- ۰۷ میزان ۱۳۹۱
نهادهای انتخاباتی و مدنی میگویند در صورتی که مواردی مانند سطح سواد و وابسته بودن نامزدان انتخابات به گروههای مسلح شامل پیش نویس قانون انتخابات نشود، افغانستان نمیتواند در آینده انتخابات شفاف داشته باشد.
وزارت عدلیه افغانستان پیشنویس قانون انتخابات را آماده کرده و قرار است آن را به منظور تصویب به پارلمان بفرستد.
جانداد سپینغر، رییس موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان روز پنجشنبه در یک کنفرانس مشترک با شماری از اعضای نهادهای مدنی گفت که یکی از نگرانیهای جدی در پیشنویس قانون جدید انتخابات، صلاحیت تغییر زمان برگزاری انتخابات توسط نهادهای حکومتی است، او گفت: «نهادهای دولتی در این مسوده با صلاحیت دانسته شده اند تا در صورتی که شرایط امنیتی و جوی تقاضا نکرد، به این بهانه انتخابات را به تعویق بیندازند. به نظر ما باید این ماده تغییر کند.»
آقای سپین غر گفت که در پیشنویس قانون جدید همچنان محدودیتهای بیشتری برای نهادهای ناظر بر انتخابات وضع شده است؛ در این قانون آمده در صورتی که رسانهها و یا نهادهای ناظر گزارش دقیق از انتخابات ارایه نکنند، مستوجب جریمه خواهند شد.
صلاحیت حذف نامزدان
از سوی دیگر در این قانون به نهادهای حکومتی صلاحیت داده شده تا افرادی که به عضویت در گروههای مسلح متهم هستند، از لیست نامزدان حذف شوند.
سپین غر در این مورد گفت: «این مورد هم کاملا نگران کننده است. زیرا تنها به نهادهای حکومتی صلاحیت داده شده یک کاندید را به این اتهام از لیست بکشند و یا داخل کنند که این هم زمینه سو استفاده را به وجود میآورد.»
وزارت دفاع، وزارت داخله، شورای امنیت ملی و کمیسیون انتخابات میتوانند نامزدان را به اتهام عضویت در گروه های مسلح غیرمسوول از لیست کاندیدها حذف کنند. نهادهای مدنی تاکید دارند که یوناما، نهادهای ناظر برانتخابات و نهادهای مدنی نیز در حذف نام چنین نامزدان باید سهم داشته باشند.
نگرانی دیگر این است که در سیستم کنونی انتخابات، احزاب سیاسی نقش چندانی ندارند و در پیش نویس جدید نیز سهم و نقش احزاب سیاسی همچنان کمرنگ است.
دخالت محاکم
در پیش نویس قانون جدید انتخابات به محاکم صلاحیت داده شده تا در صورت بروز دعواهای انتخاباتی، آنها را حل و فصل کنند. اما نهادهای مدنی در این مورد نگران هستند.
این نهادها تاکید میکنند که غیر از کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی هیچ نهاد دیگری نباید در پروسه انتخابات دخالت کند.
در پیش نویس قانون انتخابات آمده است که نامزدان پارلمان باید از صنف دوازدهم فارغ شده باشند اما نهادهای مدنی میگویند بهتر است داشتن سند لیسانس یکی از شرط های نامزدی برای کرسیهای پارلمان باشد.
صدیق الله توحیدی در این کنفرانس گفت: «در مسوده آمده کسی میتواند خود را در انتخابات ریاستجمهوری نامزد کند که شخص مدبر، مدیر و شجاع باشد؛ حالا کی میتواند معیار مشخص را تعیین کند که کی مدبر است، کی شجاع است و شجاعتش چگونه ثابت میشود.»
این نهادها تاکید کردند که یک و نیم سال دیگر تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده و هرنوع شایعه پراکنی در رابطه به عدم برگزاری انتخابات می تواند تاثیرات روانی منفی را در پی داشته باشد.
Comments are closed.