«این‌ها خاینین ملی‌اند، باید محاکمه شوند!»
مخاطبِ این سخنان ظاهراً باید مجرمانِ جنگی باشند، اما چنین نیست؛ این سخنان را شماری از نامزدانِ معترضِ شوراهای ولایتی در مورد اعضای به‌ظاهر محترم و سوار بر موترهای ضدگلولۀ کمیسیون‌های انتخاباتی و به ادعای خودشان بالاتر از وزیر کمیسیون‌های انتخاباتی، بیان می‌کنند.
پس از اعلام نتایج نهاییِ انتخاباتِ شوراهای ولایتی، در سراسر کشور صدای اعتراض نسبت به نتایجِ انتخابات بلند شد. شاید عده‌یی بگویند که اعتراض نسبت به نتایج انتخاباتِ شوراهای ولایتی با توجه به جنجال‌های انتخابات ریاست جمهوری، دور از انتظار نمی‌تواند باشد و بی‌گمان انتظار برده می‌شد که از میانِ بیش از چهارهزار نامزد شوراهای ولایتی، عده‌یی نتایج اعلام‌شده را نپذیرند، آن‌هم زمانی که انتخاباتِ ریاست‌جمهوری به افتضاحی بین‌المللی تبدیل شد و پای کشورهای متحدِ افغانستان را وارد مسأله کرد.
درست از همین‌جا باید برخلافِ همۀ توجیه‌ها و تعبیرها، نسبت به نتایج انتخاباتِ شوراهای ولایتی مشکوک بود. مشکوک به این دلیل که از آغاز انتخابات سال روان، کمیسیون‌های انتخاباتی تنها مدیران برگزاری انتخاباتِ شفاف و عادلانه در کشور نبودند، بل به عنوان یک جانبِ قضیه عملاً کار کمپاین، دست‌کاری و مهندسیِ نتایج انتخابات را به عهده داشتند. در این مورد اسناد و مدارکِ محکمه‌پسندِ فراوانی از سوی نامزدها و تیم‌های انتخاباتیِ ریاست‌جمهوری ارایه شد و بحث‌ها فراتر از رسانه‌ها و برخی نهادهای ناظر بر انتخابات بالا گرفت.
در مورد تقلب‌های سازمان‌یافتۀ انتخاباتی، نهادهای بین‌المللی نیز واکنش نشان دادند و رهبران کمیسیون‌های انتخاباتی نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها، گاه به گونۀ تلویحی و از روی مجبوریت، به این تقلب‌ها اشاره کردند. وقتی یوسف نورستانی رییس کمیسیون به‌اصطلاح مستقل انتخابات، در روز اعلام ریاست جمهوریِ آقای غنی گفت که «در موجودیت سیستم فعلی، حتا اگر فرشته‌گان از آسمان به زمین بیایند و کار انتخابات افغانستان را مدیریت کنند، نتیجه بهتر از چیزی که آن‌ها اعلام می‌کنند، نخواهد بود».
آقای نورستانی تقلب‌های سازمان‌یافته و حق‌تلفی‌ها را قبول دارد و به آن‌ها اذعان می‌کند؛ اما به گونۀ زیرکانه می‌خواهد خود و هم‌قطارانش را بی‌گناه نشان دهد. او مشکل انتخابات افغانستان را در افراد نه، بل در سیستم موجود می‌داند. اما آقای نورستانی فراموش کرده است که سیستم در موجودیتِ افراد می‌تواند کارآیی داشته باشد و هر گونه سیستمِ مشکل‌زا در موجودیتِ افراد شایسته، نمی‌تواند روند انتخابات را در چنین مقیاسی مخدوش سازد.
بحث دیگر، موجودیتِ هزاران سندی است که در گوشه گوشۀ افغانستان از تقلب‌های سازمان‌یافته در اختیارِ نهادهای ناظر و نامزدان شوراهای ولایتی قرار گرفته است. در مورد این‌همه سند و شاهد، کمیسیون‌های انتخاباتی چه حرف و توجیهی می‌خواهند ارایه کنند؟
نامزدان معترض در سی‌وچهار ولایت کشور، به اسناد و مدارکی دست یافته‌اند مبنی بر این‌که اعضای ارشد کمیسیون‌های انتخاباتی برای جابه‌جا کردنِ فهرست انتخابات، پول‌های کلانی را به جیب زده‌اند. رفیع‌الله گل افغان، معاون کنونی مجلس سنا می‌گوید: «اسنادی در دست دارد که نشان می‌دهد عبدالستار سعادت، رییس و نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در هماهنگی با مسوولان کمیسیون انتخابات، در بدل پول، نام‌های نامزدان شوراهای ولایتی را در لیست نهایی انتخابات درج کرده‌اند.»
آقای گل‌افغان می‌افزاید: حساب‌های بانکی‌یی را نیز دریافت کرده که مسوولانِ دو کمیسیون به یکدیگر پول‌های گرفته‌شده از نامزدان را رد و بدل کرده‌اند.
معاون مجلس سنا هم‌چنین ادامه می‌دهد که کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی قصد فرار دارند و ما طی مکتوبی رسمی از دادستانی خواسته‌ایم آن‌ها را ممنوع‌الخروج اعلام کند.
رفیع‌الله گل‌افغان در این میان تنها نیست؛ مثل او صدها نامزد معترضِ دیگر هم اسناد و مدارکِ مشابه را در اختیار دارند که نشان‌گر خورد و بردهای کلانِ اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی است. حالا وقتی این‌همه اعتراض وجود دارد، نهادهای عدلی و قضایی کشور کجایند که به داد این اعتراض‌کننده‌گان برسند؟
یک نکته را از یاد نباید برد که حالا نیز در رده‌های بالای قدرت افرادی هستند که از این افراد حمایت می‌کنند. حمایت از تقلب‌کارانِ کمیسیون‌های انتخاباتی در رده‌های بالای قدرت، بی‌دلیل و علت هم نیست. برخی گزارش‌ها می‌رساند که این افراد به اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی اطمینان داده‌اند که نسبت به اعمال گذشتۀ خود نگران نباشند، چون از آن‌ها حمایت صورت خواهد گرفت و هیچ قانون و محکمه‌یی جرأت به دادگاه کشیدنِ آن‌ها را نخواهد داشت.
اعلام حمایتِ ارگان‌های محل از نتایج انتخاباتِ شوراهای ولایتی و روی دست گرفتنِ یک رشته اقدام‌ها به‌هدفِ قانونی ساختنِ نتایج مورد اعتراض، می‌تواند دورِ دیگری از تقلب‌ها را مشروعیت‌سازی کند. وقتی چنین مسأله‌یی تحقق بیابد، بدون شک می‌تواند در وضعیت اعضای ارشد کمیسیون‌های انتخاباتی نیز تغییراتی را به‌وجود آورد. زیرا پذیرش نتایج تقلب‌آلود انتخابات از سوی یک نهاد دولتی، ظن و گمان‌ها را نسبت به افرادی که در تقلب‌های سازمان یافته دست داشته‌اند، کاهش می‌بخشد و زمینۀ فرار از قانون را برای‌شان مساعد می‌گرداند.
کمیسیون‌های انتخاباتی به اصلاحاتِ عمیق و همه‌جانبه نیاز دارند و بدون پرداختن به گذشتۀ این کمیسیون‌ها نمی‌توان انتظار اصلاحات را داشت. اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی، زمانی می‌تواند اثربخش باشد که گذشتۀ کاری هر یک از اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی در یک دادگاه معتبر مورد بررسی قرار گیرد.
دولت وحدتِ ملی همان‌گونه که وعده سپرده، باید کار در عرصۀ اصلاحات در کمیسیون‌ها را با جدیت از همین حالا آغاز کند؛ در غیر آن فردا بدون شک دیر خواهد بود!