یکی از داستان‌های مؤفقیت نظام سرمایه‌داری رهبری شده
مُدل اجتماعی-اقتصاد‌ی‌یی که سنگاپور را از جهان سوم به جهان اول ارتقأ بخشید

بخش پنجم
خاطرات لی کووان یو
اقتباس و ترتیب: محمود کرزی
در ســـال ۱۹۸۴،SIMEXتجارت قراردادهای ربح آیندۀ یورودالر (Eurodollar interest rate futures) را آغاز کرد. این تجارت بزودی به قراردادهای ربح آیندۀ قرضه‌های اروپایی توسعه داده شد. در سال ۱۹۹۸، SIMEX سلسله‌یی از قراردادهای منطقه‌یی اسهام، منجمله اوراق بهادار شاخص آیندۀ اسهام جاپان، تایوان، تایلــند و هـــانکانگ را بـــدست آورده بود.در سال ۱۹۹۸، مجلۀ امور مالی/پولی بین‌المللی چاپ لندن جایزۀ بازار بین‌المللی اسهام سال را به SIMEX اعطا کرد.SIMEX یگانه بازار اسهام در آسیا بود که این جایزه را برای چهارمین مرتبه بدست آورد.
در حالی‌که ذخایر مالی ما در نتیجۀ پس اندازهای صندوق تقاعدی سنگاپور و مازاد بودجۀ سالانۀ حکومت در حال افزایش بود، چنین به نظر می‌رسید که ادارۀ پولی سنـــگاپور این مبـــالغ را در راه‌های درازمدتی که منفعت اعظمی را به‌بار آورد، ســـرمـــایه‌گذاری نمی‌کــــــرد. مــــن این مســــــأله را با کینــــگ ســـــووی در میان گـــذاشته و از او تقـــــاضا کــــردم تا موضوع را مطالعه نماید. پس از مطالعۀ موضوع، کینگ سووی در ماه می سال ۱۹۸۱م شرکت سرمایه‌گذاری حکومت سنگاپور یاGIC (Government of Singapore Investment Corporation) را تأسیس نمود. من رییس، کینگ سووی معاون، و عده‌یی از وزرأ، اعضای هیأت مدیرۀ این شرکت بودیم. از طریق روابط کینگ سووی با دیوید راوتشایلد، ما شرکت راوتشایلد و پسران (Rothschild and Sons Ltd) را به حیث مشاور GIC استخدام کردیم. این شرکت یکی از متخصصین خود را در اختیار ما گذاشت تا شرکت سرمایه‌گذاری ما را به‌پا ایستاد نماید. برعلاوه، ما به استخدام عده‌یی از مدیران امریکایی و انگلیسیپرداختیم. این مدیران، سیستم‌هایی را که برای سرمایه‌گذاری در انواع مختلف دارایی‌ها مورد نیاز بودند بوجود آورده و فعال ساختند. برای رهبری تیم مدیریت شرکت، ما یانگ پونگ هاو (Yong Pung How) را به‌حیث مدیر عامل GIC مقرر کردیم. نام‌برده آقای جیمز ولفینسن را که بعدها رییس بانک جهانی شد، بحیث مشاور استراتیژی سرمایه‌گذاری به استخدام GSIC درآورد.این اشخاصمتخصص، به‌تدریج یک هستۀ متخصصین سنگاپوری را تربیت نمودند که از ادارۀ پولی سانگاپور به GIC انتقال داده شده بودند. در رأس این گروه، نگ کاک سانگ و تی کاک پینگ قرار داشتند. در پایان سال‌های ۱۹۸۰، ایندو و تیم همراه شان مدیریت و مسوولیت‌های کلیدی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را عهده دار شده و دیگر احتیاجی به متخصصین خارجی نداشتند.
در آغاز،GIC یعنی شرکت سرمایه‌گذاری حکومت سنگاپور، محض مسوولیت مدیریت ذخایر مالی حکومت را به عهده داشت. با رسیدن سال ۱۹۸۷، این مؤسسه به حد ظرفیتی رسیده بود که می‌توانست مدیریت ذخایر بورد کمیشنرهای پولی سنگاپور (Board of Commissioners for Currency of Singapore)و ذخایر دراز مدت ادارۀ پولی سنگاپور را نیز به عهده بگیرد. در سال ۱۹۹۷، GIC قادر شده بود مدیریت بالاتر از ۱۲۰ میلیارد دالر را به عهده داشته باشد. مهمترین وظیفۀGIC این بود که سرمایه‌گذاری‌های ما را میان اسهام شرکت‌ها خصوصی، قرضه‌های دولت‌های انکشاف یافته، و پول نقد تعبیه و تقسیم کند. در این شکی نیست کتاب‌های زیادی وجود دارند که اصول و نحوۀ عملکرد بازارها را توضیح می‌دهند، ولی این کتاب‌ها قادر نیستند به انســـان طـــریقۀ پیش‌بینی قیمت‌های آینده و یا تضمین نفع مطمین را بیآموزند. در سال‌های پُرطلاطم ۹۸-۱۹۹۷شرکت سرمایه‌گذاری دولتی سنگاپور می‌توانست محض در نتیجۀ بالا رفتن مارک آلمانی و یا نزول ین جاپانی در برابر دالر ملیاردها دالر سود ببرد. ولی در این شکی نیست که سرمایه‌گذاری امر خطیری است. مهمترین هدف من در امر سرمایه‌گذاری این نبود که بلندترین بهره را بدست بیاوریم(امری که ایجاب می‌کرد ریسک بلندی را متقبل شویم)؛ بلـــکه آنچــه مــن می‌خواستم این بود که ارزش و امنیت پس‌اندازهای خود را حفظ نموده و بهرۀ مناسب و عادلانه‌یی را برای سرمایۀ خود بدست آوریم. در طول پانزده سال از ۱۹۸۵ بدین‌سو، GSIC بر شاخص‌های مربوطۀ جهانی سبقت جسته و ارزش سرمایه‌های ما را نه تنها حفظ نموده بلکه ازدیاد نیز بخشیده است.
معذالک، مرکز مالیپولی سنگاپور نسبت به مرکز هانکانگ تابع مقررات بیشتر پنداشته می‌شد. منتقدین در این مورد چنین نوشته اند: «در هانکانگ، آنچه بطور واضح و مشخص توسط قانون ممنوع نشده است، مجاز پنداشته می‌شود؛ در حالی که در سنگاپور آنچه که قانون مجاز معرفی نکرده است، ممنوع می‌باشد.» این منتقدین فراموش کرده بودند که هانکانگ از حمایت بیرق و بانک انگلستان برخوردار بود؛ سنگاپور چنین حمایتی را در اختیار نداشت. با عدم دسترسی به چنین جال نجات، سنگاپور، در مقایسه با هانکانگ، به مشکل می‌توانست درصورت سقوط بازار، صحت خود را دوباره بدست آورد. سنگاپور مجبور بود در قدم اول شهرت خود را خودش و بطور مستقلانه مستحکم سازد. بانک‌داران خارجی به من می‌گفتند که هرگاه ما به خرید و فروش تولیدات(اوراق بهادار) جدید مالی، قبل از آزمایش آن‌ها در سایر بازارها، اجازه دهیم، بازار سنگاپور با سرعت بیشتری رشد خواهد کرد. من به این توصیه‌ها به‌دقت گوش می‌دادم ولی در زمینه اقدام یا مداخله‌یی نمی‌کردم؛ زیرا اولویت من این بود که از همه اول‌تر ما باید شهرت خود را بحیث یک مرکز مالی سالم و قابل اعتبار تثبیت نماییم، و برای اینکار ما به وقت بیشتر نیاز داشتیم.
پس از این‌که در سال ۱۹۹۰ پست صدراعظمی را ترک گفتم وقت بیشتری برای مصروفیت در سکتور بانکی پیدا کرده و قادر شدم رفت و آمد بیشتری با بانک‌داران سنگاپوری داشته باشم. یکی از این بانک‌داران، لیم هو کی نام داشت. او مدیر یک بانک خارجی مهم در سنگاپور و مردی بود زیرک که در تجارت اسعار خارجی مؤفقیت زیادی نصیبش شده بود. او مرا تشویق کرد تا سیاست‌های بازار مالی خود را بازنگری کنیم. لیم هو کی اظهار داشت که سیاست‌های بازارِ ما بیشتر از حد نیاز محتاطانه بوده و مانع آن شده اند تا مرکز مالی ما توسعۀ بیشتر نموده و به‌پای فعالیت‌های مراکز پیشرفتۀ جهان برسند. در اواسط سال‌های ۱۹۹۰ من با عده‌یی از مدیران بلندرتبۀ سنگاپوری که مدیریت مؤسسات مالی بین المللی را به عهده داشتند ملاقات‌های داشته و با آنها در بارۀ وضع مرکز مالی سنگاپور به بحث و تبادل نظر پرداختم. صحبت با این مدیران مرا متقاعد ساخت که ما مقادیر بیشتر از نیاز پس اندازهای ملی خود را در صندوق احتیاطی مرکزی نگهداشته و مجریان قوانین و شرکت‌های مرتبط به دولت دچار محافظه کاری بیشتر از حد لازم بودند. بربنای همین محافظه‌کاری بیش از حد بود که شرکت‌های مالی دولتی ما مقادیر زیاد وجوه اضافی دست‌داشتۀ خود را در امانت‌های بانکی نگهداری نموده، و به علت ترس از ضررهای احتمالی، جرأت سرمایه‌گذاری در بدیل‌های پُردرآمدتری را نداشتند. از طریق صحبت و بحث با مدیران بانکیمالی مسلکی، به این نتیجه واصل شدم که شرکت‌های ما می‌توانستند با استفاده از مهـــارت‌ها وتجــــربیات مــدیران باتجربۀ بین المللی مقیم در سنگاپور، بهرۀ سرمایه‌گذاری‌های ما را به اندازۀ قابل ملاحظه‌یی بلند ببرند. این امر، صنعت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری(fund management industry) ما را توسعه خواهد بخشید و سبب خواهد شد تا مدیران مسلکی مالیپولی بیشتری به سنگاپور رو آورند. این مدیران مسلکی، به نوبۀ خود، وجوه خارجی بیشتری را برای سرمایه‌گذاری در منطقه جلب خواهند کرد.
نظریات من دربارۀ شیوۀ نظارت بر محیط و کاربردهای بانکی زمانی تغییر کرد که در سال ۱۹۹۲ وزیر خارجۀ پیشین ایالات متحده، آقای جورج شولتس که در آن زمان عضو بورد مشورتی جی‌پی‌مورگان (J.P. Morgan) یکی از بانک‌های بزرگ امریکا بود، مرا به عضویت در بورد موصوف دعوت کرد. از طریق معاشرت با بانک‌داران جی‌پی‌مورگان و شرکت در مجالس گزارش‌دهی آن‌ها که هر شش ماه اتفاق میافتاد، من به طرز کار آن‌ها پی بردم و آموختم که چگونه آن‌ها خود را برای بانک‌داری سرتاسری جهانی آماده می‌کردند. دانش، تجربه، و تعهد کاری اعضای این بورد که همه بانک‌داران مجرببودند، بر من اثر عمیقی بر جا گذاشت. برای ارایۀ نظر و دادن مشوره به اعضای بورد، مدیران مؤفق و رهبران اسبق سیاسی مناطق مهم اقتصادی جهان دعوت می‌شدند. معلومات شخصی و شناسایی من از منطقه، موجودیت مرا برای سایر اعضای بورد مفید می‌ساخت. وجود سایر اعضای بورد نیز، معلومات و تجارب مفیدی را درمورد منطقۀ مربوطۀ شان نصیب بورد می‌ساخت. معاشرت با اعضای بورد و متخصصین مربوط به آن مرا از طرز دید مدیران مالی و سرمایه‌گذاران جهان دربارۀ جنوب شرق آسیا آگاه ساخت؛ از طریق این آگاهی درک کردم که آن‌ها جنوب شرق آسیا را چگونه و بر بنای چه معیارهایی با سایر بازارهای در حال ظهور جهان، منجمله امریکای لاتین، روسیه، ممالک عضو اتحادشوروی سابق و سایر کشورهای اروپای شرقی، مقایسهمی‌کردند. آمادگی آن‌ها در امر پذیرش تغییر، نوآوری و ابتکار، خاصتاً در ساحۀ تکنولوژی معلوماتی، برای من بس جالب و آموزنده بود.از مشاهدۀ این وضع به این نتیجه رسیدم که سنگاپور در این راستا سال‌ها نسبت به آن‌ها عقب مانده است.
در سِمَتِ رییس شـــرکت سرمایه‌گذاری دولتی سنگاپور (GIC) من یک سری بحث‌هایی دربارۀ امور بانک‌داری با مدیران عامل بانک‌های بزرگ امریکایی، اروپایی، و جاپانی داشتم. از طریق این بحث‌ها دیدگاه آن‌ها را دربارۀ آیندۀ بانک‌داری جهانی دریافتم. هم‌چنان درک نمودم که در مقایسه با این بازی‌گران بزرگ جهانی، بانک‌های سنگاپور دورن‌گرا بودند. اعضای بوردهای رهبری و هم‌چنان مدیران اجرایی بانک‌های سنگاپور اکثراً متشکل از شهروندان سنگاپور بودند. من این مطلب را با رؤسای سه بانک بزرگ سنگاپور(شرکت بانک‌داری ورای ابحار چین، بانک متحد ورای ابحار، و بانک اتحاد ورای ابحار) در میان گذاشتم. از پاسخ‌هایی که آن‌ها به سوالات من در این خصوص ارایه کردند دریافتم که آن‌ها در مورد خطراتی که در دوران جهانی‌گری از درون‌گرایی و عدم توجه به آینده متصور است، بی خبر اند. دریافتم که آن‌ها در اوضاع حمایتی‌یی که در آن با رقابت خارجی مواجه نبودند، وضع خوبی داشته و سود کافی را به‌بار می‌آوردند. آن‌ها علاقه‌مند بودند تا حکومت کماکان مانع گشایش شعبات بانک‌های خارجی و حتا مانع معرفی ماشین‌های نقدینۀ خودکار(automatic teller machines) در سنگاپور شود.
من به بانک‌داران سنگاپوری هُشدار دادم که دیر یا زود سنگاپور در نتیجۀ قراردادهای دوجانبه با ایالات متحده و یا موافقات سازمان تجارت جهانی مجبور خواهد شد تا دروازه‌های خود را به‌روی صنعت بانک‌داری خارجی بگشاید و حمایتی را که بانک‌های محلی تا آن زمان از آن‌ها برخوردار بودند ملغا قرار دهد.
در سال ۱۹۹۷ تصمیم گرفتم قالب کهنۀبانک‌داری سنگاپور را برهم بزنم. به‌این نتیجه رسیده بودم که بانک‌های سنگــــاپور به تــــزریق استعـــــداد خارجی و طــــرزدید جــــدید نیاز دارنـــد. فــــکر کــــردم درصــــورتی‌که سه بانـــــک بـــزرگ سنـــگاپور حــــاضر به اقدام در زمینه نشوند، بانک انکشاف سنگاپور یا دی‌بی‌اس.(Development Bank of Singapore) که دولت در آن سهمی داشت، باید راه را به‌سوی تحول و ابتکار باز گشایی کند. پس از دوری جستجو برای یافتن شخص مجرب و مناسب در سال ۱۹۹۸، بانک انکشاف سنگاپور جان اولدز را که یکی از مدیران ارشد و مجرب جی‌پی‌مورگانبوده و در حال ترک نمودن آن بانک بود جلب و استخدام کرد. وی وظیفۀ معاون رییس و مدیر عامل را عهده دار شد. هدف ما این که بانک انکشاف سنگاپور را به یک بازی‌گر عمده در بازار آسیا مبدل سازیم. بزودی شرکت بانک‌داری ورای ابحار چین نیز یکی از بانک‌داران هانکانگی به‌نام الکس آو را به حیث مدیر عامل آن بانک برگماشت.
من در طول سه دهۀ متواتر کوه بینگ سینگ را در ارتباط با محدود ساختن دست‌رسی بانک‌های خارجی به بازار سنگاپور، مورد حمایت قرار داده بودم. ولی حالا بدین نظر رسیده بودم که بالاخره زمــان آن فـــرارسیده است تا بگذاریم رقابت بازی‌گران قوی بین‌المللی چهار بانک بزرگ ما را مجبور سازند تا یا به نوسازی خدمات خود بپردازند و یا این‌که به کاهش سهم خود در بازار تن در دهند. من از این خطر آگاهی داشتم که ممکن بود بانک‌های ما نتوانند با بانک‌های خارجی رقابت نمایند و در نتیجه از بین بروند؛ در اینصورت ما بانک سنگاپوری‌یی نخواهیم داشت که در حالت بحران مالیبه آن اتکا نماییم.