با آنکه رهبران دولت وحدت ملی یگانه علت تأخیر در معرفی کابینه را اصل شایسته‌سالاری و تخصص در کابینۀ جدید بیان کرده بودند، اما با معرفی اعضای کابینۀ جدید، نگریسته می‎‌شود که این دو اصلاً در نظر گرفته نشده است.
کم تجربگی و تابعیت دوگانه و چندگانه، از نگرانی‌های است که پیش از این توسط نماینده‌گان مجلس مطرح شده و گفته اند که به نامزدان دو تابعیته رأی اعتماد نخواهند داد.
با این همه، شماری از این نامزد وزار رازهای عجیبی دارند که در روزهای اخیر وجود نامزد وزیر ۲۷ ساله و نامزد وزیری که تحت تعقیب پولیس انترپول بوده، سروصداهای زیادی را ایجاد کرده است.
یعقوب حیدری، نامزد وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت زراعت، آب‌یاری و مالداری زیر تعقیب پولیس انترپول قرار دارد.
پولیس انترپول با پخش تصویری در تارنمای رسمی خود گفته است که یعقوب حیدری به اتهام فرار مالیاتی و جعل کاری در استونیا، زیر پیگرد پولیس قرار دارد.
در پیوند به پیشینۀ کاری آقای حیدری گفته شده که او در سال ۲۰۰۳میلادی رییس عمومی اگروانویست در اروپای شرقی و شمالی بوده و نیز به عنوان مالک و رییس شرکت‌های تولیدی و مواد غذایی و لبنی انجام وظیفه کرده است.
در عین حال، ریاست جمهوری افغانستان گفته است در پیوند به این اتهامات تحقیق می‌کند.
نظیف الله سالارزی، سخنگوی ریاست جمهوری به رسانه‌ها گفته است: «ما تحقیقات مان را براساس قانون افغانستان آغاز کرده ایم. اگر این اتهام اثبات شود، او از فهرست نامزد وزیران کابینه حذف خواهد شد».
سخنگوی ریاست جمهوری تأکید کرده است: «ما به موضوع‌های شخصی کار نداریم، اما فساد را به هیچ صورت تحمل نمی کنیم».
از نامزدان دیگری که این روزها گپ‌و گفت‌های زیادی را ایجاد کرده، خاطره افغان نامزد وزارت تحصیلات عالی است که توسط رییس جمهور غنی، به این پُست معرفی شده است.
گفته می‌شود که نام اصلی بانو افغان که باشندۀ اصلی ولایت قندهار است، خاطره الکوزی است و ۲۷ سال سن دارد.
در معرفی نامۀ خاطره افغان که پیش از این در شماری از رسانه ها به نشر رسیده، سن او ۳۷ سال گفته شده است.
بر بنیاد قانون اساسی افغانستان نامزد وزرا باید سن ۳۵ را تکمیل کرده باشند. هم چنان در فهرست نامزد وزیران اسم کسانی دیده می شود که دارای تابعیت دوگانه اند و حتا بیشتر اند.
با این وجود، حالا توپ کابینه به پارلمان پرتاب شده است و در روزهای آینده دیده خواهد شد که اعضای مجلس با این نامزدان چه برخوردی خواهد کرد.
بعد از به درازا کشیدن معرفی کابینۀ دولت وحدت ملی و نگرانی‌های مردم در این زمنیه، رهبران این دولت در جریان هفتۀ گذشته کابینۀ خود را معرفی کردند.
تا هنوز این نامزد وزرا به شمول ریاست عمومی امنیت ملی و بانک مرکزی جهت اخذ رأی اعتماد به پارلمان معرفی نشده و گفته می‌شود که تا سه شنبۀ همین هفته، به مجلس معرفی خواهند شد.