در کشورهای جهان سوم، معمولاً نظام‌های قضایی، درگیر مشکلات بسیاری از جمله رشوت، تعلل در کار، قانون شکنی، حضور ساختارهای موازی و… اند که در پهلوی ضعف نهادهای تقنینی و اجرایی باعث عدم تحقق قانون می‌شوند. افغانستان نیز یکی از این کشورهاست که نظام قضایی اش به شدت از مشکلات یادشده رنج می‌برد. به نظر می‌رسد که آسیب‌شناسی نظام قضایی افغانستان بسیار پیچیده و در عین حال نیازمند بررسی بیشتری ست.
در اواخر ماه گذشته در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی، دختر ۱۵ ساله یی را به جرم رعایت نکردن هنجارهای اجتماعی به میدانی بردند و پارچۀ سپیدی را به نشانۀ کفن به تنش کرده و ۸۰ ضربۀ شلاق بر تنش زدند.
نزدیک به دو هفته این خبر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی سرگردان بود، تا این که دو روز پیش جمعی از سازمان‌های اجتماعی و فعالان حقوق و بشر و جامعۀ مدنی در پی این رویداد- و شماری از رویدادهای دیگر که آن‌ها هم خشونت علیه زنان و عدم رسیده‌گی به پرونده‌های آنان بود- تظاهراتی را در کابل به راه انداختند.
خواست این مظاهره‌چیان متوقف ساختن دادگاه‌های صحرایی بود که عملاً در چندین مورد به دور از چشم قانون آن را دایر کرده و «متهمان» را به کیفر رسانده اند و بر بنیاد گزارش‌هاکسی که فتوای شلاق زدن این دختر ۱۵ ساله را صادر کرده بود، گرفتار شده و به کابل منتقل گردیده است. اما باید دید که چه چیزی بر رغم حضور قانون و نهادهای قضایی، باعث به وجود آمدن دادگاه‌های صحرایی می‌گردد.
بخش عمدۀ رواج این دادگاه‌ها در دهکده‌ها و دوردست های کشور، محصول سنت‌ها و استفاده از مذهب است. پاره‌یی از این سنت‌ها و باورها برخاسته از طرز تلقی نادرست از دین و متون دینی است.
در ده سال گذشته، یکی از وظایف نهادهای مدنی و هم‌چنان دولت افغانستان، اشاعۀ فهم درست قانون بود که سوگ‌مندانه دولت در اثر سیاست‌های نابه کار و نهادهای مدنی در پی فرهنگ بد انجوبازی، از عهدۀ این رسالت بزرگ بر نیامدند.
نکتۀ دوم؛ کسانی در پی برآورده شدن منافع شخصی شان همواره تلاش داشته اند تا نظام های قبیله‌یی و قصبه‌یی را برپا داشته باشند؛ طوری که در این گونه نظام‌ها بنابر اقتداری که دارند، همواره از موقف خوب اجتماعی و اقتصادی برخوردار اند و در این تعامل از احساسات پاک دینی مردم سود می‌جویند و در نتیجه، هیچ قانونی به جز از تفسیر نادرست استفاده جویان در جامعه پا باز کرده نمی‌تواند. ورنه در کجای قرآن و سنت آمده است که اگر مرد و زنی را در حالت… دیدید، جانب زن را دره بزندید و مرد را در بدل پول یا هم زوری که دارد رها سازید. چیزی که قطعا در ولسوالی‌های جاغوری و شینوار اتفاق افتاده است. این‌گونه است که سود جویی‌ها از دین و مذهب، اندک اندک موازی با نهادهای قضایی رسمی، نوعی دادگاه‌های غیررسمی را شکل می‌دهدکه اکنون ما شاهد حضور گستردۀ آن در جامعۀ افغانستان هستیم.
عامل دیگر که همان طالبان است که در حال حاضر می‌توان حساب آن‌ها را بنابر مخالفت شان با کل نظام، از این وضعیت جدا دانست که به دلیل کوتاهی‌هایی که در امر از میان برداشتن و تضعیف کردن آنان وجود داشته، به موج مسلطی در برخی از نقاط کشور تبدیل شده اند.
مسالۀ دیگر، همان فساد گسترده  در دستگاه‌های رسمی قضایی افغانستان است که زمینه را بیشتر برای مانورهای طالبان و روحانیون سودجو هموار می‌کند.  بنابراین، عوامل یادشده دست به دست هم داده و میزان حضور این گونه دادگاه‌ها را  در جامعه بیشتر کرده است. این در حالی ست که در گام نخست مسوول این وضعیت حکومت آقای کرزی شمرده می‌شود و بر طبق وعده‌هایی که به ملت افغانستان و جامعۀ جهانی داده بود، مکلفیت دارد تا از حاکمیت قانون دفاع کند.