صد روز از ایجاد دولت وحدت ملی گذشت و با وجود این‌که سخنگویان هردو طرف به مردم وعده دادند که کابینه بسیار به زودی معرفی خواهد شد؛ اما از معرفی کابینه هنوز خبری نیست.
رهبری مجلس نماینده‎گان پس از آن‌که با اعتنایی رهبران دولت وحدت ملی در خصوص ضرب‌الاجل خویش مواجه شدند، به دیدار عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی رفتند. این دو رهبر، وعده سپردند که به زودی کابینه به مجلس معرفی می‎شود؛ اما به نظر می‎رسد تلاش‎های مجلس تأثیرچندانی بر تصمیم رهبران نداشته است.
مجلس سنا معرفی نشدن کابینه را یک فاجعه خوانده و دلیل آن را زد و بندهای داخلی تیم‌ها عنوان کرد.
اعضای این مجلس ادامه کار سرپرستان را نیز یک فاجعه خوانده و ضرب‌الاجل تعیین شده از سوی مجلس را برای معرفی کابینه غیرموثر دانستند.
اعضای این مجلس، رییس جمهور را به خلاف وعده‌های داده شده به مردم متهم کرده و هشدار داد که در صورت ادامه چنین وضعیتی، توان مردم به سر آمده و به جاده‌ها بیرون خواهند شد.
در همین حال اعضای مجلس نماینده‌گان نیز با انتفاد از تأخیر در اعلام کابینه گفتند که اداره وزارت‌خانه توسط سرپرستان، کشور را از رهگذر امنیتی، اقتصادی و سیاسی زمین‌گیر کرده است.
مجلس نماینده‌گان تأخیر در معرفی کابینه را نقض قانون اساسی دانسته و برای دولت یک هفته مهلت تعیین کرد تا کابینه را به مجلس معرفی کند؛ اما یک هفته گذشته و از کابینه خبری نشد.
رییس مجلس نمایندگان هم با انتقاد تند از سران حکومت، مشروعیت آن را از بنیاد زیر سؤال برد و گفت که این حکومت در سفارت امریکا تشکیل شده و آنها در یک ناگزیری، ناچار به قبول آن شده اند؛ اما اکنون سران این حکومت قادر به تشکیل کابینه نیستند.
و اما پس از یک هفته ضرب‌الاجل تعیین شده از سوی مجلس، مجلس در تازه‌ترین اقدام، هیاتی را متشکل از اعضای هیات اداری و رؤسای کمیسیون‌های ۱۸ گانه تشکیل داد تا با سران حکومت در این زمینه صحبت کند.
این هیات در اولین اقدام در قصر سپیدار، مهمان رییس اجراییه شد.
داکتر عبدالله عبدالله؛ رییس اجراییه دولت وحدت ملی در این دیدار گفت که لیست نامزدوزرایی که مربوط به رییس جمهورغنی می‌شود، هنوز نهایی نشده است.
داکتر عبدالله گفت که تمامی نامزدوزرای خود را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان نهایی کرده است؛ اما رییس جمهور تا به حال، فقط دو نامزدوزیر را نهایی کرده و سایر نامزدوزرا باقی مانده اند.
داکتر عبدالله با ابراز نگرانی گفته بود که حضور سرپرست‌ها در رأس وزارت‌خانه‌ها و ولایات، وضعیت افغانستان را در حالت بدی قرار داده و تلاش ها برای معرفی زودهنگام نامزدوزرای کابینه جریان دارد.
این اظهارات او از دید ناظران، نشان می‌دهد که خود داکتر عبدالله نیز یکی از ناراضیان از وضعیت موجود است؛ اما کلید حل این معضل را در دستان اشرف غنی و ارگ ریاست جمهوری می‌داند.
پیش از این گزارش‌هایی منتشر شده بود مبنی بر این‌که جنرال عبدالرشید دوستم؛ معاون اول داکتر غنی که خود یک نظامی است، با گماشتن جنرال شیرمحمد کریمی به عنوان وزیر دفاع، مخالفت کرده بود.
گزارشی نیز وجود دارد که آقای دوستم گفته که عامل بن بست در معرفی کابینه پیشنهاد او مبنی بر معرفی افراد مستقل خارج از چارچوب وابستگی به یکی از دو جناح سیاسی تشکیل دهنده حکومت در سمت‌های امنیتی است تا به گفته او، این امر مانع از سیاسی شدن اردو و پولیس ملی شود.
درهمین حل، نهادهای جامعه مدنی برای اعتراضات مبنی بر معرفی نشدن کابینه، روز گذشته کابینه نمادین اعلام کردند و از دولت وحدت ملی خواستند تا هرچه زودتر کابینه را اعلام و مردم از سردرگمی نجات دهند.
فعالان مدنی با انتفاد از معرفی نشدن کابینه گفتند که نبود کابینه و بی سرنوشتی وزارت خانه ها و ادارات مهم منتج به بی ثباتی اقتصادی و مشکلات امنیتی شده است.
آنان گفته اند که از یک سو نظامی که به میان آمده حکومتی توافقی است و مشکلاتی از جمله تصویب نشدن بودجه و بی ثباتی سیاسی را به همراه داشته و از سوی دیگر اداره وزارت‌خانه توسط سرپرستان سبب شده تا تمامی وزارت‌خانه به حالت نیمه تعطیل درآید.
به گفته آنان، نبود وزیران مسوول در وزارت خانه‌ها و سایر ادارات مهم دولتی از جمله نهادهای امنیتی، مردم را دچار سردرگمی کرده و اگر دولت سریعا به خواست مردم پاسخ ندهد کشور در آستانه یک بحران قرار خواهند گرفت؛ اما اعتراضات این نهادهای هم جای را نگرفت.
و اما خبرهای هم مبنی بر دخالت حامد کرزی در معرفی کابینه منشتر شد که حامد کرزی در معرفی اعضای کابینه دخالت کرده و باعث تاخیر دراعلام معرفی کابینه شده است.
گفته می‌شود حامد کرزی در یک مصاحبه که با خبرگزاری رویترز داشته است گفته با وجود اینکه تقریباً چهار ماه است که سمَت اجرایی ندارم؛ ولی هنوز خود را پاسخگو سیاست‌های افغانستان می‌دانم.
ولی کارشناسان می‌گویند که فشارها بر سران دولت وحدت ملی به نحو بی‌سابقه‌یی افزایش یافته است و پیش‌بینی نمی‌شود حکومت، بیش از این بتواند در برابر این حجم سنگین فشارها، مقاومت کند و همچنان با سکوت و بی‌تفاوتی و سهل انگاری، از مسوولیتی که در برابر مردم افغانستان بر عهده گرفته است، شانه خالی کند.
به باور این کارشناسان، مواضع تند شورای ملی، با وجود آنکه این نهادها از صلاحیت چندانی در برابر حکومت برخوردار نیستند، سران حکومت وحدت ملی را ناگزیر خواهد ساخت؛ تا در نهایت، از برخی خواسته‌های امتیازطلبانه خود عدول کنند و در برابر این سیل فشارهای افکار عمومی، دست‌های شان را به علامت تسلیم بالا ببرند.
اما اکنون دولت به مردم وعده سپرده که کابینه را تا پایان همین هفته اعلام خواهد کرد، پس باید منتظر شد و دید که آیا در پایان این هفته کابینه و یا بخشی از کابینه جهت گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی خواهد شد یا اینکه این بار هم دولت وحدت ملی مردم را با وعده امروز و فردا می‌فریبد.
ولی معرفی نشدن کابینه سبب مشکلات و چالش‌های چون افزایش فساد در نهادهای دولتی به دلیل اداره وزارت‌خانه‌ها توسط سرپرستان، کم‌کاری و ارایه نکردن خدمات توسط مسوولان وزارت‌خانه به مردم، افزایش بیکاری درمیان جوانان و افزایش ناامنی در اکثریت شهرهای کشور به خصوص شهر کابل گردیده است.