دولت پاکستان، در چارچوب طرحی جدید با عنوان برنامه اقدام ملی علیه تروریسم، به تازه‌گی دو لایحه برای اصلاح بخش‌هایی از قانون اساسی این کشور را به مجلس تقدیم کرده است، اما این لوایح با مخالفت حزب جمعیت علمای اسلام – شاخه فضل روبرو شده است.
نماینده‎گان احزاب مختلف پاکستان روز دوشنبه در مجلس حضور یافته‌اند تا رای گیری در مورد این دو لایحه انجام شود.
براساس یکی از لوایح ارایه شده به مجلس پاکستان، دولت خواستار تشکیل دادگاه‌های ویژه نظامی برای مدت دو سال، برای محاکمه تروریست ‌ها است.
لایحه دوم نیز مربوط به اصلاح قانون سال ۱۹۵۲ مربوط به ارتش است و در این لایحه دولت خواستار آن شده است تا با اصلاح این قانون، امکان محاکمه افراد غیرنظامی که جرم‌های تروریستی مرتکب شده اند، در دادگاه‌های نظامی فراهم شود. هدف دولت از ارایه این لایحه، تسریع و قاطعیت در روند محاکمه مجرمین تروریستی اعلام شده است.
مولانا فضل الرحمان رهبر حزب جمعیت علمای اسلام-شاخه فضل- روز دوشنبه پیش از جلسه رای گیری برای لوایح یاد شده، به بخش‌هایی از پیش نویس این لوایح اعتراض کرد و گفت که باید برای تهیه پیش‌نویس این لوایح، هماهنگی‌های لازم با احزاب و نماینده‎گان صورت می‌گرفت.
وی گفت: با وجود اینکه باتشکیل دادگاه‌های نظامی مخالف بودیم، اما به خاطر اینکه دولت اعلام کرد کشور در شرایط سخت و فوق العاده قرار دارد و برای برون رفت از این شرایط سخت، نیازمند انجام اقدامات فوق العاده است، با تشکیل این دادگاه‌ها موافقت کردیم اما اکنون با تصویب لوایحی که دولت بدون هماهنگی با احزاب و نماینده‎گان تهیه کرده است، به شکل کنونی آن، مخالفیم.
مولانا فضل الرحمان گفت: ما هم معتقدیم که برای ریشه‌کن ساختن تروریسم، باید اقدامات محکم و موثر صورت گیرد اما اگر قرار باشد این اقدامات فقط به مدارس و موسسات دینی محدود شود، جنجال برانگیز خواهد بود.
چند روز پیش دولت پاکستان خواستار اصلاح مفاد و کتاب‌های مدارس دینی در پاکستان شد. در پاکستان این تصور وجود دارد که مفاد و کتاب‌های درسی و افکار و عقایدی که به دانش آموزان در مدارس دینی پرتعداد این کشور تدریس می‌شود، می‌تواند باعث ترویج افراط‌گرایی در این کشور شده و در نهایت موجب شود برخی از دانش آموختگان این گونه مدارس، با عقاید و افکار افراط گرایانه، به سمت تروریسم گرایش پیدا کنند.
رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان شاخه فضل، خواستار انجام بررسی‌ها بیشتری در مورد این لوایح شد و از مجلس خواست تا رای دادن به این لوایح را از دستور کار خود خارج کند تا زمان بیشتری برای بررسی این لوایح وجود داشته باشد.
این شخصیت دینی- سیاسی پاکستان با طرح این سوال که آیا تروریست‌ها فقط از مدارس دینی بیرون می‌آیند؟ گفت: آیا این امکان که برخی فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها هم به سمت تروریسم گرایش پیدا کنند، وجود ندارد؟ آیا کسانی که اخیراً به جرم انجام اقدامات تروریستی علیه پرویز مشرف و پایگاه‌های ارتش اعدام شدند، از مدارس دینی فارغ التحصیل شده بودند؟
وی تلاش کرد تا با طرح این سوالها، دلایل مخالفت خود را با لوایح ارائه شده از سوی دولت بیان کند.
دولت اصرار دارد که مجلس پاکستان هر چه زودتر به این لوایح رای مثبت بدهد تا زمینه اجرای برنامه‌های جدیدی که در چارچوب برنامه اقدام ملی علیه تروریسم تعریف شده است، فراهم شود و دست دولت برای انجام اقدامات جدید علیه تروریست‌ها، به ویژه انتقال تمام افراد متهم به دست داشتن در حملات تروریستی به دادگاه‌های نظامی و محاکمه سریع آنها، فراهم شود.
اکنون، با توجه به مخالفت حزب جمعیت علمای اسلام – شاخه فضل- به عنوان یکی از احزاب مهم دارای کرسی در پارلمان، هنوز مشخص نیست که آیا دو لایحه یاد شده در مجلس پاکستان به تصویب خواهد رسید یا نه؟