شماری از آگاهان می‌گویند در فهرست نامزد وزیران و در ترکیب نهادهای امنیتی تغییراتی وارد شود وچهره‌های مخالف طالبان باید در راس نهادهای امنیتی قرار داده شوند.
شماری از آگاهان سیاسی و نماینده‌گان مجلس با انتقاد از ترکیب کابینۀ معرفی شده می‌گویند که رییس‌جمهور درمبازرات انتخاباتی خود از برابری میان تمامی اقوام سخن می‌گفت؛ اما درعمل نشان داد که هنوزهم درصدد سنتی سازی قدرت است نه شایسته‌سالاری قدرت. این متقدان با انتقاد از داکتر عبدالله نیز می‌گویند که متاسفانه از اصلاحاتی که وعده داده شده بود، خبری نیست.
پس از معرفی کابینه توسط حکومت وحدت ملی، انتقاداتی تندی مبنی برعدم رعایت توازن قومی درنهادهای امنیتی و اقتصادی بالا گرفته است.
در حال حاضر سه نهاد امنیتی و نهادهای مهم اقتصادی در اختیار یک قوم قرار داده شده است و مشاوریت شورای امنیت ملی نیز در اختیار همین قوم است.
عارف رحمانی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: شدت قدرت قومی درافغانستان سبب شده تا نهادهای امنیتی و اقتصادی در کابینۀ جدید به یک قوم خاص تعلق بگیرد.
رحمانی، اختصاص دادن ارگان‌های امنیتی و اقتصادی به یک قوم خاص را حاکم بودن سنت سیاه قومی‌سازی در افغانستان عنوان می‌کند.
به باور این عضو مجلس، داکترغنی که دکتورای انسان شناسی دارد و حد اقل ۲۰سال از عمر خود را در دنیای مدرن زندگی کرده؛ اما متاسفانه با ترکیب کابینه معرفی شده ثابت کرد که او هم دربند ذهنیت‌های تاریک قومی گرفتاراست.
رحمانی گفت: رییس‌جمهور درمبازرات انتخاباتی خود از برابری میان تمامی اقوام سخن می‌گفت؛ اما متاسفانه درعمل نشان داد که هنوزهم درصدد سنتی سازی قدرت هستند نه شایسته‌سالاری قدرت.
او با انتقاد ازگزینش وزرا از سوی داکترعبدالله گفت، داکترعبدالله عمدتاً از جامعه تاجیک و اصلاحات‌گراها نمایند‌گی می‌کرد؛ اما درعمل همه چیز برعکس ثابت شد.
به گفتۀ او، هرچند ما در شعار و قانون اساسی افغانستان همواره از توازن قومی، برابری شهروندی و نفی تبعیض درمیان تمامی اتباع کشور سخن گفته‌ایم؛ اما دراجرای آن فاصله بسیاری داریم.
این عضو مجلس، با آنکه بعضی از نامزد وزرا را شایسته و لایق می‌داند اما می‌گوید که باتوجه به فهرست نامزد وزیران، ملی سازی قدرت و دم زدن از ایجاد حکومت وحد ملی شعاری بیش نبود. درهمین حال حشمت رادفر، روزنامه‌نگار در مورد دلایل انحصار نهادهای امنیتی می‌گوید: ارگان‌های امنیتی در طی سال ۱۳ سال گذشته همیشه دراختیار و انحصار یک قوم خاص قرار داشت و حالا اگر این ترکیب به هم بخورد ممکن یک سلسله رسوایی‌های سیاسی کسانیکه هنوزهم در قدرت حضور دارند، به میان بیاید.
به گفتۀ رادفر، اگر رهبری نهادهای امنیتی از یک کاریزما و نفوذ معنوی درمیان نیروهای امنیتی برخوردار نباشد و نیروهای امنیتی از گذشتۀ رهبران نهادهای امنیتی آگاهی نداشته باشند، بدون شک این نیروها با چالش‌هایی مواجه خواهند شد.
او گفت: اگر ازمیان کسانیکه درحال حاضر عملاً با طالبان می‌جنگند یا مخالف اندیشه طالبان اند، افرادی به رهبری نهادهای امنیتی برگزیده نشود، بدون شک بالای روحیه نیروهای امنیتی اثر منفی خواهد گذاشت.
به باور این روزنامه‌نگار، در شرایط فعلی که مسوولیت‌های امنیتی کل افغانستان به دوش نیروهای امنیتی قرار دارد و این نیروها نیاز به روحیه دادن توسط رهبرانی هستند که به آنان اعتماد داشته باشند. بنابراین زمانیکه درسطوح رهبری ترکیب قومی لحاظ نمی‌شود بدون شک -از این لحاظ- نگرانی‌های وجود میداشته باشد.
رادفر تاکید می‌کند که برای رفع نگرانی نیروهای امنیتی به دلیل عدم ترکیب قومی در نهادهای امنیتی، جدا از اینکه باید در رهبری نهادهای امنیتی تغییراتی به میان بیاید، در سطوح پایین‌تر از رهبری نیز باید توازن قومی رعایت شود تا انگیزه و دلیلی برای روحیه دادن به نیروهای امنیتی وجود داشته باشد.
غلام محمد محمدی تاریخ نگار، کابینۀ معرفی شده از سوی حکومت وحدت ملی را از لحاظ قومی، سمتی و تخصصی غیر متوازن دانسته و آن را یک کابینه غیرمعیاری و غیر عادلانه عنوان می‌کند.
محمدی می‌گوید، درکابینه معرفی شده توازن قومی در نظر گرفته نشده و اگر این کابینه رای اعتماد بگیرد، به هیچ عنوان بیان‌گرحکومت وحدت ملی نخواهد بود. به گفتۀ محمدی، درکابینه جدید پُست‌های کلیدی مانند پُست امنیتی و اقتصادی به یک قوم خاص تعلق گرفته و سایر اقوام هم تا حدودی در کابینه حضور دارند، اما دراین میان حقوق قوم تاجیک غصب شده است. این آگاه نویسنده و مورخ می‌گوید که باید در ترکیب نهادهای امنیتی و اقتصادی از این لحاظ تغییرات مثبتی ایجاد شود و این از مسوولیت‌های هر دو رهبر دولت وحدت ملی و نمانیده‌گان پارلمان است. به گفته او حضور کمرنگ تاجیک‌ها و همین‌طور اقوام کوچک در کابینۀ جدید، بیان‌گر حکومت وحدت ملی نیست و نمی‌تواند رضایت اکثریت مردم افغانستان را با خود داشته باشد.