مرکز خبرنگاران افغانستان به دولت وحدت ملی: به معافیت از مجازات پایان دهید

گزارشگر:هارون مجیدی/ 3 قوس 1393 - ۰۲ قوس ۱۳۹۳

mnandegar-3کاروزار جهانی در برابر معافیت از مجازات که از ۱۱ عقرب ام‌سال آغاز گردیده بود، دیروز به پایان رسید.
این کاروزار از طرف مرکز خبرنگاران افغانستان برگزار گردیده بود که در پایان آن، این مرکز آماری از خشونت در برابر خبرنگاران در جریان دو دهۀ اخیر در افغانستان نیز پخش کرد.
۲۳ نومبر سال ۲۰۰۹ میلادی ۵۸ تن از مردم فیلپین ربوده شدند و در میان آن‌ها ۳۲ خبرنگار نیز وجود داشت. این افراد توسط باند سیاسی‌ قدرت‌مند در ولایت میندانائو در جنوب این کشور به قتل رسیدند، اما هیچ ‌کدام از عوامل دخیل در این کشتار دسته‌جمعی محاکمه و مجازات نشدند.
دو سال پس از این قتل عام، نهادهای عضو شبکۀ جهانی آی فکس، در سالگرد این جنایت، کاروزار «روز بین‌المللی پایان دادن به معافیت از مجازات» را راه‌اندازی کرد که همه ساله در کشورهای مختلف از این کاروزار تجلیل می‌شود. ام‌سال این کاروزار در افغانستان نیز راه اندازی گردید.
مسوولان مرکز خبرنگاران افغانستان دیروز در یک نشست خبری در کابل گفتند، این کاروزار به مناسبت قتل‌های پی در پی خبرنگاران در افغانستان صورت گرفته است.
آنان هم‌چنان می‌گویند که از سال ۱۳۷۳ خورشیدی، تا اکنون ۴۶ خبرنگاران و نویسنده‌ در افغانستان به قتل رسیده اند.
احمد قریشی رییس مرکز خبرنگاران افغانستان در این نشست خبری گفت: از میان قتل‌هایی‌که در این سال‌ها انجام شده است تنها در دو مورد عاملین آن‌ها به جزای اعمال‌شان رسیده اند.
رییس مرکز خبرنگاران افغانستان هم‌چنان گفت: ما نگران هستیم تا خشونت در برابر خبرنگاران و فعالین رسانه‌یی به فرهنگ تبدیل شود.
رییس مرکز خبرنگاران افغانستان تأکید کرد: معافیت از مجازات تأثیرات منفی را در قبال دارد که سبب خودسانسوری خبرنگاران به ویژه در ولایات دور دست خواهد شد.
آقای قریشی افزود: ما از دولت وحدت ملی می‌خواهیم به معافیت از مجازات پایان دهند.
در این نشست آصف آشنا معاون سخنگوی ریاست اجرایی دولت وحدت ملی پیام داکتر عبدالله عبدالله را قرائت کرد.
در پیام داکتر عبدالله عبدالله آمده است: آزادی بیان یکی از جدی‌ترین و ارزش‌مندترین دست‌آوردهای سیزده سال گذشته است که نتیجۀ مستقیم کار خبرنگاران است که در سال‌های گذشته با مشکلات و ناهنجاری‌های زیادی دست و پنجه نرم کردند و بار بار در راه آزادی بیان و اطلاع رسانی قربانی داده اند.
در ادامۀ پیام ریاست اجرایی دولت وحدت ملی هم‌چنان آمده بود: دولت وحدت ملی خود را مکلف می‌داند به صورت جدی در همکاری با رسانه‌ها، زمینه را برای دست‌یابی بیشتر به آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها فراهم سازد.
رسیده‌گی به پرونده‌های قتل و خشونت در برابر خبرنگاران توسط دولت وحدت ملی، از وعده‌هایی است که عبدالله عبدالله در این پیام برای خبرنگاران سپرده است.
در اعلامیه‌یی که توسط مرکز خبرنگاران افغانستان تهیه شده است آمده که ۱۹ تن از خبرنگاران و فعالان به قتل رسیده افغانستانی هستند.
بررسی‌های این نهاد نشان می‌دهد که به جز از پروندۀ قتل سید حامد نوری و رحمان قل، عاملان پرونده‌های دیگر از مجازات معاف بوده اند.
در این اعلامیه هم‌چنان آمده است، ۱۲ تن از خبرنگاران از سوی مجرمان مسلح، شش تن از آنان توسط طالبان، پنج تن توسط مردم محل و یا اعضای خانواده‌های شان، سه تن توسط افراد ناشناس، یک تن توسط سربازان امریکایی، یک تن توسط سربازان بریتانیایی و یک تن توسط پولیس افغانستان به قتل رسیده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.