در این روزها، بحث روی تشکیل کابینه به‌شدّت جریان دارد. دو گروه حاکم در قدرت سیاسی، دربارۀ حضور خویش در کابینه، چانه می‌زنند. تجارب جهانی از دولت‌های وحدت ملی نشان می‌دهد که کابینه‌های سیاسی، وابسته به گروه‌های حاکم در دولت وحدت ملی، به چالش مسؤولیت‌پذیری در برابر رهبران وحدت ملی، مواجه بوده‌اند. وزیرانی که از راه تعهدات سیاسی در برابر رهبران حکومت وحدت ملی می‌آیند، ارادۀ گروه سیاسی خویش را در ساختار بروکراسی نظام تحمیل می‌کنند و این روند، از بالا به پایین، بر نظام سیاسی، ترویج می‌گردد. بدین ترتیب، دوگانه‌گی در روی‌کردهای نظام وحدت ملی، خلق گردیده و فاصلۀ تفاوت‌ها را متورم می‌گرداند. به‌ترین گزینه برای تشکیل کابینۀ حکومت وحدت ملی ‌را تخصص می‌سازد. یعنی به جای کابینۀ سیاسی، باید کابینۀ تخصصی ارایه شود. امتیاز کابینۀ تخصصی این است که تعهدات دانش‌گاهی بر بنیاد تجربه و اندوخته‌های علمی، نسبت به تعهدات سیاسی، ارجحیت می‌یابد. این اصل سبب می‌گردد تا رقابت سالم که بر بنیاد تخصص گذاشته شده است، جای‌گاه رقابت سیاسی را پُر کند. از سوی دیگر، کابینۀ تخصصی، منبع مسؤولیت‌پذیری خود را از بروکراسی تنظیم‌شدۀ نظام برمی‌گزیند. حکومت‌های تخصصی، ساختار هر ادارۀ حکومتی را بر بنیاد تخصص شکل می‌دهند. در واقع، نقش سکتور سیاسی در بروکراسی نظام سیاسی، محدود می‌گردد.
دانش‌پژوهان علوم سیاسی به این باور اند که ساختارهای سیاسی، از جمله احزاب سیاسی و رهبران سیاسی، می‌توانند در یک دیالوگ سازنده، به صورت کُل، بر استراتژی‌های حکومت اثرگذار باشند. امّا آن‌چه به بحث مدیریت استراتژی‌ها برمی‌گردد، رهبران تخصصی و مدیران حرفه‌یی می‌توانند آن را به برنامه‌های اجرایی مبدل گردانند.
به باور من، آقایان دکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله عبدالله اگر می‌خواهند تغییرات شگرف و اصلاحات ضروری را از راه این بروکراسی ارائه دهند، باید دست به ایجاد کابینۀ متخصص بزنند، به جای آن که کابینه‌یی از متعهدان سیاسی خویش را پیش‌کش کنند. این امر، به مثابۀ نسخه‌یی بازدارنده در برابر جنجال‌های بعدی سیاسی، میان این دو گروه حاکم به حساب می‌آید. امّا اگر قرار باشد که وزارت‌خانه‌ها بنا بر قومیت، احزاب، تنظیم‌ها و تعهدات شخصی و سلیقه‌یی برگزیده شوند، ما در آیندۀ نزدیک، شاهد کش‌مکش‌های مهارگسیخته‌یی میان دو گروه حاکم سیاسی خواهیم بود.