نزدیک به دو ماه از تشکیل دولتِ وحدتِ ملی می‌گذرد. در عین حال، ضرب‌الاجلِ رییسِ دولت مبنی بر معرفی و ارایۀ کابینۀ جدید نیز به پایان رسیده است، اما تا کنون هیچ خبری از اعلامِ فهرستِ وزیرانِ تازه نیست. آن‌چه در این میانه معلق مانده، ادامۀ کار عادیِ نهادها و وزارت‌خانه‌های حکومتی‌ست که به نظر می‌رسد به‌کلی دچار رکود شده است.
گزارش‌هایی نشان می‌دهند که جریان کار عادیِ اکثرِ وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی، پس از این‌که حکومت تمامیِ وزیران و والیان را به عنوان سرپرست اعلام داشت، مختل شده است. به نظر می‌رسد که تزلزلِ موقعیتِ وظیفویِ متولیان امور، بر این مسأله نقش و تأثیرِ بیشتری دارد؛ چون در کشورهایی که نظام به‌صورتِ بنیادین شکل نگرفته و کار هر نهاد بر محور فرد می‌چرخد، طبیعتاً وقتی موقعیتِ فرد دچار تزلزل می‌شود، کلِ مجموعه و نظمِ حاکم بر آن نیز از هم می‌پاشد. اما بی‌گمان تنها برهم خوردنِ روال عادیِ کار نهادها، نتیجۀ چنین شرایطی نیست؛ بل رشوت و فساد نیز در این وضعیت به شکلِ سرسام‌آوری بالا می‌گیرد.
اکنون پرسش این است که وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟… به نظر می‌رسد که درگیری‌های سیاسی تا کنون به دولت‌مردان مجالِ تشخیصِ اهمیتِ این نکته را نداده است و نیز به همین دلیل، تا زمانِ زیادی معرفیِ کابینه معلق خواهد ماند. از طرف دیگر، هنوز چانه‌زنی‌های سیاسی مبنی بر تقسیمِ مساویانۀ قدرت و نیز معرفی نامزدوزیران و والیانی که مورد تأیید طرفین حکومت باشد، به پایان نرسیده است. بنابراین، تا معرفی کابینۀ جدید زمانِ بیشتری سپری می‌شود که در نهایت، همه استمرارِ فساد و رکود کار در وزارت‌خانه‌ها را تضمین می‌کند.
از سوی دیگر، هراس آن است که تعجیل برای معرفی کابینۀ جدید، مشکلِ تازه‌یی را به بار بیـاورد؛ زیرا کمبود کادر مسلکی در هر دو جریانِ سازندۀ دولت وحدتِ ملی دیده می‌شود. افزون بر آن، دولتِ کنونی بر اساسِ توافق سیاسی به میان آمده و بدیهی‌ست که در چنین شرایطی، تقسیم نهادهای دولتی نیز بیشتر سیاسی است تا مسلکی. بنابراین، بسیار خطرِ آن وجود دارد که نهادهای دولتی بنا بر مصلحت‌های سیاسی به‌دستِ افراد غیرمسلکی بیفتد و در واقع، اصلِ شایسته‌سالاری‌یی که بارها رعایتِ آن از سوی مقامات حکومتی اذعان شده است، زیر سوال برود.
متأسفانه این‌همه‌مشکل نزد مقامات حکومت وحدتِ ملی موجود است، اما آن‌ها بیشتر از آن‌که به راه‌های حلِ بحران کنونی بیندیشند، مصروف جنگِ تبلیغاتی علیه هم‌اند و کمترین توجهی به تعلیق کابینه ندارند.
فراموش نباید کرد که اگر حکومت همین امروز نیز کابینۀ جدید را به مجلس معرفی کند، تا گرفتن رأی اعتماد از مجلس و اتخاذ پست‌های مورد نظر از سوی آنان، ماه‌ها وقت سپری می‌شود که همه و همه، به سود ادامۀ بحران ِکاری و استمرار فساد در نهادهای حکومتی تمام می‌شود.
تمامی این نگرانی‌ها در حال حاضر نشان‌دهندۀ ناتوانیِ حکومتِ جدید است که برعکس ادعاهای صورت گرفته، عملاً کاری از آن‌ها ساخته نیست. وقتی حکومتی که در حرف، ادعای جبران کوتاهی‌های دولتِ پیشین را دارد و در عمل، از عهدۀ تشخیص و معرفی کابینه – که ساده‌ترین کار در امر دولت‌داری است – به‌در نمی‌شود، از آن چه انتظاری می‌توان داشت؟
مسلماً اگر برای رفعِ این تأخیرِ وحشت‌ناک اقدامِ قاطع و عاجل صورت نگیرد، می‌توان حدس زد که این تأخیرِ بیش از حد به‌زودی گلیمِ دولت وحدت ملی را جمع می‌کند.