در نتیجۀ بحران انتخاباتى، تفاهـمنامه‌یی مبنى بر تشکیل حکوت وحدت ملى میان دو کاندیدا براى یک دورۀ تقریبى دو ساله الى انعقاد لویه جرگه به امضاء رسید.
در اخیر دو سال، نوعیت نظام سیاسى جدید مشخص و چارچوب حقوقى آن از مجراى قانون باید تعریف گردد.
و این، ریس دولت را ملزم می‌سازد تا دولت جدید را به اساس قانون و چوکات حقوقى آن، مجدداً تشکیل نماید.
با این پس منظر، از آغاز اعلام تفاهـم‌نامه تا تشکیل حکومت وحدت ملى توافقى، کسب مشروعیت، تغییر جهـت بحران به ثبات و تا رسیدن به اصلاحات سیاسى، کشور با عالمى از مشکلات، موانع و تهـدیدهـا مواجه می‌باشد که این تلاش پیگیر، توانمندى خارق‌العادۀ مدیریتى و رهـبرى خارق العاده‌تر را می‌طلبد.
هـشدار باید داد که هـرگونه فرو گذاشت و ذهـنیت غیر از تغییر، فاجعه بار خواهـد بود.
برگفته از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود