اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به دلیل این‌که افغانستان را به بحران کشاندند و اقتصاد کشور را فروپاشاندند، دیگر به هیچ عنوان نمی‌توانند به وظایف خود ادامه دهند.
شماری از نماینده‌گان مجلس با بیان این مطلب می‌گویند، تشکیل دولت وحدت ملی برآیند یک انتخابات شفاف و عادلانه نیست؛ بل به‌دلیل تقلب و تخلف بر اساس یک تفاهم ملی و بین‌المللی ایجاد شده؛ پس اعضای این دو کمیسیون دیگر به هیچ عنوان نمی‌توانند به کار خود ادامه دهند.
به باور آنان، تعدیلات پیشنهاد شده از سوی مجلس به منظور اصلاح قانون تشکیل و صلاحیت‎های کمیسیون‎های انتخاباتی به نفع مردم افغانستان بوده و در آن هیچ نوع ملاحظۀ سیاسی و یا جانبداری قومی و حزبی رعایت نشده است.
اما کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید، اصلاحاتی که پیشنهاد شده نظر کل مجلس نیست.
اما کمیسیون انتخابات باور دارد که با برکناری چند کمیشنر، اصلاحات آورده نمی‌شود؛ ما باید اصلاحات بنیادی بیاوریم؛ مثلاً شناسنامه‌های برقی را توزیع کنیم و فهرست شمار دقیق رأی دهنده‌گان را در کشور روشن سازیم.
ولی کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده‌گان می‌گویند، تعدیل در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی؛ یگانه راه اعتمادسازی مردم به انتخابات است و مجلس نماینده‌گان در حال نهایی‌سازی طرح تعدیل این قانون است.
به گفتۀ آنان، نهادهای جامعه مدنی نیز از این طرح پشتیبانی کرده‌اند.
به باور آنان، این یگانه راه قانونی برای به وجود آوردن اعتماد مردم به انتخابات است و اگر اعضای کنونی کمیسیون‌های انتخاباتی در انتخابات آینده باز هم نقش داشته باشند، مردم دیگر در انتخابات شرکت نمی‌کنند.
داکتر محی‌الدین مهدی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، اعضای کمیسیون انتخابات در کنار کارنامه‌های بسیاری بدنامی که دارند، متاسفانه از قانون هم آگاهی ندارند، چرا که سخنان‌شان همواره خلاف قانون و تعجب‌آور است.
داکتر مهدی، تعدیلات پیشنهاد شده از سوی مجلس را تعدیلات ملی و به نفع افغانستان دانسته می‌گوید، در این تعدیلات هیچ ملاحظۀ سیاسی و یا جانبداری قومی و حزبی رعایت نشده است.
او تاکید کرد، چون این تعدیلات به منافع ملی ارتباط دارد، پس یقیناً تصویب خواهد شد؛ اما نباید فراموش کرد که پروسه قانون‌گذاری یک پروسه دموکراتیک است که براساس رأی اقلیت و اکثریت مشخص می‌شود و بسته‌گی به کارت سبز و قرمزی که بلند می‌شود، دارد.
به باور داکتر مهدی، مطابق موافقت‌نامه‌یی‌که منتج به ایجاد حکومت وحدت ملی شد، اعضای این کمیسیون دیگر به هیچ عنوان نمی‌توانند به وظایف خود ادامه دهند.
این عضو مجلس افزود، تشکیل دولت وحدت ملی برآیند یک انتخابات شفاف و عادلانه نیست، بل چون اعتراض و انتقاد علیه کارنامه‌های هردو کمیسیون وجود داشت، بنابراین دولت وحدت ملی براساس یک تفاهم ملی و بین‌المللی ایجاد شده؛ پس اعضای این دو کمیسیون دیگر به هیچ عنوان نمی‌توانند به کار خود ادامه دهند.
در همین حال، عارف رحمانی عضو دیگر مجلس نماینده‌گان می‌گوید، مردم افغانستان خاطرۀ بسیار تلخ از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری توسط هردو کمیسیون‌ انتخابات دارند؛ زیرا هم مشکلات در خود قانون و هم در مجریان قانون وجود داشت.
وی تاکید کرد، پس تعدیل در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی برای برگزاری انتخابات شفاف در آینده یک نیاز جدی و حتمی است.
رحمانی اضافه کرد، یکی از راه‌کار‌هایی که می‌تواند از تقلبات و تخلفات در انتخابات آینده جلو‌گیری کند، تعدیل در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی است؛ پس قطعاً این اقدام عملی خواهد شد.
به گفتۀ این عضو مجلس، اگر این تعدیلات از سوی مجلس رد شود، یقیناً که برگزاری یک انتخابات شفاف را به شدت ضربه خواهد زد و نتیجه انتخابات یک نتیجه بسیار بدی خواهد بود.
وی همچنان گفت، اگر این تعدیلات مورد تأیید مجلس واقع نشود، مردم نسبت به برگزاری انتخابات پارلمانی و سایر انتخابات بی‌باور خواهند شد و حضور مردم در انتخابات را نیز صدمه خواهد زد.
در این حال، یک مقام ارشدِ یکی از کمیسیون‎های انتخاباتی گفت که نیاز است در بدنۀ اجرایی کمیسیون‎ها نیز تغییرات بنیادی به وجود آید.
این مقام که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به روزنامۀ ماندگار گفت که تقلب در انتخابات را دستگاه اجرایی کمیسیون‎های انتخاباتی انجام دادند؛ بنابراین نباید صرف به برکناری کمیشنرها اکتفا شود.
به باور او، تا هنگامی‌که سیستم اصلاح نشود و افراد متعهد به قانون، دموکراسی و عدالت در این کمیسیون‎ها به کار گماشته نشوند، صرف با تغییر و یا تعدیل قانون نمی‌توان کاری را از پیش برد.
البته این مقام، بر اهمیت تعدیل قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی تأکید و گفت که مجلس در این زمینه، پیشنهادهای خوبی را ارایه کرده است.

گفته می‌شود که اگر تعدیلاتِ پیشنهادی در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی تصویب شود، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی برکنار خواهند شد.
در این طرح حضور دو ناظر جهانی به حیث اعضای کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی حتمی گفته شده است.
همچنان گفتنی است که در طرح نخست تعدیل، ده ماده پیشنهاد شده بود، اما کمیسیون‌های مجلس نماینده‌گان در رایزنی با نهادهای جامعه‌مدنی و احزاب سیاسی تصمیم دارند که در ۲۱ مادۀ این قانون تعدیل‌هایی به میان آید.
کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در حال حاضر به عنوان یک نهاد همیشگی فعالیت دارد، اما در این طرح گفته شده است که این کمیسیون ۱۲۰ روز پیش از برگزاری انتخابات ایجاد شود و با پایان انتخابات کار این کمیسیون نیز به پایان برسد.