اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان، از اصلی‌ترین مفاد توافق‌نامۀ سیاسی میان رییس‌جمهوری و رییس اجراییه است که در نتیجۀ بن‌بست انتخابات سال ۱۳۹۳، منجر به ایجاد دولت وحدت ملی شد. در توافق‌نامۀ سیاسی به گونۀ روشن گفته شده که اصلاحات در نظام انتخاباتی، پیش‌شرط برگزاری انتخابات در کشور خواهد بود. رهبران دولت وحدت ملی متعهد به اجرای این توافق‌نامه هستند و در سخنرانی‌های خود بر این امر همواره تأکید ورزیده‌اند.
اشرف‌غنی رییس‌جمهوری کشور در روز دریافت اعتمادنامۀ ریاست‌جمهوری از کمیسیون انتخابات گفت که نظام انتخاباتیِ افغانستان نشان داد که به اصلاحات نیاز دارد. داکتر عبدالله رییس اجراییۀ دولت وحدت ملی نیز همواره تأکید کرده است که بدون وارد کردن اصلاحات در نظام انتخاباتی، انتظار انتخابات شفاف و عادلانه را نمی‌توان کشید.
بر اساس همین سخنان و با توجه به توافق‌نامۀ سیاسی، مجلس نماینده‌گان طرح تعدیل و اصلاح قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات را مطرح کرد. اما پس از چند هفته بحث و گفت‌وگو در خصوص این قانون، حالا گزارش‌هایی منتشر شده‌اند که حاکی از نفوذ اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی در کار مجلس نماینده‌گان‌اند.
به‌تازه‌گی محمد عبدو عضو مجلس نماینده‌گان گفته است کار تعدیل در قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات به دلیل فشار و نفوذ اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، به نتیجه نرسیده است. آقای عبدو می‌گوید که اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به شماری از اعضای کمیسیون‌های مجلس نماینده‌گان، از پیش برای عدم اجرای تعدیلات رشوه داده‌اند. به گفتۀ این عضو مجلس نماینده‌گان، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به شماری از نماینده‌گانِ مردم در خانۀ ملت گفته‌اند در صورتی که جلو وارد شدنِ تعدیلات در قانون تشکیل کمیسیون انتخابات را بگیرند، مطمین باشند که در دور بعدی حتماً برندۀ انتخابات شورای ملی خواهند شد.
این سخنان که نمی‌توان به دلیل موقعیتِ حقوقی آقای عبدو در صحتِ آن شک کرد، از یک فاجعۀ کلانِ سیاسی در کشور خبر می‌دهد. اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی نه تنها از فساد گسترده در این کمیسیون‌ها پرده برمی‌دارند، بل نشان می‌دهند که در انتخابات سال روان ریاست‌جمهوری نیز چه گذشته است. آن‌چه که آقای عبدو از آن پرده برداشته، نیاز به بررسی‌های فوری و گسترده دارد و در صورتی که دولت وحدت ملی هنوز هم به توافقات سیاسی پای‌بند است و خود را متعهد به ایجاد نظام پاسخ‌گو در کشور می‌داند، باید در اسرع وقت صحت و سقمِ این گفته‌ها را نشان دهد.
در این‌که نظام انتخاباتی افغانستان دچار مشکلات ساختاری است، نمی‌توان تردید کرد اما حالا با این سخنان، فساد گسترده و لجام‌گسیختۀ موجود در این کمیسیون‌ها نیز برملا می‌شود. اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی که بزرگترین خیانت را در هنگام انتخابات ریاست‌جمهوری مرتکب شدند، حالا به‌جای این‌که شرمسار کارکرد ناسالم و غیرقانونی خود باشند، هر از گاهی از رسانه‌ها سرک می‌کشند و از کارنامۀ سیاه خود دفاع می‌کنند.
رییس و اعضای کمیسیون انتخابات افغانستان که عملاً انتخابات سال ۱۳۹۳ را تبدیل به فاجعۀ تاریخی برای مردم کردند، در رسانه‌ها تأکید دارند که مشکل انتخابات در عمل‌کرد آن‌ها نبوده، بل کل نظام دچار مشکل است. این‌گونه استدلال‌ها نشان‌دهندۀ پشت‌گرمی این افراد به منابعی از قدرت بوده می‌تواند که هنوز هم خود را به دور از نظارت و پیگرد قانونی می‌دانند.
این افراد که متهم به خیانت ملی‌اند، باید به نهادهای عدلی و قضایی کشور معرفی شوند تا بخشی از مشکلات انتخاباتِ کشور حل شود. تا زمانی که افراد استفاده‌جو هم‌چنان در نهادهای ملی حضور پُررنگ داشته باشند و عده‌یی نیز به دلیل منافع شخصی از آن‌ها حمایت کنند، نمی‌توان انتظار تغییر و تحول در کشور را داشت.
نخستین گام در راه ایجاد نظام با ثبات در افغانستان، توجه به انتخابات به عنوان روند ملی و روند دموکراتیک است. آنانی که می‌خواهند به دلیل استفاده‌جویی در مناصبِ تصمیم‌گیریِ کمیسیون‌های انتخاباتی باقی بمانند و عده‌یی نیز که در داخل نظام از آن‌ها حمایت می‌کنند، در حقیقت می‌خواهند منافع ملی و روند دموکراتیزه کردنِ جامعه را دچار انسداد سازند. افغانستان همان‌قدر که به تحکیم مناسبات ملی نیاز دارد، به همان میزان به تعمیق مناسبات دموکراتیک نیز احساس نیاز می‌کند. مناسبات ملی زمانی می‌توانند پاسخ‌گوی وضعیت و شرایط کشور باشند که در درون مناسباتِ دموکراتیک تعریف شوند. کسانی که به ارزش‌های دموکراتیک متعهد نیستند، چه‌گونه می‌توانند برای تعمیق این مناسبات خدمت کنند؟
یکی از مشکلاتِ عمدۀ افغانستان پُررنگ شدن مناسبات قومی و تباری در نهادهای ملی است. نمونۀ روشن و واضحِ آن نیز می‌تواند کمیسیون‌های انتخاباتی باشد که به‌جای پرداختن به ارزش‌های ملی، هنوز در خدمت منافع قومی و تباری قرار دارند.
کمیسیون‌های انتخاباتی به خانه‌تکانی شدید و گسترده نیاز دارند و این موضوعی است که حالا پس از افشاگری‌های تازه، بیش از هر زمان دیگر الزام‌آور شده است. وقتی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی قادر باشند که در شورای ملی نفوذ کنند، بدون شک می‌توانند به نفع هر نامزدی که بخواهند، دست به جعل و تقلب بزنند. سخنانِ آقای عبدو را باید جدی گرفت و از آن حمایت کرد.
حالا ریاست جمهوری کشور باید نشان دهد که تنها به اصلاحات در نظام انتخاباتی نمی‌اندیشد، بل به این موضوع نیز رسیده‌گی خواهد کرد تا جلو تقلب‌کاران و استفاده‌جویان گرفته شود. آن‌چه که اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی انجام داده‌اند، تنها در محدودۀ نفوذ در مجلس نماینده‌گان باقی نمی‌ماند. این عمل یک عمل جرمی است و مطابق به قانون باید به آن رسیده‌گی شود.