احمد عمران

با آن‌که روزها شهروندان کشور انتظار اعلام کابینه را کشیدند، اما حالا پس از گذشتِ چند روز از اعلام رسمی فهرست نامزدوزیران، آن‌گونه که توقع می‌رفت، با استقبال گرمِ مردم روبه‌رو نشده است. در ساعات نخستینِ اعلام فهرست نامزدوزیران، همه دچار بهت‌زده‌گی شدند، اما یک روز پس از آن، صدای اعتراض و انتقاد نسبت به چیدمان و گزینش اعضای کابینه از بسیاری جاها بلند شد.
مجلس نماینده‌گان در آخرین روزهای هفتۀ گذشته، به گونۀ کم‌سابقه به مسایل کابینه توجه نشان داد و در این مورد سخنان له و علیه زیادی از این نشانی به گوش رسید. بیشتر سخنان اما علیه فهرست اعلام‌شده مطرح شدند.
شمار زیادی از نماینده‌گان مردم در شورای ملی، فهرست اعلام‌شده را در مغایریت با طرح‌ها و برنامه‌های رهبران دولت وحدت ملی می‌خوانند. این نماینده‌گان باور دارند که در گزینش افراد برای وزارت‌خانه‌ها، چند اصل مهم که باید رعایت می‌شد، رعایت نشده و چند مورد که نباید رعایت می‌شد، رعایت شده است.
اصل‌هایی که باید رعایت می‌شدند
شایسته‌سالاری: دولت وحدت ملی با شعار شایسته‌سالاری پا در میدان سیاست افغانستان گذاشت. رهبران هر دو تیمِ انتخاباتی در دوران مبارزات‌شان به مردم وعده دادند که دولتی بر اساس شایسته‌گی و تخصص ایجاد خواهند کرد. پس از آن‌که دولت وحدت ملی بر اساس توافق سیاسی شکل گرفت، بازهم این شعار ادامه پیدا کرد و هرگز رهبران دولت نگفتند که دولت وحدت ملی بنا به دلایلی نمی‌تواند یک دولت غیرمتخصص باشد. اما حالا که نام‌های نامزدوزیران اعلام شده، کمتر می‌توان این اصل را در فهرست اعلام‌شده یافت. البته این به معنای عدم تخصص نامزدوزیران نیست. در این‌که افراد تحصیل‌کرده در فهرست وجود دارند، جای تردید نیست؛ اما سوال این‌جاست که این افراد چه‌قدر بنا به تخصص و یا رشتۀ تحصیلی خود نامزد وزارت‌ها شده‌اند؟… بر اساس ارزیابی‌هایی که صورت گرفته، فقط دو نفر در پست‌هایی نامزد شده‌اند که در همان رشته تحصیل و تخصص دارند.
تجربه: پس از تخصص و تحصیل، بدون شک بحث تجربه به میان می‌آید. پیش از این نیز تأکید می‌رفت که کابینه باید از افراد متخصص و باتجربه ساخته شود. اما آن‌گونه که از فهرست اعلام‌شده برمی‌آید، تعداد اندکی از نامزدوزیران دارای تجربۀ کاری و مدیریتی استند. عده‌یی از این افراد حتا کار دولتی در گذشته نداشته‌اند. پس چه‌گونه می‌توان تواقع داشت که افراد فاقد تجربه بتوانند از پسِ مشکلاتِ وزارت‌خانه‌ها بیرون شوند؟… در کنار تخصص، به اصل تجربه باید توجه صورت می‌گرفت و افرادی برای پست‌های وزارت‌خانه‌ها در نظر گرفته می‌شدند که از تجربۀ لازمِ کاری و مدیریتی برخوردار می‌بودند. فکر نمی‌شود که یافتن افراد باتجربه در میان جمعیت سی میلیونی افغانستان، کاری دشوار و ناشدنی بوده باشد.
شهرت نیک: بحث داشتن شهرت نیک هم از مولفه‌های کابینۀ کارا می‌تواند باشد. در کابینه افرادی باید حضور داشته باشند که از گذشته شهرت نیک در میان مردم داشته باشند. شاید اکثریت نامزدوزیران دارای شهرت نیک باشند، اما می‌توان در میان آن‌ها به افرادی برخورد که یا شهرت نیک ندارند و یا در گذشته در موقعیت‌هایی قرار داشته‌اند که حالا برای‌شان شهرت نیک نمی‌آورد. نمی‌خواهیم به گونۀ مشخص از کسی نام گرفته شود، ولی به محض یک نگاه گذرا به فهرست اعلام‌شده می‌توان تشخیص داد که چنین افرادی در میان نامزدوزیران وجود دارند. باید توجه داشت که حتا اگر چنین افرادی اندک‌شمار هم باشند، باز می‌توانند به حسن ظنِ شهروندان نسبت به گزینش افراد به‌وسیلۀ رهبران دولت وحدت ملی به میزان زیادی آسیب وارد کنند.
فراگیر بودن: اصل دیگری که در گزینش افراد واقعاً باید مورد توجه رهبران دولت وحدت ملی قرار می‌گرفت، اصل فراگیر بودنِ اعضای کابینه است. فراگیر بودن کابینه به این معناست که باید آیینۀ تمام‌نمای افغانستان می‌بود. فراموش نکنیم که ما در وضعیت آرمانی قرار نداریم و هنوز اکثریت مردم افغانستان به مسایلی مثل حضور نماینده‌گانی از آن‌ها در کابینه اهمیت می‌دهند. به این صورت مردم حس می‌کنند که در ساختار سیاسی کشور مشارکت دارند و حذف نشده‌اند. بر اساس ارزیابی‌هایی که صورت گرفته، گفته می‌شود که ولایت‌های تخار، سمنگان، سرپل، بامیان، نورستان، کنر، لغمان، پکتیکا، پکتیا، زابل، هلمند، نیمروز، فراه، بادغیس، غور و کاپیسا هیچ وزیری در فهرست اعلام‌شده ندارند.

اصل‌هایی که نباید در نظر گرفته می‌شدند
قوم‌گرایی: متأسفانه چه به صورت آگاهانه و چه ناآگاهانه، از فهرست اعلام‌شده می‌توان بوی قوم‌محوری را استشمام کرد. کابینۀ دولت وحدت ملی به‌جای این‌که واقعاً کابینۀ ملی می‌بود، بیشتر به یک پازل قومی شباهت یافته است. فهرست اعلام‌شده به صورت آشکار نشان می‌دهد که بحث قومی و تباری در شکل‌گیری کابینه به میزان بالایی مورد توجه بوده است. همین که از یک قوم چه‌قدر باید در کابینه حضور داشته باشد، بدون شک نشانۀ روشنِ قوم‌گرایی می‌تواند باشد.
سمت‌گرایی: فهرست کابینه نشان‌گر سمت‌گرایی بودنِ آن هم هست. شاید این مورد هم به‌صورت عمدی انجام نشده باشد، ولی حسی را که می‌توان از آن به‌دست آورد چنین است که در گزینش افراد به مناطقی به‌صورت ویژه توجه صورت گرفته است.
سهم افراد بانفوذ: در گزینش افراد برای کابینۀ جدید، بدون شک سهم‌بندی نیز نقش بارزِ خود را ایفا کرده است. این موضوع از مدتی به این‌سو به عنوان معضل تشکیل کابینه مطرح بوده است. رهبران دولت وحدت ملی خلاف آن‌چه که در گفتار بر آن تأکید داشتند، نتوانستند خود را از بند تعلقاتِ دوران مبارزات انتخاباتی بیرون کنند. شماری از افراد که وارد فهرست کابینه شده‌اند، از نشانی‌های تکت‌های انتخاباتی استند.
تابعیت‌های چندگانه: معضل دیگرِ فهرست اعلام‌شده، افراد دارای دو و یا چند تابعیت استند. پیش از این در مجلس نماینده‌گان سخن از یک تابعیتی بودنِ وزیران رفته بود، ولی حالا در فهرست اعلام‌شده عد‌یی از نامزدوزیران بیش از یک تابعیت دارند.
نتیجه
با چنین حال و هوایی، چه‌گونه می‌توان انتظار داشت که کابینۀ آینده کابینه‌یی کارا و متفاوت از گذشته باشد؟ البته این موضوع نیز اهمیت دارد که شورای ملی با این افراد چه‌گونه برخورد خواهد کرد و سنجه‌های این نهاد با نامزدوزیران چه‌قدر نسبت به گذشته تغییر یافته است؟