قانون اساسی افغانستان ده‌ساله شد. ده سال پیش به دنبال برگزاری یک لویه جرگه، قانون اساسی افغانستان به عنوان نخستین سندِ مهمِ حقوقی که در آن ساختار و حقوقِ شهروندان تعریف شده است، به تصویب رسید و از آن زمان به بعد، افغانستان وارد مرحلۀ تازه‌یی از مناسباتِ سیاسیِ خود شد که عمدتاً از آن به مناسباتِ قانونی یاد می‌شود.
قانون اساسی در افغانستان، تاریخی پُر فراز و فرود دارد. این تاریخِ پُرآبِ چشم، گواه سیر تحولاتِ سیاسی در کشور است؛ تحولاتی که در یک قرن اخیر و به‌ویژه چهار دهۀ پسین، تحولاتی توام با افت‌وخیز بوده است.
چهار دهۀ اخیر در کشور را باید عملاً سال‌های بدون قانون اساسی خواند؛ سال‌هایی که به دلیلِ چیره‌گی بحران و جنگ‌های داخلی، بی‌قانونی در کشور حکم‌فرما بوده است.
سوای عواملِ خاصِ هر برهه از این چهار دهه که افغانستان وارد فاز تازه‌یی از بحران و نابسامانی‌های سیاسی و اجتماعی شده، این چهار دهه ویژه‌گی‌های مشترک دارند که نباید از آن‌ غافل شد و آن، نبود قانون اساسی، دولت‌های پاسخ‌گو و نهادهای دموکراتیک و مردمی است.
آشوب چنان فضای کشور را در چهار دهۀ پسین فرا گرفته بود که کمتر کسی به قانون و ارزش‌های آن می‌اندیشید و یا هم خلأ قانون را حس می‌کرد. زیرا بی‌قانونی و یا چیزهای مشابه آن، این خلأ را پر کرده بود.
وقتی ده سال پیش مردم افغانستان به نخستین قانون اساسیِ تصویب شده در یک نشستِ باز و فراگیر دست پیدا کردند، از آن به عنوان روز تاریخی در حیات سیاسیِ خود سخن گفتند؛ روزی که به سال‌های بی‌قانونی پایان داده شد و یا احساس می‌شد که چنین می‌شود. اما از آن روز به بعد، چه‌قدر قانون اساسی و قوانین متکی و بیرون شده از آن در زنده‌گی شهروندانِ کشور نقش داشته است؟ قانون اساسی چه نقش و کارویژه‌یی در این یک دهۀ اخیرِ کشور بازی کرده است؟
در این مورد، به چند موضوعِ اساسی باید توجه نشان داد:
۱ـ تصویب قانون اساسی
قانون اساسی افغانستان که پس از مطالعۀ چندین‌ماهۀ متن‌ها و قانون‌های اساسی گذشتۀ افغانستان و برخی کشورهای همسایه، کشورهای اسلامی و جهان تدوین شد، به باور بسیاری از حقوق‌دانان، قانونی متناسب با شرایط افغانستان است که ضمن پذیرشِ ارزش‌های دموکراتیک و مردم‌سالارانه، می‌تواند به عمده‌ترین و اصلی‌ترین مطالبات یک جامعۀ به‌شدت درگیر مناسباتِ سنتی پاسخ دهد.
به گفتۀ این آگاهان، قانون اساسیِ افغانستان مرحلۀ گذار از سنت به مدرنیته است؛ گذار از جامعۀ بسته به جامعۀ باز. هرچند شاید عده‌یی خُرده بگیرند که مناسباتِ موجود در کشور هنوز رنگ و بویِ جامعۀ بسته را دارد؛ اما یک نکته را نباید فراموش کرد که در این سال‌ها گرایش عمده و اصلی در کشور به سمت مناسباتِ مدرن و جامعۀ باز بوده است. برای چنین ادعایی، می‌توان به اندازۀ کافی از وضعیت فعلیِ جامعه مثال آورد. همین که امروز می‌توان به‌آسانی سخن گفت و کمتر تشویش پیامدهای آن را داشت، نشانۀ روشنِ سرعت تحولاتِ کشور به سود مناسباتِ دموکراتیک و مدرنِ قدرت است.

۲ـ دست‌بُرد به متن اولیۀ قانون اساسی
متأسفانه قانون اساسیِ فعلی بر اساسِ گفته‌های بسیاری از شرکت‌کننده‌گان لویه جرگه، همان متنی نیست که در این نشست تصویب شده بود. به گفتۀ عده‌یی از شرکت کننده‌گانِ لویه جرگۀ قانون اساسی، برخی‌ها که سکان‌دارانِ قدرت در سیزده سال پسین بوده‌اند، متن تصویب شدۀ قانون اساسی را با وارد کردنِ تغییراتی توشیح کردند.
برخی آگاهان باور دارند که این تغییرات و اصلاحات که از سوی جناحِ خاصی به هدفِ سوءاستفاده از قانون اساسی انجام شد، عامل اصلیِ مشکلات کشور در سیزده سال گذشته بوده است. به گفتۀ این افراد، اگر قانون اساسی مورد دست‌برد تفکراتِ قومی قرار نمی‌گرفت، بیشتر می‌توانست متناسب با خواست‌های شهروندان عمل کند.
قانون اساسیِ فعلی زمانی مورد دست‌برد قرار گرفت که عده یی عملاً داعیۀ رهبری کشور را داشتند و فکر می‌کردند در موجودیت یک قانون اساسیِ کاملاً دموکراتیک و معیاری، به اهداف کلان سیاسیِ خود رسیده نمی‌توانند. دست‌برد در قانون اساسی افغانستان، کشور را هم‌چنان در بندِ برخی عوامل و اندیشه‌های سلطه‌گر و قومی نگه داشت و نوعی فضای استبدادِ تعریف‌شده را به وجود آورد. صلاحیت‌های رییس جمهوری در قانون اساسی و نوع نظام ریاستی، همه برخاسته از همان تفکر تمامیت‌خواهانه است که بر قانون اساسی کشور تحمیل شد.

۳ـ کارآیی قانون اساسی:
قانون اساسی و هر قانونی زمانی ارزشمند است که محلِ توجه و استفاده قرار گیرد. موجودیت قانونی که در زنده‌گی مردم حضور نداشته باشد، به معنی بی‌قانونی است.
در ده سال گذشته با آن‌که افغانستان صاحب قانون اساسی بود، ولی نوع استفادۀ دولت از این قانون به گونه‌یی انجام شد که اعتماد مردم را به قانون‌گرایی خدشه‌دار کرد. قانون اساسیِ افغانستان در زنده‌گی سیاسی و اجتماعیِ شهروندان به کاغذی بدون روح می‌مانست که کارآیی‌اش را از دست داده بود.
در حال حاضر، پس از یک دهه باید به این اندیشید که قانون اساسیِ افغانستان نیاز به تعدیل و بررسیِ تازه دارد. طی یک دهه مسایل متنوعی در کشور شکل گرفته و کاستی‌های قانون اساسی برملا شده است. دولت وحدتِ ملی توجه به این سند را باید در صدرِ برنامه‌های خود قرار دهد و از حالا اقدام‌های لازم را به هدف تعدیل و اصلاحات در قانون اساسی روی دست گیرد.