در انتخابات ریاست‌جمهوری که گذشت؛ رای‌دهنده‌گانِ هدف‌مند هرکدام یکی از این دو نکته را مد نظر داشتند: ۱ـ حمایت از نظام ریاستی، ۲ـ تغییر نظام ریاستی. یعنی کسانی به حمایت از نظام ریاستی به پای صندوق‌های رای رفتند و کسانی هم به امید تغییر نظام ریاستی در انتخابات شرکت کردند. البته علاوه بر این دو نکته، ارزش‌ها و انگیزه‌های دیگری هم در پروسۀ رای‌دهی نهفته بود و هرکس به امیدِ دست یافتن به آمالِ مد نظرِ خود رای خویش را به کار می‌بست. کسانی بودند که رای‌شان را صرفاً بر بنیاد معیارهایی چون قوم و زبان و حذفِ برخی‌ها و حضور برخی دیگر به کار می‌بستند. اما رای ارزشمند، رایی بود که به پاسِ مجموعه‌یی از ارزش‌ها ریخته می‌شد و رای‌دهندۀ هدف‌مندِ آن، در قبالِ پیروزی نامزد مورد نظرش، توقعِ برآورده شدنِ خواست‌ها و تکریمِ ارزش‌هایش را ‌داشت.
انتخابات افغانستان، با همۀ شور و حالی که داشت، قربانی متقلبان و راهزنانِ سیاسی شد؛ از این‌رو صفحۀ دیگری به نام «توافق سیاسی» باز شد و دو نامزد به وساطتِ جامعۀ جهانی با هم توافق کردند که «دولت وحدتِ ملی» را سامان دهند. نکتۀ بارز و اساسی در توافق سیاسی این بود که قدرت میان دو جریان، پنجاه ـ پنجاه تقسیم ‌شود و نظام ریاستی از مجراهای قانونی، تغییر یابد و نقش ریاست اجراییه در دولت وحدت ملی به‌مثابۀ نقش نخست‌وزیر در نظام صدارتی باشد. بر این اساس، در توافق سیاسی، آنانی که به تغییر نظام دل بسته بودند، به‌نحوی به پیـروزی رسیدند و آنانی که در حمایت از نظام ریاستی قرار داشتند و به‌خاطر آن مبارزه کرده بودند، وادار به پذیرش تغییر نظام شدند و این برای طرف‌داران تغییر نظام و تمرکززدایی از قدرت، یک دستاورد بزرگ به شمار آمد.
اکنون، هرچند روند معرفی نامزدوزیران بسیار به درازا کشید و سرانجام کابینه‌یی به معرفی گرفته شد که اعتراض‌های فراوانی را به همراه آورد؛ اما هنوز برای آنانی که دنبالِ ارزش‌ها بودند، کار پایان‌یافته تلقی نمی‌شود. مسلماً هنوز هم برای اصلاح، زمینه و زمان وجود دارد تا هم عدالتِ اجتماعی محقق شود و هم ارزش‌ها برقرار گردد. اما در بحبوحۀ گیرودارها بر سرِ کابینه طی صد روز نخست دولت جدید، طرف‌داران نظام ریاستی برضد نظام صدارتی یا پارلمانی کارهایی کردند و تأخیر در تشکیل کابینه را ناشی از دو نفره شدن سکانِ سیاست خواندند و این مدلِ را برای افغانستان زیان‌بار خواندند. ولی در مقابل، طرف‌دارانِ تغییر نظام نیز در برابر فرافکنی‌های آنان سخن گفتند و بر تغییر نظام از مجرای توافقِ سیاسی و روش‌های قانونی، تأکید کردند و می‌کنند.
حالا که همچنان کار روی کابینه جریان دارد، بایستی بخش اعظمِ توجه و تلاشِ نهادهای سیاسی و دولت بر تغییر نظامِ انتخاباتی و سیستم انتخابات و روش‌های اعمال صلاحیتِ این نهادها متمرکز گردد. بایستی با وصفِ همۀ نابه‌سامانی‌ها و مشکلاتی که دولت کنونی دارد، سرسختانه در پیِ ایجاد یک بسترِ سالم برای برگزاری انتخابات آینده باشیم و اجازه ندهیم که بار دیگر افراد فاسد، روند فاسد و فکر فاسد، مسوول و مجری برگزاری انتخاباتِ پارلمانی باشند و سناریوی سیاهِ دیگری را به نمایش بگذرند.
مسلماً، دست یافتن به کرسی‌های پارلمانی و شوراهای ولسوالی برای آنانی که خواهان تغییر نظام و دست یافتن به ارزش‌هایی‌اند که در انتخابات ریاست‌جمهوری از آن حمایت کرده بودند، از اهمیتِ زیادی برخوردار است و باید آن قوتِ لازم را در لویه‌جرگۀ پیش رو داشته باشند تا قانون اساسی را طبق برنامۀ خودشان تغییر بدهند و نظام غیرریاستی را جای‌گزین نظام ریاستی سازند. اما این در صورتی ممکن است که همه دست به دستِ هم دهند و برای تحققِ آرمان‌ها و ارزش‌ها و اصلاح بنیادیِ کمیسیون‌های انتخاباتی از هیچ کوششی دریغ نورزند.