رییس جمهور غنی به سازمان ملل: کنترل صندوق معاشات پولیس را در اختیار ما بگذارید

گزارشگر:شنبه 6 جدی 1393 - ۰۵ جدی ۱۳۹۳

رییس‌جمهور اشرف غنی از سازمان ملل متحد خواسته است تا کنترل صندوق پرداخت معاشات پولیس را در اختیار حکومت افغانستان قرار دهد.
در حال حاضر برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد یک صندوق ۵۰۰ میلیون دالری را تشکیل داده است که مسوول پرداخت معاشات پولیس افغانستان می‌باشد.
سخنگوی رییس جمهور افغانستان می‌گوید، رییس جمهور اشرف غنی از این موسسه خواسته است mnandegar-3تا در ۶ ماه آینده مدیریت این صندوق را به حکومت افغانستان بسپارد.
نظیف الله سالارزی در این باره به رادیوی آزادی گفت:
«هدف اصلی ما مسألۀ حسابدهی و شفافیت است و این جزء از تعقیب برنامۀ اصلاحات است که افغانستان در نشست لندن آن را به جهان وعده سپرده بود. به همین اساس، حکومت افغانستان می‌خواهد در برابر کمک‌های جامعه جهانی که به افغانستان آمده و در افغانستان به مصرف می‌رسد جوابده باشد و از همین رو، از پروژه انکشافی سازمان ملل متحد خواستیم تا در طی شش ماه مدیریت این پروژه را به افغان‌ها منتقل کند.»
آقای سالارزی افزود که این اقدام رییس‌جمهور افغانستان بخشی از اجندای اصلاحات است که حکومت وحدت ملی وعدهء آنرا به جامعه جهانی سپرده است.
این درحالی است که روزنامه نیویارک تایمز با نشر گزارشی در این باره، از نگرانی‌های نیز یاد آور شده که گویا در قدم اول ظرفیت استفاده درست این پول‌‎ها در حکومت افغانستان وجود ندارد و از سوی دیگر این که رساندن معاش به موقع به ۱۵۰ هزار پولیس که تعداد زیاد آنها در ولایات دور دست ایفای وظیفه می‌کنند به یک میکانیزم درست نیاز دارد.
اما نظیف الله سالارزی سخنگوی رییس‌جمهور افغانستان با رد این نگرانی‌ها می‌گوید، حکومت افغانستان طرفدار حسابدهی و شفافیت است و همچنان ظرفیت مدیریت صندوق پرداخت معاشات پولیس را دارد. او گفت:
«این یک حرکتی است که طی آن افغانستان می‌خواهد ابتکار را بدست بگیرد و این بخشی از اجندای اصلاحات است. حکومت افغانستان طرفدار حسابدهی و شفافیت است زمانیکه حکومت افغانستان می خواهد ابتکار کند و خود این طرح را پیشنهاد کرده فکر نکنم که کسی مشکل داشته باشد که افغانستان را در این عرصه حمایت بکند.»
رییس جمهور اشرف غنی در حالی خواست مدیریت صندوق پرداخت معاشات پولیس افغانستان را از سازمان ملل متحد مطرح کرده که فساد اداری یکی از بزرگترین چالش‌ها در برابر حکومت وحدت ملی بوده و افغانستان در جمع چهارمین کشور با بیشترین فساد اداری در جهان عنوان شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.