سرانجام کاسۀ صبرِ عبدالله عبدالله رییس اجراییۀ دولت وحدتِ ملی نیز لبریز شد و در یک هشدار کم‌سابقه گفت که در صورت عدم تشکیل به‌موقعِ کابینه، مسایل پشتِ پرده را برملا خواهد کرد.
آقای عبدالله در دیدار با هیأت مجلس نماینده‌گان نیز به موارد جالبی اشاره کرده است. آقای عبدالله به اعضای مجلس نماینده‌گان که در قصر سپیدار با او دیدار داشته‌اند، گفته است که نامزدوزیرانِ مربوط به ریاست اجراییه آمادۀ معرفی‌اند، اما رییس‌جمهوری تا هنوز با تیمِ خود بر سرِ معرفی نامزدوزیران به توافق نرسیده است.
اشارۀ آقای عبدالله گویا در تأیید برخی شایعات مطرح می‌شود که از چند روز به این‌سو در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها بازتاب یافته است. بر اساس این گفته‌ها، تیم آقای غنی به دو دسته تقسیم شده و هر یک خواهان سهم و نقشِ خود در کابینۀ آیندۀ دولت وحدت ملی استند. به گفتۀ برخی آگاهان، معاونان آقای غنی و نماینده ویژۀ ایشان در مسایل حکومت‌داری، خود عملاً در برابر رییس جمهوری قرار گرفته و تهدید کرده‌اند که در صورت عدم دادن سهمِ مشخص به آن‌ها در کابینه، در برابر تصمیم‌های رییس جمهوری قرار خواهند گرفت.
بحث اختلافات در درون تیم آقای غنی، البته از امروز و دیروز نیست. این اختلافات عمدتاً برمی‌گردد به زمانِ مبارزاتِ انتخاباتی که آقای غنی برای دست یافتن به رای بیشتر، با شماری از کارت‌های رای‌دهی وارد معامله شد. از آن زمان تا به امروز گفته می‌شود که آقای غنی با وجود منش اقتدارمحورانۀ خود، موفق به ایجاد یک‌دسته‌گی و مهار قدرت‌های پیرامونیِ خود نشده است.
چنین وضیعتی بنا به ترکیب تیم آقای غنی، دور از انتظار هم نمی‌نمود. هرچند او این‌بار هم از همنوایی و یک‌دسته‌گی میان اطرافیانِ خود با مباهات سخن گفته است، اما نوع حرکت‌ها و حاتم‌بخشی‌های بی‌رویه‌اش، همه نشانه‌های یک نوع هراس از افرادی‌ست که در اطرافِ وی تجمع کرده‌اند.
این همه در حالی‌ست که برخی از نزدیکان آقای غنی در مورد تأخیر کابینه، همواره طرفِ داکتر عبدالله را مقصر عنوان می‌کردند. این افراد می‌گفتند که آقای غنی به هیچ‌یک از اطرافیانِ خود اجازۀ دخالت در مسایل مربوط به رییس‌ جمهوری را نمی‌دهد اما طرف داکتر عبدالله چنین نیست. به گفتۀ این افراد، هر روز آقای عبدالله در اثر فشارهای اطرافیانِ خود مجبور به تغییر فهرست‌های توافق شده، می‌شود.
اما سرانجام تشت رسوایی از بام افتاد و معلوم شد که این افراد مشکلات داخلیِ خود را به ریاست اجراییه نسبت می‌دهند.
از جانب دیگر، برخی نزدیکانِ آقای غنی در روزهای اخیر از فشارهای بیرونی نیز در مورد تشکیل کابینه در رسانه‌ها سخن گفته‌اند. هرچند این افراد به گونۀ مشخص نامی از هیچ کشوری نبرده‌اند، اما با توجه به سخنان اخیر آقای عبدالله معلوم می‌شود که آقای غنی تنها از جانب افراد تیمی خود تحت فشار قرار ندارد، بل بیگانه‌گان و کشورهای خارجی نیز در این مورد فشارهایی را بر او وارد می‌سازند.
بدون تردید وقتی به دیگران تعهد سپرده شود، این توقع نیز به وجود می‌آید که آن‌ها در ساختار سیاسیِ کشور خود را دخیل بدانند. این موضوع به صراحت نشان می‌دهد که آقای غنی از جانب کشورهای معینی تحت فشارِ مستقیم در رابطه با کابینه قرار دارد.
پیش از این در هنگام سفر آقای غنی به پاکستان، شایعاتی مطرح شد مبنی بر این‌که یکی از محورهای اصلیِ گفت‌وگوهای اسلام‌آباد، بحث تشکیل کابینه بوده است. ولی این موضوع به دلیل بالا گرفتنِ مسایل صلح، در حاشیه قرار گرفت. اما حالا مشخص شده است که یکی از کشورهایی که می‌تواند در مورد کابینه دیدگاه‌های خود را لحاظ کنـد، پاکستان است.
گفته می‌شود که آقای غنی در مورد تشکیل کابینه و تأمین منافع پاکستان، به رهبرانِ این کشور تعهداتی سپرده است. حداقل در این مورد که در کابینۀ آینده سهم کمتری به افرادی داده شود که به ضدیت با پاکستان شهرت دارند. اگر این مسایل واقعاً وجود داشته باشد ـ که با توجه به وضعیتی که آقای غنی در روزهای اخیر از خود نشان می‌دهد، زیاد دور از واقعیت هم نمی‌تواند باشد ـ برای ادامۀ کارِ دولت وحدت ملی به شدت زیان‌بار تمام خواهد شد.
برای آقای غنی سخت است که با چالش‌هایی از این دست مقابله کند؛ زیرا او در تصمیم‌گیری‌های کلان، تنها نیست و فرد دیگری نیز به اندازۀ او در مسایل افغانستان دخالت دارد و این فرد داکتر عبدالله رییس اجراییه است. برای آقای غنی مشکل است که بتواند به‌صورت انفرادی تصمیم بگیرد و آن را به اجرا گذارد.
آقای غنی امتیاز حامد کرزی را ندارد که در همه حال فرد شماره‌یک به شمار می‌رفت. شاید دلیلِ به‌هم‌ریخته‌گی‌های اخیرِ آقای غنی هم با این مسأله رابطه داشته باشد که در اجرای بسیاری از برنامه‌های خود به بن‌بست خورده است.