یک عضو ایتلاف ملی می‌گوید، اصلاحات در نظام انتخاباتی که از صلاحیت‌های ریاست ‌اجراییه است، به‎زودی صورت خواهد گرفت.
اما یک عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی و برکناری اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی از صلاحیت رییس‌اجرایی است، اما این موضوع مشروط بر معرفی اعضای کابینه می‌باشد.
ولی این عضو ایتلاف ملی با رد این ادعا می‌گوید، ریاست‌اجراییه در زمان معین و مشخصی اقدام به تغییرات اساسی در نظام انتخاباتی و قوانین انتخابات خواهند کرد.
به گفتۀ وی، در قدم نخست ضرورت است که در قوانین انتخاباتی تغییراتی به میان بیاید و در قانون تشکیل و صلاحیت‌ها، طرز‌العمل‌های کمیسیون انتخابات تغییرات اساسی به وجود بیاید و مدیران جدید گزینش و مدیران فعلی همه باید برکنار شوند.
در توافقنامۀ سیاسی‌یی‌که میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا شد؛ آمده است که پس از به میان آمدن حکومت وحدت ملی بی‌درنگ برای آوردن اصلاحات ساختاری در کمیسیون‌های انتخاباتی گام‌های عملی برداشته خواهد شد.
بر بنیاد این توافق‌نامه، برای اطمینان از اینکه انتخابات آیندۀ افغانستان از اعتبار کامل برخوردار باشد، نظام انتخاباتی کشور، قوانین و نهادها به تغییرات بنیادی نیاز دارد.
درهمین حال، رییس جمهور با در نظر داشت مادۀ هفت قانون اساسی باید بلافاصله پس از تأسیس حکومت وحدت ملی؛ کمیسیون خاصی را با هدف اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان در یک فرمان ایجاد کند.
داکتر محی‌الدین مهدی عضو مجلس نماینده‌‍گان می‌گوید، اقدامات وعملکردهای داکترغنی طی یک‌ماه گذشته یک امرلازمی بوده است؛ اما معرفی اعضای کابینه نیز یک امر ضروری است که باید انجام میشد.
وی تاکید کرد، یک‌ماه از حکومت وحدت ملی می‌گذرد؛ اما متاسفانه در زمینه معرفی اعضای کابینه هیچ اقدامی صورت نگرفته و بسیاری از موارد دیگر که باید انجام می‌شد، نشده است.
به گفتۀ داکتر مهدی، عدم اصلاحات در نظام انتخاباتی و برکناری اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی که در تقلبات سازمان یافته دست داشتند و معرفی نکردن اعضای کابینه نقاط ضعفی است که باید اصلاح شوند.
اما او می‌گوید که آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی و برکناری اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی که در تقلب گسترده و سازمان یافته دست داشتند، از صلاحیت رییس‌اجرایی است.
وی می‌افزاید، اما اجرای این امر مشروط بر معرفی اعضای کابینه می‌باشد یعنی باید حکومت تشکیل شود سپس به اصلاحات در کمیسیون‌های انتخابات پرداخته شود.
اما فضل‌الرحمان اوریا عضو ایتلاف ملی اصلاحات در نظام انتخاباتی مشروط بر معرفی اعضای کابینه را رد کرده می‌گوید، ریاست‌اجرایی در زمان معین و مشخصی اقدام به تغییرات در نظام انتخاباتی و قوانین انتخابات خواهند کرد.
او گفت، آوردن تغییرات اساسی و بنیادی در کمیسیون‌های انتخاباتی از مسوولیت‌های ریاست‌اجرایی است و یقیناً که تغییرات لازمی و اساسی به میان خواهد آمد.
این عضو ایتلاف ملی، هرچند از زمان مشخص اصلاحات در نظام انتخاباتی چیزی نمی‌گوید؛ اما تاکید می‌کند که ریاست‌اجراییه این مسوولیت خود را در نزدیک‌ترین زمان انجام خواهد داد.
به گفتۀ اوریا، در قدم نخست ضرورت است که در قوانین انتخاباتی تغییراتی به میان بیاید و در قانون تشکیل و صلاحیت‌ها، طرز‌العمل‌های کمیسیون انتخابات تغییرات اساس به میان بیاید و مدیران جدید گزینش و مدیران فعلی همه باید برکنار شوند.
وی تاکید کرد، بالاخره کمیسیونی تشکیل شود که کمیسیون کارا و مورد اعتماد مردم باشد تا حضور مردم درانتخابات پارلمانی و انتخاباتی بعدی را تضمین کرده بتواند.
درهمین حال، به دلیل اینکه جوابات ارایه شده از سوی کمیسیون انتخابات به سناتوران قناعت بخش نبوده است، مجلس سنا در جلسه روز یکشنبه هفته جاری خود فرمانی صادر کرده که برمبنای آن اعضای کمیسیون انتخابات به دادستانی معرفی شوند.
با این حال مجلس نمایند‌گان نیز فیصله کرده است که فردا( امروز) هردو کمیسیون انتخابات به مجلس نمایندگان فرا خوانده شوند.
انتخابات ریاست جمهوری به دلیل آنچه تقلبات سازمان یافته و گسترده خوانده می‌شود افغانستان را تا سرحد بحران کشانید؛ اما سرانجام پس از شش ماه کشمکش با پا درمیانی امریکا جنجال‌های انتخاباتی پایان یافت و حکومت وحدت ملی با حضور هردو نامزد پیشتاز یعنی داکترعبدالله و داکتر غنی تشکیل شد.