هنوز هفتۀ جاری به پایان نرسیده که بیش از پنج حملۀ خشونت‌بارِ انتحاری بر جان مردمِ بی‌دفاع افغانستان صورت گرفته است. تنها دو حملۀ جداگانه، دیروز در دو نقطۀ مختلفِ شهر کابل انجام پذیرفته، و این در حالی‌ست که پیش از آن، یک حملۀ خون‌بار در یحیی خیل ولایت پکتیکا، جان بیش از ۶۰ نفر از هموطنانِ ما را گرفت.
اکنون پرسش این است که مسوول این وضع کیست؟
برای دریافت پاسخ این پرسش، به دو مسأله باید بپردازیم.
نخست آن‌که ما در یک وضع جنگیِ نابرابر به‌سر می‌بریم و دشمن مردمِ افغانستان نیز مشخص است؛ طالبان تا دندان مسلح که حتا به زن و کودکانِ بی‌دفاع رحم نمی‌کنند. سوگ‌مندیِ بیشترِ کار آن‌جاست که دولت افغانستان هیچ استراتژیِ مشخصی در مقابل این دشمنِ بی‌رحم ندارد. بزرگ‌ترین عیب دولتِ کنونی در آن است که سیاستِ غلطِ دولتِ پیشین را به عاریت گرفته و همانند آقای کرزی از آنانی که جان مردم بی‌دفاع را می‌گیرند، طلبِ همکاری دارد. به خون‌آشام‌ترین دژخیمانِ زمانه دستِ دوستی و صلح دراز می‌کند و به یقین که چنین سیاستی، هر روز بیش از پیش، از مردم بی‌گناهِ افغانستان قربانی خواهد گرفت.
در هیچ جای دنیا، در هیچ قانونی و در هیچ دینی نیامده که خشونت را با بی‌اعتنایی و مهربانی پاسخ گفت، آن‌هم خشونتی که در یک لحظه جانِ ده‌ها نفر از انسان‌های بی‌گناه را می‌گیرد. بنابراین، تدوین یک استراتژی بیش از همه‌چیز لازمی می‌نماید و تا زمانی که دولت چنین استراتژی‌یی را روی دست نگیرد، مسوول قتل مردم و افزایش خشونت‌ها فقط رییس‌جمهور و همراهانش است.
مورد دیگر نهادهای امنیتی است که به نظر می‌رسد همه و همه به خوابِ خرگوشی فرو رفته‌اند. بسیار اسف‌بار است که در طول یک هفته‌ چندین حملۀ انتحاری در سراسر افغانستان صورت گرفته، اما نهادهای امنیتی موفق به خنثا کردنِ یک مورد آن هم نشده‌اند. پرسش این است که نهادهای امنیتی و استخباراتی مصروف چه‌کاری هستند؟ آیا وظیفۀ آنان فقط اعلامِ تعداد تلفاتِ این حمله‌هاست یا گرفتاری عاملان و خنثا کردن واقعاتِ بعدی؟
به نظر می‌رسد که مقامات امنیتی کشور از این‌که پست‌های‌شان در حالتِ تعلیق است و همه انتظار رسیدن مقام جدیدی را می‌کشند، توجهی به مسوولیت‌های ایمانی و وجدانی‌شان ندارند. ورنه چه دلیلی دارد که پیوسته‌ حملاتِ طالبان موفقانه انجام می‌پذیرد؟
حقیقتاً بخش قابل توجهی از ضعف و کوتاهی‌های حکومت به رییس‌جمهور برمی‌گردد؛ شخصی که در ایام کارزارهای انتخاباتی وعده‌های بسیار به مردم ‌داد و حالا حتا به اندازۀ دولتِ پیشین قادر به مهارِ قاتلان بلاشرطِ مردم نیست. همین حالا میان مردم زمزمه‌هایی‌ست که از روزی که دولت جدید روی کار آمده است، خشونت‌ها به نسبتِ قبل افزایش یافته و کم کم یاد کفن‌کشِ قدیم (رییس‌جمهور پیشین) گرامی داشته می‌شود. زیرا در آن زمان بسیار نادر بود که در یک هفته، نزدیک به پنج حملۀ انتحاری سراسر افغانستان را بلرزاند.
مقامات حکومت باید بدانند که تنها دیدنِ قربانیان و خانواده‌های آنان، حلالِ مشکلاتِ مردم نیست. با چند حرکتِ نمایشی و رفتن به دیدار زخمی‌های حوادث، نمی‌شود کاری را از پیش برد. راه حل در تعیین و تدوین استراتژیِ جدی است که به واسطۀ آن باید ریشۀ بنیادگرایی را از کشور برچید. هم‌چنان راه حل را می‌توان در نهادهای امنیتی جست که اکنون به نظر می‌رسد کاملاً بی‌کاره شده‌اند. دقت در ساختار اصلی و فعالیت‌های همیشه‌گیِ نهادهای امنیتی، می‌تواند نتیجۀ قابل قبولی را به دنبال داشته باشد که هنوز هیچ‌یک از متولیان حکومتِ وحدتِ ملی متوجه آن نیست. بنابراین، چه از منظر عمل‌کرد و چه از نگاه پالیسی‌سازی، کسی مسوول وضعیتِ پیش‌آمده نمی‌تواند باشد مگر دولتی که تا کنون هیچ حرکتی در راستای مهار افزایشِ خشونت‌های اخیر انجام نداده است.