیم قدرت، بلکه در تحقق اصلاحات نظام سیاسی از راه اصلاح و تعدیل قانون اساسی و اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان نهفته است. این اصلی‌ترین نکتۀ پیروزی برای هر دو طرف و به‌خصوص برای تیم اصلاحات و همگرایی است که اصلاح و تعدیل نظام سیاسی را بخشی از اهداف و منشور انتخاباتی خود ساخته بود.
بدون تردید، توافق بر سر تقرر و توظیف افراد در نهادها و ارگانهای دولتی که در واقع همان تقسیم قدرت میان طرفین خواهد بود، اهمیت قابل ملاحظه در ثبات سیاسی و گسترش حاکمیت دولتی دارد. ولیکن فراموش نباید کرد که این توافق، متضمن ثباتِ درازمدت و پایدار سیاسی توام با توسعۀ سیاسی نیست.
اگر به توافق سیاسی و تشکیل دولت وحدت ملی میان رییس جمهور و رییس اجرایی از منظر ثبات پایدار سیاسی نگاه شود، این ثبات بدون انجام اصلاحات عمیق و گستردۀ سیاسی محقق نمی‌شود.
افغانستان زمانی به ثبات پایدار سیاسی می‌رسد که بستر توسعۀ پایدار سیاسی شکل بگیرد و دولت به عنوان نهاد اصلی و مسوول، وجیبۀ خود را در شکل‌دهی و ایجاد این بستر به‌سر برساند. اما این بستر چه‌گونه ایجاد می‌شود؟ وجیبۀ دولت وحدت ملی در شکل‌دهی آن چیست؟
انجام اصلاحات در تمام سطوح نظام سیاسی افغانستان، از اصلاح و تعدیل در قانون اساسی تا اصلاح نظام انتخاباتی، ایجاد اصلاحات در ساختار نهادها و ارگان‌های دولتی و حکومتی در جهت ایجاد یک دولت سالم، پاسخ‌گو و قانون‌مدار از وجایب اصلیِ حکومت وحدت ملی در پاسخ به پرسش مذکور است. اگر حکومت وحدت ملی، به‌خصوص تیم اصلاحات و همگرایی به ریاست دکتور عبدالله در تفاهم و همکاری مشترک با رییس‌جمهور غنی و تیم تحول و تداوم، موفق به انجام چنین اصلاحاتی در نظام سیاسی شود، در واقع این دولت و رهبرانِ آن‌ها وجایب خود را در جهت ثبات پایدار سیاسی و توسعۀ پایدار در سایر عرصه‌های حیات اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و غیره به‌سر می‌رسانند.
هرگونه توافق و تقسیم قدرت بر سر کرسی‌های دولتی بدون انجام اصلاحاتِ مستلزم و متضمن تحول و ثبات درازمدت و پایدار سیاسی، یک توافق ناکام و بی‌سرانجام خواهد بود. چنین تقسیم و ترکۀ آرامِ قدرت، مسکن و آرام‌بخشی برای ثبات سیاسی در کوتاه‌مدت است.