طرح تصویب قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی، پس از رخصتی‌ زمستانی مجلس و گرفتن رأی اعتماد نامزد وزیران به پارلمان ارایه می‌شود.
شماری از نماینده‌گان مجلس می‌گویند، این قانون بعد از رأی اعتماد به نامزد وزیران و تصویب بودجه، جهت رای‌گیری به مجلس ارایه می‌شود؛ اما حتا اگر این قانون قبل از رخصتی‌های زمستانی به تصویب مجلس برسد، به دلیل تعطیل بودن مجلس سنا، این قانون به توشیح رییس‌جمهور نمی‌رسد.
اما نهادهای ناظر بر انتخابات با انتقاد از مجلس نماینده‌گان می‌گویند، در نخست مخالفت‌هایی در داخل پارلمان بر علیه تعدیل پیشنهاد شده ایجاد شد و سپس جنجال‌های کابینه بالا گرفت و مساله نامزد وزیران در رأس کار پارلمان قرار گرفت و مانع تصویب این تعدیلات شد.
آنان تأکید می‌کنند که تمامی این موارد نشان می‌دهد که هم پارلمان و هم حکومت افغانستان اراده‌یی برای اصلاح قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی ندارند.
اما مشاور امور فرهنگی ریاست ‌اجرایی می‌گوید که اگر پارلمان در زمان معین نتواند تعدیلات پیشنهاده شده را تصویب کند، این پیشنهادات طی فرمان تقنینی رییس‌‌جمهور به قانون انتخابات اضافه و به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.
پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ماه حمل/ فروردین سال روان به دلیل تقلبات گسترده هیچ یک از نامزدان نتواستند رای ۵۰+۱ را به دست بیاورند و انتخابات به دور دوم رفت؛ اما انتخابات دور دوم که میان داکتر عبدالله و داکتر اشرف غنی برگزار شده بود، به دلیل تقلبات سازمان یافته و گسترده به چالش کشیده شد و تنش‌های انتخابات تقریباً شش ماه طول کشید و بالاخره با پا درمیانی امریکا و کشورهای غربی یک حکومت توافقی ایجاد شد و در این حکومت داکتر عبدالله به عنوان رییس اجراییه و داکتر غنی به عنوان رییس‌جمهور اعلام گردید.
پس از آن مجلس نماینده‌گان، نهادهای ناظر بر انتخابات و نهادهای جامعه مدنی برای برگزاری یک انتخابات شفاف در آینده پیشنهادهایی را جهت اصلاح قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی ارایه کردند و قرار بود که به تصویب مجلس برسد؛ اما اکنون به دلیل جنجال‌های معرفی نامزد وزیران گفته می‌شود که این قانون بعد از رخصتی‌های پارلمان به مجلس جهت گرفتن رای ارایه خواهد شد.
غلام فاروق مجروح مجلس نماینده‌گان می‌گوید، طرح قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی بعد از رخصتی‌های زمستانی مجلس و دادن رای اعتماد به نامزد وزرا، به مجلس ارایه می‌شود.
مجروح تاکید کرد، این قانون بعد از رای اعتماد به نامزد وزیران و تصویب بودجه جهت رای‌گیری به مجلس ارایه خواهد شد.
به گفتۀ او، حتا اگر این قانون قبل از رخصتی‌های زمستانی به تصویب مجلس برسد، به دلیل تعطیل بودن مجلس سنا، این قانون به توشیح رییس‌جمهور نمی‌رسد؛ بنابراین تصویب این قانون به بعد از رخصتی‌های زمستانی هردو مجلس گذاشته می‌شود.
اما سید‌آقا فاضل سانچارکی مشاور امور فرهنگی ریاست ‌اجرایی می‌گوید، اگر پارلمان در زمان معین و قانونی (قبل از ماه حمل ۱۳۹۴) نتواند تعدیلات پیشنهاده شده را تصویب کند، این پیشنهادات طی فرمان تقنینی رییس‌‌جمهور به قانون انتخابات اضافه و به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.
به گفتۀ مشاور فرهنگی ریاست ‌اجرایی، قرار است بعد از حل مشکلات کابینه کمیسیونِ اصلاح نظام انتخاباتی به فرمان رییس‌جمهور ایجاد شود و این کمیسیون طرح و راهکار انجام اصلاحات اساسی در ساختار‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را ارایه کند.
او گفت، اگر مجلس نماینده‌گان صلاحیت تعدیل قانون انتخابات را داشت، پارلمان این اقدام را انجام می‌دهد؛ اما در صورتی‌که پارلمان صلاحیت قانونی انجام این کار را نداشته باشد، در این صورت براساس فرمان تقنینی رییس‌جمهور اصلاحات پیشنهاد شده عملی می‌شود.
سانچارکی گفت، اما فعلاً ادامه کار در این زمینه، منتظر ایجاد کمیسیونی است که در توافق‌نامۀ سیاسی ذکر شده تا رییس‌جمهور درخصوص ایجاد این کمیسیون اقدام کند.
مشاور فرهنگی ریاست اجرایی، برگزاری انتخابات بدون آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی را تکرار تجارب تلخ گذشته دانسته می‌گوید، از طرف تیم ما اقدماتی صورت گرفت و تعدیلات لازم پیشنهاد شده است.
سانچارکی، ضمن این‌که برگزاری انتخابات‌ پارلمانی و سایر انتخابات توسط کمیسیون انتخاباتی فعلی را یک امر بیهوده می‌داند تأکید می‌کند که حکومت وحدت ملی ارادۀ بسیار قوی برای آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی دارد.
با این حال، نعیم ایوب‌‍زاده رییس تیفا می‌گوید، مجلس نماینده‌گان به ما وعده سپرده بود که پیشنهادات و برنامه‌های ارایه شده را قبل از رخصتی‌های زمستانی به تصویب می‌رساند.
به گفتۀ ایوب‌زاده، در نخست مخالفت‌هایی در داخل پارلمان برعلیه تعدیلات پیشنهاد شده ایجاد شد و سپس جنجال‌های کابینه بالا گرفت و مساله نامزد وزیران در رأس کار پارلمان قرار گرفت و مانع تصویب این تعدیلات شد.
او تاکید کرد، تمامی این موارد نشان می‌دهد که حکومت افغانستان اراده‌یی برای اصلاح قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی ندارد.
رییس تیفا، تصویب این قانون را بسیار دشوار دانسته گفت، با مشکلاتی که وجود دارد بعید به نظر می‌رسد که تعدیلات پیشنهاد شده مورد تایید هردو مجلس قرار گیرد.
ایوب‌زاده، برگزاری انتخابات پارلمانی را توسط ترکیب فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی یک اشتباه بسیار بزرگ می‌داند و تأکید می‌کند که برگزاری انتخابات توسط کمیسیون فعلی صدمۀ بزرگ و جبران ناپذیری به دموکرسی نوپا در افغانستان خواهد زد.
کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده‌گان طرحی را ارایه کرده که بر بنیاد آن در ده مادۀ قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی تعدیل‌هایی به میان خواهد آمد.
بر بنیاد تعدیلات پیشنهاد شده، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی پس از مشوره با رؤسای شورای ملی از سوی رییس‌جمهور و رییس اجرائیۀ حکومت وحدت ملی برگزیده می‌شوند و مدت کار اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی از شش سال به دو و نیم سال کاهش می‌یابد.
در کنار این، دو تن از ناظران جهانی به حیث عضو ناظر در کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی عضویت خواهند داشت و نیز اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی در برابر رییس‌جمهور و شورای ملی باید پاسخگو باشند.