شبکۀ نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان، خواهان تأخیر در برگزاری انتخاباتِ پارلمانی شدند. شبکۀ نهادهای جامعۀ مدنی موسوم به «اکسین» که متشکل از ۱۴۱ نهاد مدنی است، در نشست «کنفرانس ملی اصلاحات انتخاباتی»، تأخیر در برگزاری انتخاباتِ پارلمانی را به‌دلیل تعهد دولتِ وحدتِ ملی به آوردنِ اصلاحاتِ گسترده در ساختارهای انتخاباتی، یکی از ضروریاتِ اساسی عنوان کردند. به گفتۀ برگزارکننده‌گان این نشست، انتخاباتِ شفاف و عادلانه در کشور، نیازمند اصلاحات در نهادهای انتخاباتی است و تا زمانی که این امر انجام نشود، اعتمادِ خدشه‌دار شدۀ شهروندان به روند انتخابات در کشور تأمین نخواهد شد.
در همین حال، اکسین برای برگزاری انتخاباتِ بدون تقلب در افغانستان، خواهان توزیع شناس‌نامه‌های برقی شد. اما مشاور حقوقی رییس‌جمهوری، با رد درخواستِ شبکۀ نهادهای جامعۀ مدنی گفت که «تأخیر در برگزاری انتخابات، نقض قانون است و رییس‌جمهوری نمی‌خواهد قانون نقض شود». از این گفته‌ها چنین برمی‌آید که دولت (احتمالاً بخشی از آن) تمایل چندانی به وارد کردنِ اصلاحات در ساختارهای انتخاباتی ندارد.
عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی رییس‌جمهوری می‌گوید که تأخیر در انتخابات می‌تواند دلایل فنی و سیاسی داشته باشد، ولی هرگز توجیه قانونی نخواهد داشت. از این سخنان می‌توان چنین استنباط کرد که اگر تأخیری هم در برگزاری انتخاباتِ پارلمانی رونما شود، به دلایل دیگری‌ست و نباید برای آن توجیه قانونی سراغ شود؛ زیرا رییس‌جمهوری خود را مکلف به اجرای قانون می‌داند.
در این‌که رییس‌جمهوری خود را مکلف به اجرای قانون می‌داند، هیچ اشکالی وجود ندارد و چنین هم باید باشد. اما مشکل زمانی ایجاد می‌شود که رییس‌جمهوری خود را مکلف به اجرای قانون بداند و قانون هم اجرا نشود. چنان‌که آقای کرزی رییس‌جمهوری پیشین، خود را مکلف به اجرای قانون می‌دانست ولی کمتر به اجرای آن می‌پرداخت. حالا هم نگرانی این‌جاست که تعهد به قانون و اجرای آن، باعث بحران و بی‌عدالتیِ دیگری در کشور نشود.
مشاور حقوقی رییس‌جمهوری باید توضیح می‌داد که چه چیزی برای رییس‌جمهوری در اولویت قرار دارد؛ اجرای قانون و یا اجرای عدالت. زیرا در افغانستان گاه قانون ابزاری برای بی‌عدالتی می‌شود و گاه عدالت ابزاری برای قانون‌شکنی. هرگاه زمام‌داران حس کنند که انجامِ کاری به نفعِ آن‌هاست، بدون کمترین تردیدی آن را انجام می‌دهند و برای آن هزار و یک دلیل نیز می‌تراشند. اگر نقضِ قانون مطرح شود، می‌گویند عدالت را مد نظر داشته‌اند و اگر عدالت اجرا نشود، می‌گویند قانون را نقض نمی‌کنند.
در این‌که نهادهای انتخاباتیِ افغانستان نیازمند اصلاحاتِ سریع و بنیادی‌اند، هیچ جای مناقشه نیست. این موضوع در توافقاتِ سیاسی میان دو تیم انتخاباتی مطرح شده و حالا هر دو رهبر، مکلف به رعایت و اجرای آن استند. رییس‌جمهوری و رییس اجراییِ دولت وحدتِ ملی در هنگام مراسم سوگند، وعده سپردند که به تعهداتِ خود در آوردنِ اصلاحات وفادار خواهند بود و هیچ چیزی مانع تغییرات و اصلاحاتِ بنیادی در کشور نمی‌شود.
بخشی از اصلاحات، مربوط ساختارهای انتخاباتی می‌شود. رییس اجراییِ دولت وحدتِ ملی بارها تأکید کرده است که تعهد به برگزاری انتخاباتِ شفاف و عادلانه در کشور، منوط به وارد کردنِ تغییرات و اصلاحات در ساختارها و قانون انتخابات است. شاید عده‌یی در دستگاه دولت چندان به این تعهدات پای‌بند نباشند و آن را به نفعِ خود ندانند، به‌ویژه در مورد وارد کردن تغییرات و اصلاحات در ساختارهای انتخاباتی در افغانستان. زیرا عده‌یی در برابر اعضای فعلیِ کمیسیون‌های انتخاباتی نیز تعهداتی در خفا سپرده‌اند که نمی‌خواهند به آن تعهدات پشت کنند. شاید هم برخی‌ها اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی را که شامل تغییر اعضای ارشد کمیسیون‌های انتخاباتی به‌دلیل سوءمدیریت نیز می‌شود، به زیانِ خود تشخیص کنند و نخواهند که تغییری آن‌چنانی در این ساختارها وارد شود. شاید برخی‌ها کنار زدنِ اعضای فعلیِ کمیسیون‌های انتخاباتی را مساوی به باز شدنِ دهان‌ها تعبیر کنند که بدون شک به نفع‌شان نخواهد بود.
اما از این شاید و بایدها که بگذریم، تجربۀ انتخابات در سال‌های پسین در کشور نشان داده که مدیریتِ انتخابات به‌شدت مشکل دارد و تا زمانی که اصلاحاتِ اساسی در ساختارها و نحوۀ برگزاری انتخابات رونما نشود، همواره تقلب و مهندسیِ آرا می‌تواند به آرای مردم شبیخون بزند. تجربۀ یک سالِ گذشته نشان داد که در موجودیت اعضای فعلی و مکانیزمی که برای گزینشِ کمیشنران در نظر گرفته شده، انتخابات یک بازیِ مسخره و فاقد اعتبار خواهد بود.
انتخابات سال روان، صدمۀ جدی به ارزش‌های دموکراتیک در کشور وارد کرده و از جمله اعتماد مردم به انتخابات را به‌شدت کاهش داده است. اصلاحات جدی در ساختارهای انتخاباتی و ایجاد مکانیزمی که باور مردم را به برگزاری انتخاباتِ شفاف و عادلانه تأمین کند، می‌تواند کشور را از وضعیت بحرانیِ کنونی نجات بخشد.
هرگونه توجیه قانونی برای عدمِ ایجاد اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی، خود قانون‌شکنی و جفای بزرگی به کشور خواهد بود. دموکراسی زمانی اصالت دارد که مبتنی بر ارزش‌های خود باشد. از مهم‌ترین ارزش‌های یک کشورِ مردم‌سالار، برگزاریِ انتخاباتِ سالم و شفاف است. در غیر این صورت، نظام‌های دموکراتیک هیچ چیزی کمتر از یک نظام استبدادی نخواهند داشت و حتا از نظام‌های استبدادی که در کمال پُررویی و وقاحت بر مردم ظلم روا می‌دارند، بدتر خواهند بود. زیرا نظام‌های استبدادی هرگز مدعیِ مشارکتِ مردم نیستند و خود را ملزم به رعایتِ ارزش‌های مردم‌سالارانه نمی‌دانند؛ ولی وای از آن روزی که نظامی زیر نامِ ارزش‌های دموکراتیک، در حقِ شهروندان جفا روا دارد و بر آن‌ها ظلم کنـد!
حالا در فرجامِ این سخن، از آقای محمدی باید پرسید که تأخیر در انتخابات جایز است و یا تقلب در آن؟… کدام‌یک در اولویت باید باشد؟