از روزی که فهرست نامزدوزیرانِ حکومت وحدت ملی اعلام شده، نارضایتی‌ها در میان مردم نیز بالا گرفته است.
دلیل عمدۀ این شکوه و شکایت‌ها این‌است که جایگاه تاجیکان در ارگان‌های امنیتی لحاظ نشده و شاهرگ‌های اقتصادی نیز به یک گروهِ خاص واگذار شده است.
با توجه به عمق این نارضایتی‌ها و ریشه‌های تاریخی آن، یک نگاه بنیادی و موشکافانه به کار است تا اوضاع از این حالت بیرون شود و از تکرار تجربه‌های مشابه در آینده جلوگیری گردد.
باور ما از آغاز این بوده که افغانستان کشوری‌ست شدیداً محتاج به «عدالت اجتماعی» و این مهم در هر مرحله و زمان، بایستی مراعات شود. تشکیل دولت وحدت ملی این امید را به‌وجود آورده بود که عدالت اجتماعی پس از سالیانِ سال بی‌عدالتی و تمامیت‌خواهی، محقق می‌شود و افغانستان به مسیری نو از حیات سیاسیِ خویش رهنمون می‌‌گردد. ولی متأسفانه دولت وحدت ملی، بسیار زود امیدها را به یأس مبدل کرد و این ناامیدی به‌ویژه در ارایۀ فهرستِ نامزدوزیرانِ پیشنهادی تبارز یافت.
فهرست نامزدوزیرانِ دولت وحدت ملی و ترکیبِ به‌کار رفته در آن، به‌شدت مایۀ ناراحتیِ بخش بزرگی از مردمِ افغانستان شده است و از سوی دیگر، بر اساس قانون، هر کسی حق دارد مخالفتِ خود را با تصمیماتِ دولت‌مردان اعلام بدارد و صدای خود را به گوش آن‌ها برساند. اما نگرانی این است که اگر رهبران دولت وحدت ملی به این اعتراض‌ها و نارضایتی‌های مردمی با درایت و ژرف‌اندیشیِ کافی پاسخ ندهند و یا از کنار آن به‌ساده‌گی بگذرند، موجی انقلابی و دادخواهانه و در عینِ حال ویرانگر در کشور شکل بگیرد که وضع را از کنترل خارج سازد.
رهبران دولت وحدت ملی باید واکنش‌های مردمی را کارشناسانه تحلیل کنند و با تشخیص ریشۀ نارضایتی‌ها و حل بنیادین آن، فرصت را از همۀ کسانی که در کمینِ اوضاع نشسته‌اند، بگیرند و کشور را در مسیر اصلاح و ترقی مدیریت کنند. تأمین عدالت اجتماعی، مسلماً عمده‌ترین ترجمۀ نارضایتی‌های مردم از فهرست اعلام‌شدۀ کابینۀ جدید است. تحقق عدالت اجتماعی در حوزۀ سیاست و اقتصاد در کشوری مثل افغانستان، مقدمۀ عبور از قبیله‌سالاری و شکل‌گیری اعتماد ملی میان مردم است. رهبران دولت وحدت ملی ‌باید بر اساس وعده‌های اعلام‌شدۀشان در کارزارهای انتخاباتی و نیز پس از امضای توافق‌نامۀ سیاسی، کشور را به سمتِ اصلاحات و تحولِ مثبت هدایت کنند. دولت وحدت ملی به مقتضای نام و مبتنی بر دلیلِ شکل‌گیری خود، باید ممثلِ مشارکتِ نخبه‌گان همۀ اقوام، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در کشور باشد.
بدیهی‌ست که دشنام دادن و اغتشاش‌گری، هیچ مشکلی را رفع نمی‌کند؛ مردم و جریان‌های سیاسی و مدنیِ معترض باید خویشتن‌دارانه و عالمانه تصمیم‌گیرنده‌گانِ دولت وحدت ملی را متوجه خلأها و نقیصه‌های کاری‌شان بسازند و نهادهای قانونی و محترمی مثل پارلمان را به سمتِ رفعِ این کمبودها سوق دهند. حالا زمانِ آن رسیده است که مجلس نماینده‌گان به عنوان یک قوۀ ناظر و اصلاح‌گر، کاستی‌های کابینۀ پیشنهادی را کارشناسی کند و بر اصلاح آن بر بنیاد فلسفۀ وجودی «دولت وحدت ملی» و تحقق «عدالت اجتماعی» همت گمارد.
در کنار این‌ها، اما تذکر یک نکته به عنوان ریشۀ منازعۀ قدرت در افغانستان در حاشیۀ این مقال خالی از لطف نیست و آن همانا حاکمیت نظام ریاستی در افغانستان و ضعفِ مفرطِ آن در پاسخ‌گویی به مطالباتِ همۀ اقوام و جریان‌هاست. باید همه (مردم و نخبه‌گان سیاسی) به این نتیجه رسیده باشیم که تا وقتی‌که نظام ریاستی و متمرکز تغییر نخورد، کشمکش بر سرِ قدرت و نارضایتی‌های ناشی از آن نیز پایان نمی‌یابند.
به‌طور قطع، حضور اقوام در وزارت‌خانه‌ها و داشتنِ یک یا چند وزیر از هر قوم در کابینه، قناعتِ همیشه‌گیِ هیچ طرفی را در معادلۀ قدرت حاصل نمی‌کند. تنها تمرکززدایی از قدرت با تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی‌ست که می‌تواند به‌صورتِ پایدار جدال بر سرِ اقتدار و عطشِ محرومیت از قدرت را در میان همۀ طرف‌ها فرو نشاند. امید می‌رود ارکانِ دولت وحدت ملی با انتباه از گذشته، همۀ کوشش‌ها و حرکت‌های خود را تدریجاً به این مسیر (تغییر نظام) هدایت کنند.