د ټاکنو خپلواک کمېسیون وایی، چې د ولسی جرګې له لوری د ټاکنو د خپلواک کمېسیون او د  شکایتونو د اورېدو کمېسیون د دندو، تشکیل او صلاحیتونو تازه تصویب شوی قانون د دوی د طرحې خلاف او نیمګړی دی.
د ټاکنو د خپلواک کمېسیون ویاند نور محمد نور له ماندګار ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل، دوی څلور کاله وړاندې ولسی جرګې ته د کمېسیون د دندو، صلاحیتونو او تشکیل د قانون طرحه وړاندې کړې وه خو اوس یې چې کومه تصویب شوې بڼه تر لاسه کړې د دوی د طرحې خلاف ده.
هغه وایی، د ولسی جرګې پرېکړې ته احترام لری او دا د هغوی حق بولی، خو وایی چې په دې قانون کې ډېرې ستونزې او نیمګړتیاوې شتون لری.
نورمحمد نور وایی، ټول هغه ادارې چې په دې برخه کې کار کوی د ټاکنو د خپلواک کمېسیون سره سلا مشوره وکړی او له تجربو څخه یې ګټه واخلی، څو راتلونکې ټاکنې رڼې او د خلکو لپاره د قناعت وړ وګرځی او په وینا یې که دغه کار ونه شی؛ نو ستونزې به شتون ولری او د تېرو ټاکنو له تجربو څخه به مو څه نه وی زده کړی او ستونزې به نورې هم زیاتې شی.
ښاغلی نور همدارنګه وایی، د غبرګولی په میاشت کې یې د ټاکنو د قانون طرحه یې جوړه او عدلیې وزارت یې استولې وه.
هغه وایی، عدلیې وزارت په دغه قانون کې یو لړ بدلونونه را وستی دی، لکه دوی د ګوندونو سیستم په کې رامنځته کړی و، چې یولړ کسان باید ولسی جرګې ته له ګوندونو لار پیدا کړی چې عدلیې وزارت ترې دا مسله ایستلې ده.
د نوموړی په خبره، دوی د شکایتونو د اورېدو د کمېسیون لپاره هم یو مېکانیزم د رامنځته کېدو په اړه ویلی ول، خو عدلیې وزارت په کې بدلون راوستی او ویلی یې دی، چې د دې کمېسیون غړی او کمېشنران باید له دولتی ادارو څخه وټاکل شی، چې د دوی سټرکچر یا جوړښت په دې برخه کې کاملاً جدا و.
ښاغلی نور و ایی، په تاسف سره هغه قانون چې دوه ورځې وړاندې ولسی جرګې تصویب کړ، یوه برخه یې د ټاکنو د خپلواک کمېسیون د صلاحیتونو او تشکیل له له قانون څخه اخیستل شوې او د شکایتونو د اورېدو د کمېسیون د صلاحیتونو او تشکیل په قانون کې اچول شوې ده.
د ټاکنو خپلواک کمېسیون د ویاند په خبره، دوی په دې اړه ډېره اندېښنه نه لری، ځکه دا یوه طرحه وه چې دوی عدلیې وزارت ته سپارلې وه او بیا به په پړاوویز ډول نورو اړونده قانون جوړونې ادارو ته به ورځی، چې ولسی جرګه د مدنی ټولنو او سیاسی ګوندونو استازی په نظر ورکولو سره وتوانېږی چې ښه او مثبت بدلونونه په کې رامنځته کړی.
هغه وایی، که په و لسی جرګه کې یوه ژمنه او تعهد شتون ولری نو ډاډه دی چې په دې قانون کې به مثبت بدلونونه راشی او دوی به په دې اړه ولسی جرګې ته هم قناعت ورکوی.
خو د ازادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایوی مشر جانداد سپین غر له ماندګار ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل، د ټاکنو د خپل واک کمېسیون او د شکایتونو د اورېدو د کمېسیون د صلاحیتونو او تشکیل دغه نوی تصویب شوی قانون سره له دې، چې له تخنیکی پلوه به ستونزې ولری خو له محتوایی پلوه د یوې خپلواکې ادارې لپاره ټول ستنډردونه په کې په نظر کې نیول شوی دی.
د ښاغلی سپین غر په خبره، په ۲۰۰۸ کال کې ټاکنو خپلواک کمېسیون د دندو او صلاحیتونو د قانون طرحه ولسی جرګې ته واستوله او ولسی جرګې هلته یوه ماده را پورته شوه چې جنجال یې رامنځته کړ، بیا ولسمشر هغه سترې محکمې ته واستوله چې له اساسی قانون سره یې پرتله کړی، چې د پرتلې په پایله کې هغه ماده له اساسی قانون سره په ټکر کې راغله او قانون تصویب نه شو.
نوموړی وایی، سږکال ولسی جرګې بیا په دې اړه بحثونه پیل کړل او په وینا یې چې ډېر د مدنی ټولنو غړی یې خپلو غونډو ته وغوښتل او ډېر کله د کمېسیونونو استازی هم هلته حضور دلودل، په دې اړه یې سلا وکړه او بلاخره دوه ورځې وړاندې دغه قانون تصویب شو.
د فیفا اجرایوی مشر زیاته کړه، په دغه قانون کې ډېرې ښېګڼې وې لکه د ټاکنو کمېسیون د ناپېیلتوب او د کمېشنرانو د ټاکنې لپاره یې ښه مثبت ټکی درلودل.
د ښاغلی جانداد سپین غر په خبره، د ټاکنو د خپلواک کمېسیون له لوری د ټاکنو په قانون کې ګوندونو ته ونډه ورکول یوه مسله وه، چې عدلیې وزارت لرې کړې ده.
نوموړی وایی، یوه بله د اندېښنې وړ مسله چ عدلیې وزارت په کې زیاته کړې هغه یوشمېر دولتی ادارو ته د ټاکنو د ځنډېدو د واک ورکول دی، چې د ملی دفاع، کورنیو چارو وزارتونو، ملی امنیت شورا او له طبیعی پېښو سره د مبارزې ادارې کولای شی که شرایط برابر نه وی ټاکنې وځنډوی.
هغه زیاتوی، په رښتیا هم دا مسلې د اندېښنې وړ دی؛ خو په دې مسوده هغومره چې د ټاکنو خپلواک کمېسیون وایی، د اندېښنو وړ خبره په کې نشته.
ښاغلی سپین غر وایی، د ټاکنو د خپلواک کمېسیون له لوری عدلیې وزارت ته په استول شوې مسوده کې هم ډېرې ستونزې وې، لومړی دا چې ولسی جرګې ته د نوماندو د شرایطو لپاره زده کړې شرط نه وې،  چې عدلیې وزارت ورته د دولسم ټولګی فراغت شرط کړی، چې دا په کې یو مثبت ټکی دی.
نوموړی وایی، همدارنګه د نوماندو لپاره د مالی لګښتونو په اړه هېڅ ډول محدودیت نه و، خو د عدلیې وزارت په مسوده کې دا محدودیت شته دی.
د ازادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر زیاتوی، د دوی له نظره د دواړو ارګانونو په مسوده کې ستونزې شته او د ټاکنو کمېسیون دا خبره سمه ده چې دولتی ادارو ته واک ورکړل شوی او دا مسله کولای شی چې د ټاکنو د بې طرفۍ په اړه پوښتنې را پورته کړی.
نوموړی وایی، لا فرصت شته، عدلیې وزارت په دې اړه ډېر نظرونه را ټول کړی، همدارنګه دغه مسوده به ولسی جرګې او بیا مشرانو جرګې ته هم ځی او هلته هم وخت شته چې سیاسی ګوندونه او مدنی ټولنې خپل نظرونه ورکړی او دا قانون بهتره کړی.
د یادونې وړ ده چې څه وخت وړاندې د ټاکنو خپلواک کمېسیون مشر په ډاګه کړه، چې عدلیې وزارت د  ټاکنو په قانون کې داسې بدلونونه رامنځته کړی، چې تر ډېره یې دغه قانون د دولت تر اغېز لاندې راولی.