رییس‌جمهور غنی زیر تأثیر حلقات خاصی، قانون ثبت احوال نفوس را به دادگاه عالی فرستاده است.
شماری از اعضای مجلس و تاریخ‌نگاران با بیان این مطلب می‌گویند که در پیوند به این قانون، به حد کافی در پارلمان افغانستان بحث صورت گرفته و در نهایت تصمیم گرفته شده بود که در شناسنامه‌های برقی نامِ هیچ قومی ذکر نگردد.
آنان از رییس‌جمهور غنی می‌خواهند تا در شرایط بدِ امروزی آنچه را که توشیح کرده است، عملی کرده و شهروندان را بیش از این نگران نسازد.
رییس‌جمهور غنی قانون ثبت احوال نفوس را که از سوی شورای ملی تصویب شده بود، دو هفته پیش توشیح کرد. این اقدام او با مخالفت برخی از حلقات قرار گرفت و آنها رییس جمهور را واداشتند که از اجرایی ساختن این قانون جلوگیری نماید. رییس‎جمهور غنی، قانون ثبت احوال نفوس را پس از توشیح به دادگاه عالی فرستاده تا اگر ماده‎یی مخالف قانون اساسی باشد، از این قانون برداشته شود.
این کار رییس‎جمهوری کشور با واکنش نماینده‎گان شورای ملی و مردم مواجه شد. نماینده‎گان مجلس می‎گویند که رییس‎جمهور از چنگ حلقات متعصب و فاشیستی باید خود را بیرون سازد.
داکتر ظهیر سعادت عضو مجلس نماینده‌گان به روزنامۀ ماندگار می‌گوید: این کار را رییس‌جمهور زیر نظر حلقات بیمار و فاشیستی انجام داد. این حلقات با بهانه‌های گوناگون و بنابر برنامه‌های استخبارات بیرونی، می‌خواهند تا مانع توزیع شناسنامه‌های برقی گردند؛ چون این قانون… ادامه صفحه ۶
رییـس‌جمـهور زیـر تأثـیر…
نظر به شرایطی که ایجاب می‌کرد، همه موارد را در نظر گرفته و در پارلمان به تصویب رسید.
آقای سعادت با بیان این‌که رییس جمهور غنی زیر تأثیر حلقات فاشیستی از توشیح قانون ثبت احوال نفوس پشیمان شده، می‌گوید: زمانی که شناسنامه‌های برقی توزیع گردد شمار نفوس افغانستان و درصدی اقوامی که در این کشور زنده‌گی می‌کنند، نیز مشخص خواهد شد؛ در این صورت هیچ‌کسی زیر نام‌های گوناگون امتیازطلبی کرده نمی‌تواند.
این عضو مجلس می‌افزاید: رییس‌جمهور نباید تحت تأثیر خواسته‌های حلقات مشخص قرار گیرد، او باید منافع همه مردم افغانستان را در نظر داشته باشد.
آقای سعادت ضمن یادآوری این‌که در شرایط امروزی ما نیازمند توزیع این شناسنامه‌ها هستیم، می‌گوید: اگر رییس‌جمهور می‌خواهد که کشور از بحران‌هایی که در پیش رو دارد نجات یابد هر چه عاجل‌تر در قسمت توزیع شناسنامه‌های برقی اقدام کند.
این عضو مجلس از رییس‌جمهور غنی می‌خواهد تا تحت تأثیر حلقات فاشسیتی قرار نگرفته، آنچه را که به دادگاه عالی فرستاده اند دوباره بخواهند و در قسمت عملی‌سازی آن بکوشند.
در این حال، بشیر احمد ته‌ینج عضو دیگر مجلس نماینده‌گان می‌گوید: بحث‌های بسیار جدی و عمده پیش از این در پیوند به قانون ثبت احوال نفوس در پارلمان و بیرون از آن صورت گرفت و راجع کردن آن به دادگاه عالی توجیه‌پذیر نیست.
آقای ته‌ینج می‌گوید: «هر کسی که در این زمینه برای رییس‌جمهور ذهنیت داده است کار مناسبی نکرده؛ از واقعیت‌هایی‌که در پارلمان افغانستان بحث شد، آنان آگاهی نداشتند و در این زمنیه‌ ذهنیت رییس جمهور روشن نبوده است.»
آقای ته‌ینج می‌افزاید: نام تمام اقوام، اقشار و طیف‌های گوناگونی که در افغانستان به سر می‌برند در این قانون گنجانیده شده و بحث اضافی‌یی در این مورد وجود ندارد و نظر دادن دادگاه عالی در این پیوند منتفی است.
این عضو مجلس تأکید کرد: «نباید در شرایط شکنندۀ سیاسی امروزی که ما نتوانستیم دست‌آوردهای خوب برای مردم خود ارایه کنیم؛ درگیر تنش دیگری شویم.»
آقای ته‌ینج تصریح می‌کند اگر این قانون با در نظر داشت یک طرف مشخص به دادگاه فرستاده شده است، باید دیدگاه‌های طرف‌های دیگر نیز وجود داشته باشد و فیصله دادگاه عالی هم باید بر بنیاد نزاکت‌های موجود کشوری صورت گیرد.
این عضو مجلس تأکید می‌کند: «کمیتۀ مشترکی که از طرف هر دو مجلس تشکیل گردیده بود و صلاحیت هر دو اتاق را داشتند، تصمیم گرفتند که هیچ کلمه‌یی به‌خاطری که (جمهوری اسلامی افغانستان) در بالا نوشته شده، درج نگردد که همه آن را قبول کردیم و توقع نداشتیم که بار دیگر به دادگاه عالی فرستاده شود.»
هم‌چنان، غلام محمد محمدی تاریخ‌نگار می‌گوید: «در ماه جدی سال ۱۳۹۰، معین وزارت مخابرات گفت که سه ماه بعد توزیع شناسنامه‌های برقی را آغاز می‌کنند که از آن سه ماه تا حال سه سال می‌گذرد و اما تا هنوز این روند آغاز نشده است.»
آقای محمدی می‌افزاید: در شرایط امروزی شهروندان افغانستان نیاز دارند تا شناسنامه داشته باشند و هیچ دلیل دیگری وجود ندارد تا از توزیع آن جلوگیری شود.
این تاریخ‌نگار با انتقاد از رییس جمهور غنی می‌گوید: فرستادن این قانون به دادگاه عالی در حالی که آن را در حضور شماری از مردم امضا کرده است نمایان‌گر ضعف رییس جمهور است.
آقای محمدی می‌افزاید: هر آنچه را که دادگاه عالی در این قسمت بیان کند قابل قبول نیست؛ چون این قانون مراحل خود را طی کرده است و باید شناسنامه توزیع گردد.
آقای محمدی تأکید کرده می‌گوید که افغانستان رنگین کمان اقوام است و اقوام مختلف در این کشور زنده‌گی می‌کنند و هویت هیچ‌کسی از بین نرفته است.
این تاریخ‌نگار با بیان این که اگر خلاف آنچه توشیح کرده است دادگاه عالی حکمی را صادر کند سبب تظاهرات و اعتصابات مردمی می‌گردد.