دیروز، رییس اجرایی دولت وحدت ملی، در مراسم گرامی‌داشت از هفتمین سالروز شهادت سید مصطفی کاظمی و یارانش، در کابل گفت که پرونده‌های ترور شخصیت‌هایی که طی چند سال گذشته به شهادت رسیده‌اند را مورد بررسی قرار میدهد.
رییس اجرایی دولت وحدت ملی گفت که بررسی این پرونده‌ها از کارهای دولت وحدت ملی است و اطمینان داد که به زودی پرونده‌های ترور این شخصیت‎ها به گونه جدی مورد بررسی قرار می‌گیرد. قتل‌های زنجیره‌یی شامل آن قتل‌هایی است که در ۱۳ سال گذشته صورت گرفته است. آغاز این قتل‌های زنجیره‌یی با ترور قهرمان ملی کشور صورت گرفت و تا کنون به شمول استاد برهان‌الدین ربانی رییس جمهو پیشین و سید مصطفی کاظمی نمایندۀ پارلمان و از شخصیت‌های بارز سیاسی، تعدادی زیادی از فرماندهان دوران مقاومت به شهادت رسیده اند؛ اما پروندۀ این قتل‌ها با وجود تشکیل کمیسیون‌های متعدد، بدون بررسی‌های لازم به فراموشی سپرده شده اند و فقط در هر سالگرد این شهدا، یادی هم از پرونده‌ها می‌شود.
شگی نیست که قتل‌های صورت گرفته زنجیره‌یی، در کنار پیچیده‌گی‌هایی که دارند از ساده‌گی‌های لازم هم برخور دارند؛ به گونه‌یی که این قتل‌ها ولو در بیرون از کشور برنامه‌ریزی شده باشند مجری آن کسانی اند که در داخل نهادهای امنیتی و سیاسی کشور به عنوان ستون پنجم عمل می‌کرده‌اند و می‌کنند؛ اما دردمندانه در سیزده‌سال گذشته، چشم‌ها بر روی حقیقت‌ها بسته شده است و هیچ کس نخواست واقعیتی را ببیند که در روی پروندۀ قتل‌های زنجره‌یی قرار داشته است.
دوران آقای کرزی، به گونه‌یی سپری شد؛ اما وعده‌های او در قسمت بررسی این پرونده‌ها عملی نشد و حتا ابهام‌هایی در این زمنیه، در این مدت به وجود آمده است. حالا که دولت جدید زیرنام وحدت ملی سکان قدرت را به دست دارد، معلوم نیست که چه‌گونه به این مساله‌ها و پرونده‌ها رسیده‌گی می‌کند.
البته باتوجه به نوع ترورها و اهمیت مساله، پروندهای ترور قهرمان ملی، رییس جمهوری پیشین و رویدارد بغلان، باید از سوی سازمان‌های باصلاحیت در سطح بین‌المللی به بررسی گرفته شوند تا ابعاد آن سنجیده شده و همۀ چهره‌ها و حلقه‌هایی که در این توطیه‌ها شامل اند، شناسایی گردند. اما سایر این پروندهای قتل‌های زنجیره‌یی در کشور، به آن پیمانه پیچیده‌گی ندارند که دولت غنی و عبدالله در بررسی آن پیروز بدر نیاید.
از طرف دیگر، این مسوولیت اخلاقی و وجدانی آقای داکتر عبدالله است که به بررسی و روی دست گرفتن پرونده‌های شهادت کسانی بپردازد که هرکدام حقی به گردن او دارند؛ کسانی حق بزرگی و رهبری و کسانی هم حق دوستی و همسنگری.
به هرصورت، باگذشت هر روز، مسوولیت‌های آقای عبدالله در این خصوص بیشتر می‌شود و اگر بتواند دراین زمینه دست آوردی داشته باشد، کاری بزرگی به نفع مردم و کشور انجام داده است. اما این همه در صورتی ممکن است که داکتر اشرفغنی احمدزی رییس دولت وحدت ملی، نیز تعهدی به بررسی شدن این پرونده‌ها داشته باشد و اگر چنین نباشد بررسی این پرونده‌ها ناممکن خواهد بود. به هرصورت. دولت غنی و عبدالله مسوولیت‌های کلانی به دوش دارد و بررسی قتل‌های زنجیره‌یی نیز یکی از مسوولیت‌های مهمی است که باید در دستور کار قرار گیرد؛ اما مهم درک این مساله است که سرنخ‌های برخی از این قتل‌ها از جمله قتل استاد برهان الدین ربانی، هویدا به نظر میرسد و قتل‌های دیگر که بسیار زیاد پیچیده‌گی هم ندارند. بنابر این، در دولت وحدت ملی در قدم اول آن کانال‌هایی خشکانده شود و آن ستون های را شکسته شود که می‌تواند ادامۀ قتل‌های زنجیره‌یی و هدف‌مند را سامان دهد و بعد اراده سیاسی و حقوقی برای بررسی پرونده‌های قتل های سیزده سال گذشته به شکل جدی به وجود آید.