در حالی از یازدهمین سالروز تصویب قانون اساسی کشور، گرامی‌داشت به عمل می‌آید که تا هنوز عدم تطبیق قانون در کشور در کنار جنگ، از عوامل بازدارندۀ پیشرفت و نظم در اجتماع افغانستان خوانده می‌شود.

از قانون‌شکنی و قانون‌گریزی در افغانستان همۀ بخش‌های درونی و بیرونی دولت شکایت دارند، از رییس‌جمهور گرفته تا وزیر، وکیل، پولیس و دست‌فروش همه می‌گویند که عدم تطبیق قانون، زنده‌گی را در افغانستان نفس‌گیر ساخته است.
حتا پارلمان افغانستان در دوره‌های گذشته، فهرستی را منتشر کرد که در آن ۱۷ مورد قانون اساسی توسط رییس جمهور پیشین نقض شده بود که این وضع، انتظار از نهادهای دیگر را در جهت تطبیق قانون منتفی می‌کند.
آگاهان عرصۀ قانون‌گذاری به این باور اند که کمتر به اجرای قانون اساسی در افغانستان توجه صورت گرفته و این وضع تنها متوجه یک نهاد هم نیست، یعنی قانون اساسی از طرف رییس‌جمهور و وزرا و نهادهای مختلف اجرایی مورد بی‌مهری قرار گرفته است .
تطبیق نشدن قانون در افغانستان، انگیزه‌های فراوانی دارد که یکی از آن‌ها، وجود فساد در لایه‌های حکومت است که همۀ شهروندان را به ستوه آورده است.
با آن‌که از قانون اساسی افغانستان به عنوان بهترین قانون در سطح منطقه نام ‌برده می‌شود، اما برای تطبیق آن تلاش چندانی صورت نگرفته است.
در کنار همۀ این‌ها، دولت در جریان سال‌های گذشته نهادهایی را نیز پایه‌ریزی کرده تا از نقض قانون به‌ویژه قانون اساسی جلوگیری شود. اما چنانی که نگریسته می‌شود، این نهادها ره به جایی نبرده و بی‌توجهی به قانون هر روز شدت می‌گیرد.
تطبیق نشدن قانون در حکومت گذشته سبب شده بود که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری عمده‌ترین شعار کارزارهای انتخاباتی خود را تطبیق قانون بگویند که این مورد سبب دل‌گرمی مردم شد و آنان را به پای صندوق‌های رأی کشاند.
انتخابات ریاست جمهوری سال جاری، یکی از پرچالش‌ترین انتخابات‌ها در تاریخ افغانستان خوانده شده است و یگانه عامل آن نیز در نظر نگرفتنِ تطبیق قانون و هراس نداشتن از قانون بوده که در نتیجۀ آن، دولت وحدت ملی در افغانستان هسته‌گذاری شد.
شکل گیری دولت وحدت ملی بعد از به بن بست کشاندن انتخابات، نیز بر مبنای یک توافق سیاسی سامان یافته است که در قانون اساسی چنین مدلی جا ندارد اما به عنوان یک مصلحت سیاسی اجتماعی به کار بسته شده است. بنابرین ما در شرایطی قرار داریم که قانون اساسی کشور کنار گذاشته است و حرکت دولت ما مبنایی غیر قانون اساسی دارد. البته شرایط کشور به گونه فراهم شد روندهای قانونی برای تعیین سر نوشت به بیراهه کشانده شد و بنابراین لازم بود که قانون اساسی به نحوی کنار گذاشته شود و مبنای تشکیل دولت وحدت ملی توافق سیاسی شکل دهد. اگرچه در توافق سیاسی تاکید هایی بر اصل تطبیق قانون اساسی شده است که بیشتر بار اخلاقی دارد.
با به میان آمدن این دولت، مردمان افغانستان هم‌چنان چشم به راه تطبیق قانون توسط دولت‌مردان هستند؛ اما هنوز دولت وحدت ملی هم خلاف قانون تا هنوز نتوانسته است که کابینه اش را تکمیل کند.
با این حال، مشاور حقوقی رییس جمهور غنی در برنامۀ گرامی‌داشت از یازدهمین سالروز تصویب قانون اساسی در کشور گفت قانون‌گریزی دیگر برای دولت قابل تحمل نیست و دولت مصصم به اصلاح نهادهای قضایی در کشور است.
آقای محمدی مشاور حقوقی رییس جمهور هم‌چنان گفت: تخطی از قوانین یکی از عوامل فسادخیز در کشور است و در حکومت جدید هیچ‌گونه تخطی و قانون‌گریزی پذیرفتنی نیست.
مشاور حقوقی رییس جمهور تصریح کرد: قانون اساسی شکل‌دهندۀ نظم مدرن در کشور است و یگانه معضل اساسی در افغانستان، عدم حاکمیت قوانین است؛ زیرا هنوز جامعۀ افغانستان آشنایی دقیقی با قوانین ندارد و بیشتر قانون‌گریز است.
آقای محمدی جامعۀ افغانستان را به یک جامعۀ ریش‌سفیدی تشبیه کرد و گفت که در این کشور قوانین به شکل واقعی رعایت نمی‌شود و شهروندان بیشتر دنبال واسطه‌گرایی هستند.
او افزود: «در جامعۀ کنونی افغانستان متأسفانه سر خودِ قانون معامله صورت می‌گیرد و برای عبور از این وضع، باید قانون‌پذیری تبدیل به یک فرهنگ شود».
به گفتۀ آقای محمدی، نقش اساسی را در تطبیق قوانین، مجریان قانون به عهده دارند که باید در تطبیق آن از خودشان شروع کنند تا بتوانند قوانین را بالای مقامات دولتی، زورمندان و شهروندان که قشر پایین جامعه هستند، تطبیق کنند و کسی نباید به‌خاطر قدرت و سرمایه‌اش معاف از قانون دانسته شود.
محمدی اظهار کرد: «ادارۀ دادستانی کل بیش از هر نهاد دیگر در معرض اتهام قرار دارد که در آیندۀ نزدیک، بر اساس مکتوب رییس جمهور، ریشۀ فساد از این نهاد برچیده می‌شود و ما با هیچ‌کس خویشاوندی و رفاقت نداریم؛ ما فقط تسلیم قانون هستیم».
آقای محمدی افزود: «تا زمانی که دستگاه عدلی و قضایی اصلاح نشود؛ ما نمی‌توانیم اصلاحات گسترده در ارگان‌های دولتی بیاوریم.»
او ادارۀ دادستانی کل را در قسمت از بین بردن فساد به شاه‌کلید تعبیر کرده و گفت که در دادستانی کل باید تغییر ایجاد شود و وضعیت موجود در این اداره قابل قبول نیست و آن عده از افرادی که دورۀ خدمت شان تمام شده و افرادی که به صورت غیر مسلکی کارمند هستند و هم‌چنین کسانی که فارغ صنف دوازده می‌باشند؛ بدون استثنا خارج می‌شوند.
مشاور حقوقی رییس جمهور اظهار داشت: «در دستگاه عدلی و قضایی، با افرادی که متهم به فساد بوده و از عناصر اصلی فساد به شمار می‌روند، برخورد جدی صورت می‌گیرد».
قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، عالی‌ترین سند حقوقی در دولت افغانستان است. این قانون دارای ۱۲فصل و ۱۶۲ماده می‌باشد. کار بررسی و تصویب این قانون در مجلس شورای ملی افغانستان در ۲۲ قوس ۱۳۸۲ آغاز شد و در ۱۴ جدی به تصویب رسید. در این قانون به دموکراسی، حقوق فردی و انتخابات به‌خوبی توجه شده است.