در دادگاه کابل بانک، دو تن از روسای پیشین کابل ادعا داشتند که آقای زاخیل وال و حاجی دین محمد پولهایی را در انتخابات ۲۰۰۹ از کابلبانک بیرون کشیده اند؛ پس چرا حکومت دستور نمی دهد که این دو نفر نیز بازداشت شوند و یا حداقل در دادگاه حاضر شوند.
مدیریت رسیده‌گی به این پرونده برای مردم افغانستان بسیار روشن نیست و بسیاری ازکسانیکه در این جرم (فروپاشی کابل بانک) شریک اند، حتا نام شان در این پرونده اصلاً وجود ندارد.
فرستادن چند نفر به زندان و محکوم کردن تعدای به جریمه نقدی، پاک کردن صورت مساله کابل بانک است و به این بهانه نشان می‌دهند که عدالت تامین شده و مجرمین به زندان فرستاده شده اند. شماری از آگاهان سیاسی با ابراز این مطلب می‌گویند که دادگاه کابل بانک باید درخصوص این پرونده شفاف و صادقانه عمل کند و عوامل دست اول، دوم و سوم را شناسایی و در یک فضای شفاف محاکمه کنند.
هفته گذشته شیرخان فرنود رییس سابق این بانک و خلیل‌الله فیروزی مدیرعامل آن از جمله کسانی بودند که در جلسه علنی دادگاه استیناف حضور داشتند. به اساس حکم دادگاه شیرخان فرنود، رییس پیشین هیات مدیرۀ این بانک به جرم پولشویی و اختلاس به ۱۰ سال زندان و پرداخت ۲۳۷ میلیون دالر پول اختلاس و ۹۶ میلیون دالر تکتانه/ بهرۀ این پول محکوم شد که قاضی او را ملزم به پرداخت ۳۳۴ میلیون دالر دانست.
خلیل‌الله فیروزی، رییس پیشین هیات عامل کابل بانک نیز به جرم پولشوی و اختلاس به ده‌سال زندان محکوم شده و باید ۱۳۷ میلیون دالر پول اختلاس شده و مبلغ ۵۹ میلیون دالر بهرۀ آنرا که در مجموع ۱۹۶ میلیون دالر می‌شود پرداخت کند. علاو بر آنان تمام اموال منقول و غیر منقول خلیل الله فیروزی و شیرخان فرنود نیز باید براساس حکم محکمه ابتدایی توقیف شود.
دادگاه ویژه کابل بانک در نشست سه‌شنبه (۱۱ نوامبر/۲۰ عقرب سال روان، حکم تثبیت، ثبت ومنجمد شدن جای‌دادهای محمود کرزی و حصین فهیم، حاجی محمد طاهر ظاهر، غلام داوود نصیب، صوفی نثار احمد، شکرالله شکران، حیات الله کوکچه، تاسیسات نفتی حیرتان، کابل نفت، شرکت هوایی پامیر، گلبهار حبیبی، عبدالغفار داووی، اخترگل، ملک جان، محمد طاهر، گلبهار تاور، صرافی شاهین، آریانا استیل، ظاهر گروپ و گاز گروپ به عنوان متهمان پروندۀ اختلاس کابل بانک را صادر کرد.
براساس حکم قاضی این پرونده تمام دارایی‌های منقول و غیر منقول افراد ذکر شده مطابق قانون، تشخیص و تا پرداخت تمامی بدهی‌های کابل بانک مسدود می‌شود و تاخیر محکومان در پرداخت بدهی‌های بانک باعث پیگرد قانونی آنان خواهد شد
براساس این حکم دادستانی افغانستان موظف است که فهرست ۲۲۷ نفری را که شیرخان فرنود، رییس پیشین هیات مدیرۀ این بانک، به دادستانی/ سارنوالی ارائه کرده است، مورد بررسی قرار دهد.
اما آگاهان می گویند که مجرمان اصلی این پرونده یا تشخیص داده نشدند و یا اگرتشخیص شدند براساس معیارهای حکومت قبلی بوده است که بعضی‌ها را به عنوان مجرم اصلی و بعضی‌ها را به حیث مجرم عادی جلوه داده اند.
طاهرهاشمی، استاد دانشگاه کابل، می‌گوید که مدیریت رسیده‌گی به این پرونده برای مردم افغانستان بسیار روشن نیست و بسیاری ازکسانیکه در این جرم (فروپاشی کابل بانک) شریک اند، حتا نام شان در این پرونده اصلاً وجود ندارد.
وی افزود: بسیاری از کسانیکه مجرم اصلی دراین پرونده اند، یا تشخیص نشده اند و یا اگرتشخیص شدند براساس معیارهای حکومت قبلی بود که بعضی‌ها را به عنوان مجرم اصلی و بعضی‌ها را به حیث مجرم عادی جلوه دادند که این مساله یک بخش بزرگی از مشکل این پرونده است.
این استاد دانشگاه گفت، هرچند داکترغنی به صورت قاطعی خواستار پی‌گیری این پرونده است؛ اما چون اساس این دوسیه به درستی گذاشته نشد؛ بنابراین بررسی این پرونده به زمان زیادی نیازاست. او با اشاره به زمان تعیین شده از جانب رییس‌جمهوری به خاطر حل مساله کابلبانک می‌گوید: هدف رییس‌جمهور از تعیین ضرب‌العجل یک‌ونیم ماهه به خاطر رسیده گی به پرونده شاید این بود که کاررسیدگی به این پرونده با قاطعیت به پیش برود. او تاکید کرد، هدف داکترغنی این نبوده که این پرونده در طی ۴۵ روز به اتمام برسد، زیرا چنین کاری ممکن نیست، بنابراین هدف اصلی اقدام جدی دراین زمینه بوده است.
عارف رحمانی عضو مجلس نمایند‌‎گان می‌گوید که پرونده کابل بانک درطی یک‌ماه حل ناشدنی است؛ زیرا با توجه به وضعیت پرونده، ممکن نیست که در یک‌ماه نتیجه مطلوب به دست بیاید؛ مگراینکه صورت مساله را پاک کنیم و بگویم که عدالت تامین شده و مجرمین به زندان فرستاده شدند وعده‌یی هم محکوم به پرداخت جریمه شدند.
او تاکید کرد: دادگاه کابلبانک باید در خصوص این پرونده شفاف و صادقانه عمل کند و عوامل دست اول، دوم و سوم را شناسایی و در یک فضای شفاف محاکمه کند.
وی می‌گوید: این دادگاه توانایی این را دارد که کسانی را که در قضیۀ کابل بانک دخیل بودند وهمین اکنون در حکومت فعلی حضور دارند، محاکمه کند و نیز پولیس و مقامات زیربط توانایی این را ندارد که عاملان اصلی این پرونده را که فراری اند دستگیر کرده و به پای میز محاکمه بکشانند. وی تصریح کرد که من خیلی مطمین نیستم که این اقدامات صورت گیرد وعاملان اصلی این پرونده به دادگاه کشانید شوند. به باور او برعکس شاید چند نفری محکوم شوند و عاملان اصلی با خیالت راحت زنده‌گی خود را به پیش ببرند.
کابل بانک یگانه مرجع بزرگ و منبع پول در کشور بود که در سال ۲۰۱۰ میلادی به بحران مالی رفت و این بحران به حیث بزرگترین پروندۀ اختلاس در سیستم مالی کشور در طول تاریخ افغانستان گفته شده است. به گفتۀ دادستانی کل کشور تاکنون از ۹۱۳ میلیون دالر از پول‌های گم شدۀ این بانک ۲۲۶ میلیون آن دریافت شده است.
در دادگاه کابل بانک، دو تن از روسای پیشین کابل ادعا داشتند که آقای زاخیل وال و حاجی دین محمد پولهایی را در انتخابات ۲۰۰۹ از کابلبانک بیرون کشیده اند؛ پس چرا حکومت دستور نمی دهد که این دو نفر نیز بازداشت شوند و یا حداقل در دادگاه حاضر شوند.
خلیل الله فیروزی، در روز دادگاه، زاخیلوال را عامل اصلی بحران کابلبانک یاد کرد و از دادگاه انتقاد کرد که چرا او را مورد بازپرسی قرار نمی‌دهد. همچنان شیرخان فرنود و خلیل فیروزی در تحقیقات شان بالای وزیر مالیه اتهام وارد کردند که او ۶۵ میلیون دالر را از کابلبانک کشیده است؛ اما متاسفانه در دو محکمه پروندۀ کابلبانک، حتا نامی از زاخیل وال برده نشده است.اما زاخیل وال مشاور اقتصادی رییس‌جمهور و سرپرست وزرات مالیه، در یک کنفرانس خبری با رد این اتهام ها گفته است که در قضیۀ کابل بانک و فروپاشی آن دخیل نبوده است.