احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکردهاند.
گزارشگر:9 قوس 1393 - ۰۸ قوس ۱۳۹۳
با گذشت یازده سال از تصویب قانون اساسی جدید افغانستان، مقامهای حکومت وحدت ملی میگویند با آنکه این قانون زمینه را برای زندگی مسالمت آمیز افغانها فراهم کرده، اما کاستیهایی نیز دارد.
قانون اساسی جدید افغانستان در سال ۱۳۸۲ تصویب شد. با آن که طرفداران این قانون آن را تکمیلترین و مدرنترین قانون میخوانند، اما آگاهان مسایل حقوقی در ده سال گذشته، بارها از خلاهایی در آن سخن گفته اند.
در تازهترین مورد، سرور دانش معاون دوم رییس جمهور افغانستان گفت که قانون اساسی در برخی موارد به تعدیل نیاز دارد. آقای دانش روز شنبه، ۸ قوس ۱۳۹۳، در یک سمینار علمی که به منظور بررسی قانون اساسی از سوی موسسه «تحقیق و ارزیابی افغانستان» در کابل برگزار شد، گفت که قانون اساسی در فضای خوشبینانهیی تصویب شد.
آقای دانش گفت: «قانون اساسی در عین تداوم و ثبات، […] در مرحله تطبیق و اجرا با چالشها و مشکلات زیادی مواجه بوده است که عوامل و دلایل این چالشها متعدد است».
این مقام حکومت وحدت ملی گفت که قانون اساسی باید با شرایط جامعه قابل تغییر و تحول باشد. آقای دانش گفت تعدیل و بازنگری قانون تنها راهی است که میتواند ثبات و تداوم قانون اساسی را ضمانت نماید.
اما یوسف حلیم، معین وزارت عدلیه گفت مشکلی در قوانین افغانستان وجود ندارد زیرا برخی از قوانین در سطح منطقه بینظیر هستند؛ ولی مشکل اصلی قوانین به شمول قانون اساسی، در تطبیق نشدن آنها است.
مسوده قانون اساسی جدید در سالهای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ نوشته شد؛ سالهایی که طالبان شکست خورده بودند و امنیت افغانستان به دلیل حضور نیروهای بین المللی بسیار رضایت بخش بود. پس از یک دهه حالا طالبان این قانون را قبول ندارند و تهدید جدییی را برای امنیت افغانستان متوجه کرده اند.
آقای دانش گفت نقض قانون توسط نهادهای دولت چالشی است که نه در خود قانون بلکه در عملکرد دولت مردان ریشه دارد: «دولت ما به شمول هر سه قوه بارها و بارها حاکمیت قانون را مخصوص در عرصه صلاحیتها و وظایف قوای سه گانه نقض کرده اند و یا در فراهم کردن زمینه های اجرای قانون کوتاهی کرده اند».
تضمین عدالت اجتماعی
رنگین دادفر سپنتا، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان که یکی از سخنرانان این سمینار بود گفت قانون اساسی جدید با آن که کاستیهایی دارد ولی نفس احترام به کرامت انسانی در این قانون از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است: «مدون ساختن اصل عدالت اجتماعی است؛ به خصوص صیانت از کرامت انسانی که کرامت انسانی از تعرض مصوون بماند. بر خواستگاه فلسفی تمام قوانین اساسی جهان معاصر، چه رومن جرمنیک چه انگلوساکسون هر دوی آن ها در همین کلمه خلاصه می شود که کرامت انسانی از تعرض مصوون است».
به باور آقای سپنتا همین قانون سبب شده تا دیگر «ملازمان سلطان رعایا را پوست نکند». سپنتا گفت حقوق برابر زنان و مردان در قانون اساسی، اهمیت به سزایی دارد و هرگونه نابرابری زیر هر نام و نشانی، نقض قانون اساسی است. سپنتا گفت قانون اساسی کنونی حق شهروندی را طوری برای شهروندان افغانستان ضمانت کرده که هیچ کسی را نمی توان از حق تابعیت محروم نمود: «افراد از دیارشان رانده می شدند؛ اصطلاح «سرشان از زدن و مال شان چور» را ما در زبان عامیانه خود روزانه می شنویم که مردم اتباع یا رعیت را هر روز می راندند از خاک؛ اما قانون اساسی کنونی افغانستان اجازه نمی دهد به جز از اراده خود آن ها از این حقوق و از این صلاحیت محروم شوند».
با وجود ویژگیهای خوب قانون اساسی افغانستان، بحران انتخابات سبب شد تا سیاستمداران افغانستان به تعدیل این قانون توافق کنند. توافق بین داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله حاکی از آن است که دو سال بعد لویه جرگه ای برای تعدیل قانون فراخوانده شود و نظام حکومتداری افغانستان را از ریاستی به پارلمانی تغییر یابد.
Comments are closed.