دولت وحدتِ ملی از همان آغازین‌روزهای شکل گرفتنش، توانست امیدها و باورهای زیادی را نه‌تنها در داخل، بلکه در خارج از کشور ایجاد کند مبنی بر این‌که افغانستانی‌ها سرانجام به آن درجه از رشد سیاسی رسیده‌اند که همگرایی و وحدت را جای‌گزین واگرایی‌هایی کنند که جامعه را به سمتِ بحران می‌برد.
هرچند که تشکیل دولت وحدتِ ملی خود یک دستاورد بزرگ و سرنوشت‌ساز در تاریخ سیاسیِ کشور بوده است که اساس و شالودۀ آن را توافقی تشکیل می‌دهد که طرفین حاضر شدند با امضای آن، افغانستان را از رفتن به یک بحرانِ بی‌بازگشت نجات دهند؛ اما این موفقیت و دستاوردِ بزرگ دلیل نمی‌شود آسیبی که پیش از آن بر جامعه و دموکراسی ما وارد شد را نادیده بگیریم.
مسلماً وقتی ضرورت تشکیلِ دولت وحدتِ ملی به میان آمد که مکانیزمِ انتخابات با صرف میلیون‌ها دالر هزینه و هم‌چنین هزینه‌های جانی‌یی که شهروندان ما قبول کردند، با ناکامی مواجه شد و در حقیقت، این مکانیزم عقیم شد و آرای مردم بی‌نتیجه ماند. آن‌چه به نوبۀ خود باعث شد که انتخابات به فرجامی ‌چنین ناامیدکننده دچار شود، باید جزوِ خیانت‌های ملی و تاریخی در افغانستان طبقه‌بندی و ثبت و ضبط شود. ولی آن‌چه به عنوان خیانت ملی شناخته می‌شود، چه برخوردی را می‌طلبد و شایستۀ یک چنین بحران‌سازی‌هایی چه خواهد بود؟… این همان سوالی‌ست که این روزها بی‌جواب مانده است.
شاید در میانِ ده‌ها عاملی که باعث شد انتخاباتِ سال جاری در افغانستان به بحران برود، نقش کمیسیون‌های انتخاباتی آن‌قدر برجسته و پُررنگ باشد که با کمی اغماض بتوان دیگر عوامل را به فراموشی سپرد. حال دولت وحدتِ ملی که برآمده از یک چنین شرایطی بوده است، برای این‌که بتواند از بحران‌های آینده جلوگیری کند و بنای جدیدی را برای آغازِ دوبارۀ مردم‌سالاری و انتخابات اعمار کند، نیازمند شفافیت‌سازی و عدالت‌محوری در همۀ عرصه‌های کاری‌اش است؛ شفافیت‌سازی از تشکیل دادگاه‌های علنی برای پرونده‌های مختلف در مقابل رسانه‌ها گرفته تا حساب‌رسی و حساب‌پُرسی در دیگر عرصه‌های مالیاتی و مالی و اقتصادی و مشکوک به فساد در کشور. اما آیا می‌توان بدون توجه به اصل و اساسِ مشکلی که انتخابات را به بحران برد، مردم را به صداقت و شفافیتِ کاریِ این دولت باورمند ساخت؟
شاید یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کاری دولت وحدت ملی، رسیده‌گی به پروندۀ کمیسیون‌های انتخاباتی باشد. خواستِ همۀ مردم آن است که مسالۀ نقش کمیسیون‌ها در تقلباتِ سازمان‌دهی شدۀ انتخاباتی، مورد پیگرد و بررسی قرار گیرد. اگر این مسأله به هر دلیل و بهانه‌یی به صورتِ جدی مورد توجه قرار نگیرد، آسیب‌های فراوانی را متوجه فضای مثبتِ حاکم بر دولت وحدتِ ملی خواهد کرد.
ولی درست در یک چنین شرایط حساسی، ما به‌جای رسیده‌گی و شفافیت‌بخشی و عمل به تعهدات از سوی مسوولین دولت وحدت ملی، شاهد ناکامی‌های پی در پیِ این بزرگواران در عمل به تعهدات‌شان در پیشگاه ملت هستیم. ضرب‌الاجل‌هایی که تعیین شد و مشکلات و پرونده‌هایی که قرار به انجام و رسیده‌گی به آن‌ها و حل‌شان در موعد مقرر بود، همه نشان از یک واقعیت دارد و آن این‌که در مقابل دولت وحدتِ ملی و کامیابی آن سنگ‌های بزرگی انداخته شده و خواهد شد که اگر سیاست‌مدارانِ ما درایت و بلندنظری لازم را به خرج ندهند، یک بارِ دیگر طعم شکست و تلخیِ ناکامی را این‌بار در سایۀ تشکیل دولت وحدت ملی تجربه خواهند کرد.
این‌بار تیم حاکم که ترکیبی‌ست از خواست‌ها و اراده‌های نیکی که برای ملت داشته‌اند یعنی همگرایی و اصلاحات و تحول‌آفرینی، که همه نکاتِ خوب و امیدوارکننده‌یی استند که می‌توانند فضای سیاسیِ کشور را تلطیف کرده و جا را برای امیدها و کامیابی‌های بیشتر باز کنند؛ اما همه منوط به این است که بتوان این باور را به مردم داد که دولت وحدتِ ملی با یک ارادۀ قوی برای اصلاحات و حفظ وحدت و تحول‌آفرینی در جامعه به گونه‌یی قدم برمی‌دارد که تأخیر در انجام وعده‌ها یا عدم تحقق آن‌ها در پیشگاه ملت، برای‌شان مسوولیتی را به همراه می‌آورد که دیگر ملت در این‌میان فقط نقشی منفعل و تماشاچیِ محض را ندارد، بلکه در عوض هر تأخیر و هر اشتباه یا کم‌کاری، می‌توانند از مسوولین حساب‌رسی کنند و آن‌ها باید پاسخ گو باشند. و رسانه‌ها در این فصل بیشترین کمک را به ساختن این دولتِ پاسخ‌گو می‌تواند انجام دهد.

دولتِ پاسخ‌گو همان کمبود و خلأیی بوده که همواره مردمِ ما برای پُر کردنِ آن تلاش کرده‌اند و در آرزوی داشتنِ آن بوده‌اند و نحوۀ رفتار رییس‌جمهور غنی و آرزوهای وی و هم‌چنین رییس اجراییِ کشور برای آوردنِ اصلاحات و جبران خطاهای گذشته، این نکته را بیشتر مطرح می‌سازد که اصلاحات به‌وجود نخواهد آمد مگر این‌که در قدم اول، دولت وحدتِ ملی نسبت به وعده‌ها و شعارهایی که در اولین روزهای تشکیل داده بود، صادقانه عمل کند و اگر تأخیر و کمبودی در عملی شدنِ این وعده‌ها به میان می‌آید، در پیشگاه ملت به‌دقت و شفافیتِ تمام، دلایلِ این تأخیرها و به تعویق افتادن‌ها را بیان کند.
از عدم رسیده‌گی کامل به پروندۀ کابل‌بانک در ظرف زمانیِ تعیین‌شده تا اعلام کابینه و… همه و همه باید شفاف و دقیق برای مردم وضاحت داده شود که چرا کارها بطی و با تأخیر انجام شده‌اند، چرا که اگر در همین ابتدایی‌ترین قدم‌ها این دولت نخواهد به ملت پاسخ‌گو باشد، هیچ تفاوتی با دولت‌ها و حکومت‌های پیشین نخواهد داشت!