شبکه نهادهای مدنی برای تحکیم پروسه انتخابات پیشنهاد کرد که انتخابات پارلمانی به منظور اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی یک سال به تعویق بیفتد؛ اما حکومت با این پیشنهاد مخالفت نموده است.
بر اساس دستور قانون اساسی افغانستان، انتخابات پارلمانی باید در ماه ثور سال ۱۳۹۴ برگزار گردد؛ اما تاکنون نشانی از آماده‌گی‌ها برای برگزاری آن دیده نمی‌شود. هنوز مشخص نیست که انتخابات پارلمانی افغانستان در کدام تاریخ برگزار خواهد شد.
پس از انتخابات جنجالی و دردسرساز ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، نهادهای انتخاباتی نگران تکرار تقلب گسترده در انتخابات پارلمانی هستند.
عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی رییس‌جمهور غنی در نشستی که روز یکشنبه ،۲۵ عقرب ۱۳۹۳، از سوی شبکه نهادهای مدنی برای تحکیم پروسه انتخابات در کابل برگزار شد، گفت دلیلی برای تعویق انتخابات پارلمانی وجود ندارد: «مشکل اساسی این است که تعویق انتخابات اولین قدم برای زیرپا کردن قانون اساسی است. چیزی که رییس‌جمهور نمی‌خواهد به هیچ وجه چنین کاری صورت بگیرد».
مسوولان شبکه نهادهای انتخاباتی می‌گویند آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی نیازمند زمان است و انتخابات پارلمانی حداقل یک سال به تعویق بیفتد.
وجود میلیون‌ها کارت سرگردان و اضافی سبب شده تا یک شخص بتواند در انتخابات چند بار رای بدهد. هچنین مشخص نبودن لیست رای دهنده‌گان در حوزه‌های انتخاباتی چالش دیگری در برابر برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان است.
زکریا بارکزی، از مسوولان نهادهای انتخاباتی در این نشست گفت: «انتخابات ولسی جرگه به تعویق بیفتد تا در یک فضای مطمین ما بتوانیم اصلاحات لازم انتخاباتی را در پروسه انتخابات به وجود آوریم».
توزیع تذکره‌های الکترونیکی
نهادهای انتخاباتی افغانستان می‌گویند تا زمانی که تذکره الکترونیکی توزیع نشود، برگزاری انتخابات شفاف در این کشور محال است. وزارت داخله و مخابرات افغانستان ابراز آماده‌گی کرده و گفته‌اند که تمام امور مربوط به توزیع این تذکره‌ها تکمیل شده است.
مشاور حقوقی رییس جمهور افغانستان وعده داد که توزیع تذکره‌های الکترونیکی به زودی آغاز خواهد شد: «آماده‌گی صد درصد وجود دارد برای شروع توزیع تذکره‌های الکترونیکی. در همین هفته، فرمان یا حکم قانون ثبت احوال جدید هم صادر می‌شود؛ و تصمیم هم این است که اداره ثبت احوال مستقل شود و وزارت داخله کاری به اداره ثبت احوال و تذکره الکترونیکی نداشته باشد».
براساس اظهارات این مقام حکومت، توزیع تذکره‌های الکترونیکی حداقل ۱۸ ماه را در بر می‌گیرد؛ به این دلیل حکومت نمی‌خواهد برگزاری انتخابات پارلمانی را به تعویق بیندازد.
حالا افغانستان با دو آزمون دشوار روبرو است: اگر نهادهای انتخاباتی منتظر توزیع تذکره‌های الکترونیکی بنشیند، این روند حدود دو سال دوام خواهد کرد؛ در حالی که مقام‌ها حکومتی با تعویق دو ساله انتخابات پارلمانی موافق نیستند.
اما اگر انتخابات پارلمانی با کارت‌های کنونی برگزار شود، تضمینی برای برگزاری انتخابات شفاف و جود ندارد. ترس اصلی این است که برگزاری انتخابات مملو از تقلب، یک بار دیگر افغانستان را به بحران بکشاند و دردسر تازه‌یی برای این کشور خلق کند.
«کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان» پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی، حدود ۱۰۰ میلیون دالر را برای توزیع کارت های انتخاباتی مصرف کرد؛ ولی پیشنهاد نهادهای مدنی برای توزیع تذکره الکترونیکی به جایی نرسید.
جدیت در توزیع شناسنامه‌های برقی پس از نشر مطلبی در روزنامۀ ماندگار که در آن از وضعیت رقت بار ادارۀ ثبت احوال نفوس گزارش داده شده بود، صورت می‌گیرد. در پی نشر این مقاله، اشرف غنی رییس جمهوری در تماسی با روزنامۀ ماندگار گفت که دستور داده است تا یک هفتۀ دیگر توزیع شناسنامه‌های برقی آغاز شود.
براساس توافق رییس‌جمهور غنی و داکتر عبدالله، قرار است کمیسیونی برای اصلاحات در امور انتخاباتی تشکیل شود. این کمیسیون هنوز تشکیل نشده است.