رییس‌جمهوری افغانستان قانون ثبت احوال نفوس، قانون حق دسترسی به اطلاعات و موافقت‎نامه‎های امنیتی با ایالات متحدۀ امریکا و ناتو را توشیح کرد.
دکتر اشرف‎غنی ناوقت روز گذشته در نشست مشترکی با داکتر عبدالله عبدالله و معاونان ریاست‌جمهوری و ریاست اجراییه، ضمن توشیح این قوانین و موافقت‎نامه‌ها، اعلام کرد که پس از این وزرا سرپرست نخواهند بود و معاونان وزارت‎ها، وظیفۀ سرپرستی را بر عهده خواهند داشت.
در این نشست، هم دکتر اشرف‌غنی و هم داکتر عبدالله هر نوع اختلاف دربارۀ تشکیل کابینه را رد کرده و گفته‎اند که به منظور گماشتن افراد متخصص، با تجربه و مسلکی در وزارت‎ها، نیاز به دو سه هفته زمان دارند و وزرا طی این مدت به‌گونۀ تدریجی به مجلس معرفی خواهند شد.
رییس‌جمهور و رییس اجراییه اعلام کردند که کابینه از چهره‌های جدید تشکیل می‌شود و وزارت‌خانه‌ها از سوی معینان سرپرستی می‌شود و جز سرپرست وزرایی‌که در نشست لندن وظیفه دارند تا ختم نشست لندن به کارشان ادامه می‌دهند.
دکتر اشرف‎غنی گفت که در پست‌های سکتوری که ضرورت به تخصص و مدیریت دارد، تعهد ما این است که اشخاص واجد شرایط معرفی شود.
او ضمن این‌که بر شفافیت در کار نهادها تأکید کرد گفت که دارایی‌های مقام‌های ارشد حکومت ثبت خواهد شد.
رییس‌جمهوری از نیروهای امنیتی کشور به خاطر دفاع از تمامیت ارضی و مردم ستایش کرد و گفت که وظیفۀ آنان مقدس است، زیرا از منافع علیای افغانستان دفاع می‎کنند.
او بار دیگر به ضرورت صلح پرداخت و گفت که یک اقلیت بسیار کوچک می‎خواهند این کشور را به گروگان بگیرند؛ اما ما این اجازه را نمی‎دهیم.
دکتر اشرف غنی تأکید کرد که او با داکتر عبدالله به نتایج اساسی دست یافته اند و حکومت وحدت ملی پایدار است.
رییس‎جمهور تصویب موافقت‎نامه‎های امنیتی با امریکا و ناتو را ضروری خواند و از مجلس به این دلیل تقدیر کرد. او گفت که ما نیاز به کمک جامعۀ جهانی داریم. به گفتۀ رییس جمهور، براساس گزارش بانک جهانی، افغانستان از سال ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۱ میلادی صرف در زمینۀ اقتصاد ۲۴۰ میلیارد دالر زیان دیده است که این فقط در زبان جور می‎آید.
داکتر عبدالله رییس اجراییه کشور نیز توشیح قانون ثبت احوال نفوس و قانون دسترسی به معلومات را مهم و ارزنده خواند و گفت که آنان به تعهدات انتخاباتی‌شان پای‌بند هستند.
او ضمن ستایش از تصمیم شورای ملی مبنی بر تصویب موافقت نامه‌‎های امنیتی با ایالات متحدۀ امریکا و ناتو گفت که نماینده‎‏گان مجلس منافع ملی کشور را درک کردند و تصمیم به جا گرفتند.
داکتر عبدالله با اشاره به نشست لندن گفت که در این نشست اشتراک خواهند کرد و پیشنهادهای تازه‎یی به جامعۀ بین‌المللی خواهند داشت.
قانون ثبت احوال نفوس و قانون حق دسترسی به اطلاعات ماه‎ها در ریاست جمهوری حبس بود.
رییس‌جمهور کرزی به دلایلی، از توشیح این دو قانون خودداری می‎کرد.
جامعۀ مدنی افغانستان از توشیح این قوانین از سوی دولت وحدت ملی ستایش کرده است.