شورای ملی می‌خواهد مسوولان ارشد کمیسیون‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی را به دادستانی کل معرفی کند. پارلمان می‌خواهد که جنبۀ جرمی تقلب‌ها و تخطی‌ها در انتخابات بررسی و مورد تعقیب عدلی قرار گیرد.
رؤسا و کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی روز چهارشنبه ۱۴ عقرب ۱۳۹۳ در مجلس عمومی مجلس نماینده‎گان استجواب شدند اما به جز معاون کمیسیون انتخابات، هیچ یک از کمیشنران و رییسان کمیسیون‌های انتخاباتی در این جلسه نیامدند. نماینده‌گان در اعتراض به عدم حضور مسوولان کمیسیون انتخابات، به معاون این کمیسیون اجازه ارایه توضیحات ندادند.
پیشتر مجلس سنا نیز گفته بود که اعضای کمیسیون‎های انتخاباتی را به دلیل تقلب‎های گسترده‏یی که در انتخابات صورت گرفت، به دادستانی کل معرفی می‏کند.
انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی ۱۶ حمل و ۲۴ جوزا با تقلب گسترده همراه شد. حکومت وحدت ملی پس از دوماه کشمکش، با مداخله سازمان ملل متحد و وزارت خارجه امریکا، در نتیجه توافق سیاسی به وجود آمد. اما جنجال‌های انتخابات شوراهای ولایتی هنوز ادامه دارد.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‏‎گان در جلسه روز چهارشنبه گفت: «ما هیأت اداری با احترام به خانه ملت و اراده مردم افغانستان مکتوب رسمی را به سارنوالی که یک ارگان عدلی و قضایی است می‌فرستیم تا مسایل جرمی را تحقیق کند که تأخیر چرا، چرا تقلب، چرا به این شیوه انتخابات برگزار شد و جواب آن‌ها را در آینده پیگیری می‌کنیم».
اعضای مجلس می‌گویند انتخابات امسال «ناکام‌ترین» و «بدنام‌ترین» انتخابات بوده و اگر انتخابات پارلمانی سال ۱۳۹۴ توسط مدیران کنونی برگزار شود افغانستان به بحران جدیدی روبرو خواهد شد.
اعتراض نامزدان شوراهای ولایتی
هیأت اداری مجلس نماینده‏‎گان گفت: نتیجه یک بررسی دقیق نشان داده که در ده درصد محلات رای دهی، ۱۰ هزار رای تفاوت داشته و این تفاوت در نتیجه تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی به وجود آمده است.
صدها تن از نامزدان معترض شوراهای ولایتی طی روزهای اخیر در اعتراض به دستکاری در نتایج آرا، دست به تظاهرات زدند و خواهان رسیده‌گی به شکایت‌های شان شدند.
کمیسیون انتخابات افغانستان
پارلمان می‌پذیرد که دستکاری‌های گسترده‌یی در نتایج آرا صورت گرفته و حق به حق دار نرسیده است. صدیق احمد عثمانی معاون اول مجلس نماینده‏‎گان گفت نتایج انتخابات شوراهای ولایتی به صورت گسترده‌یی دستکاری شده است: «در انتخابات چنان دستکاری شد که حق و حقوق تعدادی از کاندیدان ضایع شد و تعداد زیادی از کسانی که ممکن است مستحق نبوده باشند، به شوراهای ولایتی راه پیدا کردند».
نماینده‌گان پارلمان گفتند که کمیسیون شکایات انتخاباتی در یک شب در مورد نامزدان شوراهای ولایتی به طور سلیقه‌یی تصمیم گرفته است. نیلوفر ابراهیمی یکی از نماینده‌گان گفت: «یک شبه یک شعبه تحلیل می‌آید و تصمیم می‌گیرد و اراده ملت را اعلام می‌کند. کمیسیون شکایات هر رای باطل شده هر فرد را بیاید وضاحت بدهد هیچ مشکلی نیست ما قبول داریم».
اما کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته است که براساس قانون در مورد محلات رای دهی تصمیم گرفته است. این کمیسیون ادعاهای دست کاری در نتایج انتخابات را رد کرده است.
دست بسته پارلمان
پارلمان افغانستان در حال حاضر نمی‌تواند با تغییر قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیشنران دو کمیسیون، مسوولان نهادهای انتخاباتی را از وظایف‌شان عزل کند. براساس قانون اساسی، پارلمان در سال چهارم کاری حق تغییر و یا تجدید نظر در قوانین انتخاباتی را ندارد.
اما برخی از نماینده‌گان گفتند که نماینده‌گان حق تعدیل در قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را دارد و با تعدیل ماده های این قانون، زمینه عزل رییس و کمیشنران کمیسیون‍‌های انتخابات را فراهم کنند.
عبدالودود پیمان یکی از نماینده‌گان گفت: «به خاطر تعدیل این قانون تصمیم بگیرید. به امید سارنوالی نشستن افغانستان را به رسوایی کشیدن است. جدا تصمیم بگیریم که در این قانون تعدیل بیاید».
نماینده‌گان پارلمان در جستجوی راه هایی اند که سبب برکناری کمیشنران کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی شود. نگرانی اصلی پارلمان این است که برگزار انتخابات پارلمانی در سال آینده، با مسئولان کنونی کمیسیون های انتخاباتی، دردسرهای بیشتری را برای افغانستان خلق خواهد کرد.