گزارش‌ها می‌رسانند که جنرال ظاهر ظاهر فرمانده پولیسِ کابل از سمتش استعفا داده و وزارت داخلۀ کشور نیز بر این خبر مهر تأیید گذاشته است. دلیلِ استعفای آقای ظاهر، گسترش ناامنی‌ها در شهر کابل خوانده شده است؛ به این ترتیب که وقوع چندین حملۀ پیاپیِ طالبان به شهر کابل در روزهای اخیر، آقای ظاهر را وادار کرده که از سمتِ فرماندهی پولیس کناره‌گیری کنـد.
اگر استعفای آقای ظاهر دلیل سیاسی نداشته باشد، حداقل چند نکته مدِ نظر است که بازهم نمی‌شود کارِ آقای ظاهر را توجیه کرد.
۱ـ گسترش ناامنی‌ها تنها منوط به شهر کابل نیست که فرمانده پولیسِ این شهر استعفا می‌دهد. در دو هفتۀ اخیر، بیش از ۱۵ مورد حملۀ خون‌بار در سراسر افغانستان از سوی طالبان انجام شده است که ضعف کلِ نیروهای امنیتی کشور را می‌رساند. حالا که آقای ظاهر استعفا داده است، حساب مقامات امنیتیِ ولایاتِ دیگر چه می‌شود؟
۲ـ در مهار حملات انتحاری، بیشتر نقش استخبارات، به‌ویژه ریاست امنیت ملی مهم است که پیش از وقوعِ حادثه باید برنامه‌های طالبان را کشف و خنثا کند. نقش پولیس، غالباً اجرایی‌ست که اکثراً در عملیات‌های امنیتی برجسته می‌شود‌ـ نه این‌که مسوول هرگونه حملۀ خشونت‌بار در شهرها باشد.
نکتۀ مهم‌تر اما آن است که جنرال ظاهر یگانه‌مسوولِ امنیتیِ کشور نیست. اگر کارکردِ استعفا را در این شرایطِ خطیر بپذیریم، پیش از آقای ظاهر، وزیر داخله، وزیر دفاع، رییس امنیت و دیگران باید استعفا می‌دادند که در درجۀ نخست، مسوولیت تأمین امنیتِ مردم به عهدۀ آن‌هاست. شاید آقای ظاهر بر بنیاد فشارهای ایمانی و وجدانی به این کار تن داده باشد که کاری‌ست ستودنی؛ اما چرا این عذابِ وجدان سراغِ سایر مقامات امنیتی نیـامده است؟
با این‌همه، جانِ این مقال آن است که استعفا راه چاره نمی‌تواند باشد. هر قدر مقاماتِ امنیتی استعفا بدهند، به همان اندازه تواناییِ طالبان و سایر نیروهای تروریستی بیشتر می‌شود. راه چاره در تعیین و تدوینِ یک استراتژی مشخصِ امنیتی‌ست که مسوولیتش شخصاً به رییس‌جمهور برمی‌گردد.
اگر واقع‌بینانه مشکلات امنیتی کشور را حلاجی کنیم، دیده می‌شود که عروج دوبارۀ طالبان و تقویتِ این گروه، بیشتر محصولِ سیاست‌های خامِ دولتِ پیشین است که اکنون دولت وحدتِ ملی نیز خواسته یا ناخواسته ادامۀ آن سیاست‌ها را مشق می‌کند. مسلماً اگر طالبان طی سال‌های گذشته با یک سیاستِ قاطع و منسجم در داخلِ حکومت افغانستان روبه‌رو ‌می‌شدند، تا به حال نابود شده بودند.
عدم تدوین و موجودیتِ یک استراتژی معین در برابر طالبان است که هیچ جنگ منظمِ استخباراتی علیه آن گروه شکل نمی‌گیرد، برعکس بیشتر سیاستِ مدارا و بخشش در برابر آنان توصیه می‌شود. بنابراین بسیار ساده‌لوحانه خواهد بود که گمان ببریم با استعفای مقاماتِ امنیتی، می‌شود راه چاره‌یی برای مشکلاتِ موجود امنیتی اندیشید. هم‌چنان هنوز یادمان نرفته که چندین سال قبل، در پی یک حملۀ تروریستی به خیمۀ لویه جرگه، آقایان امرالله صالح رییس امنیت ملیِ پیشین و حنیف اتمر وزیر داخلۀ پیشین، از سمت‌های‌شان استعفا دادند؛ اما پس از این استعفاها، حملات طالبان بیشتر شدند.
اکنون هم شرایط تغییر نکرده، بلکه حساس‌تر از گذشته شده است. اگر دولت کنونی، سیاست‌‌های دولتِ پیشین را در قبال طالبان و حملات دهشت‌افکنانۀ‌شان (نرمش با طالبان و مستعفی ساختنِ مقاماتِ ورزیدۀ امنیتی) ادامه دهد، پیش‌بینی می‌شود که به‌زودی هرج‌ومرج همۀ کشور را در می‌نوردد، به‌نحوی که حتا رهبرانِ دولتِ وحدتِ ملی نیز مجبور به استعفا و تسلیم شدن در برابرِ حوادث ‌می‌گردند.
دولتِ وحدتِ ملی باید این برهۀ حساس را دریابد و عاقلانه با مسایل و چالش‌ها برخورد کند. استعفای مقام‌های ورزیدۀ امنیتی، هرگز چارۀ ناامنی‌های اخیر نیست. در این وضع، ما باید به افرادِ باتجربه اهمیتِ بیشتری قایل شویم. دولتِ جدید نخست از همه باید به سیاستِ ناکامِ به‌میراث‌مانده از دورۀ آقای کرزی پیرامونِ جنگ و صلح پایان بخشد و با ارایۀ تعریفی شفاف از دوست و دشمن، یک استراتژی قاطع در برخورد با عواملِ ناامنی در کشور تدوین کند و این استراتژی را توسط افراد کارکشته و قابل اعتمادی چون جنرال ظاهر ظاهر به منصۀ اجرا بگذارد.
مسلماً استعفا و قبولِ آن توسط مقامات، زمانی قابلِ دفاع است که بتوان افراد ورزیده‌تری را جایگزین کرد، نه این‌که در شرایط نزدیک به بحران بیاییم خلای دیگری را در ساختارهای امنیتی به گروه‌های شورشی تحفه دهیم!