قانون ثبت احوال نفوس که چه‌گونه‌گی سند شهروندی افراد را توضیح می‌دهد، هنوز راه به‌جایی نبرده و در هاله‌یی از ابهام باقی مانده است. اما گفته می‌شود که در دولت وحدت ملی برای توزیع این شناس‌نامه‌ها تلاش صورت می‌گیرد. اما هنوز این پرسش وجود دارد که محتوای شناس‌نامه‌های الکترونیک چیست و چرا مردم تا هنوز در مورد آن معلوماتِ کافی ندارند.
اگرچه قانون ثبت احوال نفوس بعد از جر و بحث‌های زیاد، توسط مجلس نماینده‌گان تصویب شد، اما تا کنون از عملی شدنِ آن چیزی گفته نشده است. نگرانی مردم این است که آن‌گونه‌یی که در این قانون تصویب شده بود که هویت قومی شهروندان در رویۀ شناس‌نامه‌ها درج نشود، چنان شود؛ زیرا آن تصمیمِ شماری از نماینده‌گان، در مخالفت با آیت قرآن و قانون اساسی کشور قرار داشته است.
در آیت ۱۳ سورۀ حجرات، خداوند در مورد خلقت انسان‌ها می‌فرماید: «اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفریدیم، و شما را مِلّت مِلّت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایىِ متقابل حاصل کنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا، پرهیزگارترین شماست. بى‏تردید، خداوند داناى آگاه است.»
بر اساس متن صریحِ این آیت قرآن، هویت‌های قومی چیزی است که خداوند به انسان‌ها داده است. یعنی رنگ، قوم، نژاد و دیگر تفاوت‌های انسانی، سبب شناختِ یک‌دیگر است، نه مایۀ افتخار و ننگ.
همان‌گونه که در این آیت بسیار روشن ذکر است، ملاک برتری انسان‌ها درست‌کاری‌شان است نه قوم و قبیلۀشان؛ اما حذف هویت قومی و نادیده گرفتن آن نیز کاری‌ست غیرعادلانه و خلاف اصل خلقت انسانی.
در تمام جوامع انسانی، ملت‌سازی و ایجاد همدلی و همگرایی میان مردم ـ چیزی که در افغانستان آن را «وحدت ملی» می‌نامند ـ با حذف تبعیض‌ها و با پیاده کردنِ عدالت و برابری میسر شده است، نه آن‌که قومی آمده باشد و هویتِ دیگران را نادیده گرفته و یا با زور و تحمیل، هویت‌های غیر از خود را در سرزمینی نابود کرده باشد و این کارش را وحدتِ ملی و کاری در راستای ملت‌سازی عنوان داده باشد.
همه نیک می‌دانند که روند به اصطلاح «ملت‌سازی» در این دیار ـ که همۀ شهروندان را «افغان» و نام کشورشان را افغانستان بگذارند ـ ناشی از یک ذهنیت به‌شدت قومی و برخاسته از تفکرِ پرورده‌گان اندیشۀ فاشیسم هتلری ـ اتاتورکی بود که در نهایت‌ توسط قدرت‌های استعماری زمان، دست‌کم در نام‌گذاری کشور شکل گرفت. اما در مورد هویت‌های اقوام این سرزمین، هیچ زمانی به اندازۀ حاکمیت فعلی، هویت‌های قومی سلب نشده بودند.
در شناس‌نامه‌هایی که رژیم‌های پیشین (محمد ظاهر، حکومت‌های پس از انقلاب ثور، حکومت مجاهدان و طالبان) به شهروندان توزیع کرده‌اند، هویت قومی شهروندان و زبان مادری‌شان درج است.
اکنون سند معتبر دیگر در راستای به رسمیت شناختن هویت‌های قومی افغانستان، قانون اساسی است. در این قانون، بند سوم مادۀ چهارم آن، این‌گونه تذکر رفته است: «ملت افغانستان عبارت است از تمامِ افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشد. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه‌یی، نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام می‌باشد.»
بنا بر آن، نماینده‌هایی که به حذف هویت‌های قومی در شناس‌نامه‌ها رأی داده‌اند، در مخالفت آشکار قانون اساسی و آیتِ قرآن قرار گرفته‌اند.
استدلال شماری از مدافعان و توجیه‌گران این کار خلاف قانون، این است که قومیت افراد در فورم‌های خاص و حافظۀ شناس‌نامه‌ها درج است، پس لازم نیست که در رویۀ شناس‌نامه‌ها ذکر شود. اما این مسأله خود مبین نوعی پنهان‌کاری است؛ چون وقتی خدا هویت‌ قومی بنده‌گانش را دلیل شناختِ‌ آن‌ها ذکر نموده و قانون اساسی نیز، این هویت‌های قومی را به رسمیت شناخته است و در فورم‌های ثبت نام و حتا در حافظۀ شناس‌نامه جا داده می‌شوند، پس دلیلِ نیاوردن آن در رویۀ شناس‌نامه، به‌جز هدف سیاسی و تداوم روند حذف هویت‌ شهروندی، چه می‌تواند باشد؟
هر شهروند مطابق قانون حق دارد که به معلومات عادی و لازمی دسترسی داشته باشد؛ لذا محروم ساختن شهروندان از دانستن هویت و تعلق قومی و زبان مادری‌شان، به هیچ‌وجه نمی‌تواند در راستای عدالت و قانون توجیه شود.
مسالۀ دیگر، مشکل نبود آمار دقیق از نفوس و اقوام در افغانستان است. این کشور، شاید یگانه کشور عجیب و غریبِ دنیا است که همۀ مواردش بر اساس ادعا و تخمین شناخته می‌شود. این خود مشکل فراوانی را در راستای عملی‌سازی پروژه‌ها و برنامه‌های دولتی پدید آورده است. به صورت دقیق، مشخص نیست که کدام قوم چه‌قدر نفوس دارد و در کجا زنده‌گی می‌کند؟ چون سیاست حاکم در این دیار، سیاست انسانی و برخاسته از عدالت نیست، در این دیار تعامل توزیع منابع و قدرت بر اساس ادعای اکثریت و اقلیت است. حالا روند توزیع شناس‌نامه‌های معتبر الکترونیکی، فرصتی است برای دانستن شمار دقیق نفوس، قوم، زبان و… در این کشور.
این روند اگر به صورت درست عملی شود و قومیت همه در شناس‌نامه‌ها ذکر شود، در کنار این‌که به هویت‌های قومی و زبان مادری مردم ارج گذاشته می‌شود، روند آمارگیری و آماردهی را تسهیل می‌کند و این کاری‌ست علمی و امروزی. اما سیاست حاکم بر آن است که ادعاهای واهی، در تمام موارد از جمله بحث قومیت و شمار نفوس هر قوم که اکثریت و اقلیت تعریف شده‌اندـ باقی بماند، حالا به هر قیمتی از جمله نقض قانون و مخالفت با خلقت خدا.
پنهان کردن هویت‌های قومی و نیاوردنِ آن در رویۀ شناس‌نامه‌ها، به چند هدف صورت گرفته است:
نخست، هدف تیم کرزی از ذکر نکردن هویت قومی در رویۀ شناس‌نامه، حاکمیت قومی و پنهان‌کاریِ ادعاهایی صورت گرفته بود که به خورد مردم در راستای کمیت نفوسِ اقوام داده شده است. این احتمال هم به دور نیست که افراد حکومتی در فورمه‌ها و بانک معلوماتی (دیتا‌بیس) که در اختیارشان است، هویتِ افراد را به هدف اکثریت‌سازی و اقلیت‌سازی جعل کنند.
دوم، شماری از افراد که دچار تزلزل هویتی‌اند، از درج هویتِ خویش ننگ‌شان می‌آید، بنابراین ترجیح داده‌اند و می‌دهند که به هویت‌های تخیلی و برساخته پناه برند.
سوم، این کار دقیقاً در راستای هویت‌زدایی از اقوام صورت گرفته است. همۀ آن‌هایی که خواهان حذف هویت‌های قومی‌اند و نمی‌خواهند هویت قومی شهروندان در رویۀ شناس‌نامه‌ها ذکر شود، به این باور اند که درج نکردن هویت‌ قومی شهروندان در رویۀ شناس‌نامه‌ها، در درازمدت زمینه را برای حذف هویت‌ قومی فراهم می‌کند تا سرانجام هدفی را که شوونیست‌ها به آن می‌اندیشند ـ که همانا تحمیل هویت «افغان» بر همه است ـ عملی شود. آن‌ها به ظاهر، این کارشان را در راستای ملت‌سازی توجیه می‌کنند؛ اما غافل از این‌که این کار غیرانسانی و غیرعادلانه، شدنی نیست.
هر آدم، با هویت و زبان و فرهنگش شناخته می‌شود، گرفتن هویت و زبان آدمی، نوعی خشونت و بیدادگری است.
قانون ثبت احوال نفوس که در راستای حذف هویت‌های قومی از شناس‌نامه‌ها توسط برخی از نماینده‌گان تصویب شد، قابل قبولِ نهادهای مدنی و شهروندان آگاه و باورمند به عدالت این سرمین، نیست. این قانون با ۷۷ رأی موافق در برابر ۶۱ رأی مخالف، به تصویب رسید، در حالی که نزدیک به یک‌سومِ نماینده‌گان نیز غیر حاضر بودند. یعنی اگر همۀ نماینده‌گان حاضر می‌بودند، شاید این قانون در مورد ذکر هویت‌ قومی در شناس‌‎نامه‌ها، به گونه‌یی دیگر تصویب می‌شد. به هر صورت، حالا کار این قانون از مجلس سنا هم گذشته و در دستِ رییس جمهوری دولت اسلامی افغانستان یا رییس دولت وحدت ملی است. انتظار می‌رود که دولت‌مردانِ کشور به‌خصوص رهبران دولت وحدتِ ملی متوجه حساسیتِ درج هویت‌های مستقل مردمان ساکن در افغانستان باشند و به آزادی‌های قومی و ملیتیِ مردم احترام بگزارند. چنان نشود که شناس‌نامه‌های الکترونیکی توزیع شود اما هویت مردمی که آن را به‌دست می‌آورند، در آن گنجانیده نشده باشد!