معاون دوم مجلس سنا در پیوند به معرفی یک ثلث اعضای مجلس سنا به رییس‌جمهور اشرف غنی هشدار داد و گفت، تا زمانی‌که به شکایت‌های مربوط به انتخابات شوراهای ولایتی رسیده‌گی نشود، اجازۀ معرفی اعضای جدید مجلس سنا را نخواهند داد.
رفیع الله گل افغان معاون دوم مجلس سنا گفت: «رییس جمهور همان‌طوری‌که متعهد شده، باید بر اساس قانون عمل کند؛ ما قانونی به مجلس سنا آمده‌ایم و طبق قانون از این مجلس خواهیم رفت».
آقای گل افغان هشدار داد: «اگر رییس‌جمهور به شکایات و اسناد دست داشتۀ اعضای معترض سنا به انتخابات شوراهای ولایتی رسیده‌گی کند خوب، در غیر آن ما در خدمت‌تان هستیم؛ تو بیا که ببینیم تو چه‌گونه مراسم تحلیف اعضای جدید سنا را انجام می دهی.؟»
رفیع الله گل افغان، داوود اساس و برخی دیگری از سناتوران به نتایج انتخابات شوراهای ولایتی معترض هستند.
آنان ادعا دارند که اسناد معتبری در دست دارند که نشان می‌دهد نام‌های‌شان بر اساس سلیقه‌های شخصی مسوولان کمیسیون‌های انتخاباتی از فهرست نهایی نتایج انتخابات بیرون کشیده شده است.
مولوی محمد فیضی دیگر عضو سنا نیز یادآور شد: « کمیسیون‌های انتخاباتی، خاین ترین نهاد در نظام افغانستان اند».
آقای فیضی افزود: عریضه دیگران بررسی می‌شود، اما چرا به شکایات معاون دوم و آقای اساس که در لیست ابتدایی نتایج انتخابات شوراهای ولایتی در صدر جدول قرار داشتند و از لیست نهایی حذف شدند، رسیده‌گی نمی‌شود.
چهار سال پیش، یک ثلث سنا که باید از سوی شوراهای ولسوالی به این مجلس معرفی می‌شد، نسبت عدم برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی، بر اساس یک فرمان رییس‌جمهور کرزی از جانب شوراهای ولایتی معرفی شدند.
خالقداد بلاغی در این مورد خاطرنشان کرد: «این یک بازی است که با سناتوران به راه انداخته اند، ما با رای مردم و فرمان رییس‌جمهور آمده ایم و حال فرمان صادر کن که ما از این مجلس مرخص شویم».
آقای بلاغی عنوان داشت: در غیر این صورت بازی با عزت مردم افغانستان و سناتور هیچ کسی حتا اگر رییس جمهور باشد حق ندارد، بازی کند.
سناتورانی که جدیداً از طریق شوراهای ولایتی به این مجلس معرفی شده‌اند تا هنوز مراسم تحلیف را انجام نداده اند.
همچنین، سناتوران خواستار اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی شدند و از حکومت خواستند که انتخابات آینده پارلمانی و شوراهای ولسوالی را به وقت و زمان که در قانون تعیین شده برگزار کند.
از سویی هم، سناتوران ۱۰۰ روز نخست دوره ریاست جمهوری آقای اشرف غنی را ناکام خواندند و خواستار معرفی هرچه زودتر کابینه به مجلس نمایندگان شدند.
به گفته آنان، در ۱۳ سال دوره ریاست جمهوری آقای کرزی ۲۸ مورد قانون اساسی نقض شده بود، اما در ۱۰۰ روز نخست ریاست‌جمهوری آقای غنی ۵۰ مورد قانون اساسی نقض شده است.