ریاست کمیسیون مستقل انتخابات، دیروز گفته بود که سرنوشت برگزاری انتخابات پارلمانی، پس از دیدار مقام‌های کمیسیون انتخابات با رییس‌جمهوری مشخص می‌شود. دیروز رسانه‌ها گزارش دادند که قرار است رییس کمیسیون انتخابات با رییس‌جمهوری دیدار کند و در گفت‌وگو با او، زمان برگزاریِ انتخابات را مشخص نماید. یعنی زمان برگزاری انتخابات، در گفت‌وگو با رییس‌جمهوری مشخص می‌گردد.
این دیدار در حالی میان رییس کمیسیون انتخابات و رییس‌جمهور صورت می‌گیرد که رییس کمیسیون انتخابات و کمیشنران و مسوولان اجرایی این کمیسیون، به طرف‌داری از داکتر غنی در انتخابات گذشته متهم‌اند و نیز این ذهنیت وجود دارد که رییس‌جمهوری هیچ عزمی به ایجاد تغییراتِ بنیادین در کمیسیون‌های انتخاباتی ندارد.
این کمیسیون که خود به انجام تخلفات و تقلبات در انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی متهم است، در نظر دارد که این‌بار یک انتخاباتِ بسیار دشوارتر از گذشته را برگزار کنـد. برخلاف سال‌های دیگر، این‌بار کمیسیون انتخابات باید انتخاباتِ پُرجنجالِ شوراهای ولسوالی‌های کشور را در کنار انتخابات پارلمانی کشور راه‌اندازی کند. زیرا تا زمانی که انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها برگزار نشود و نمایندۀ این شوراها در سطحِ هر ولایت، یک نفر به مجلس فرستاده نشود، مجلس سنا ساختاری ناقص خواهد داشت و یک‌ثلثِ آن تکمیل نخواهد بود. بنابرین این انتخابات، از پُرجنجال‌ترین انتخابات‌های کشور است و با توجه به تجربه‌یی که از انتخابات‌های گذشتۀ ریاست‌جمهوری و پارلمانی داریم، با تلخی‌های فراوانی نیز به‌همراه خواهد بود. تقلباتِ انبوهی که توسط اعضای کمیسیون انتخابات در انتخابات ریاست‌جمهوری صورت گرفت، بی‌چون‌وچرا به ما می‌گوید که این کمیسیون با همین ساختار و همین افراد، اصلاً توانایی و ظرفیتِ برگزاری یک انتخاباتِ سالم و قابل قبول را ندارند.
ما انتظار داشتیم که رهبرانِ دولت وحدت ملی ـ به‌خصوص رییس اجرایی ـ با توجه به تعهداتی که به مردم سپردند و با توجه به مفاد توافق‌نامۀ سیاسی‌یی که میان آن‌ها امضا شد، اصلاحات لازم و بنیادی را در کمیسیون‌های انتخاباتی به میان آورند؛ اما دیده شد و می‌شود که نه‌تنها خبری از اصلاحات نیست، بلکه همین کمیسیون و همین افرادِ متهم می‌خواهند انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌های کشور را نیز برگزار کنند. حال آن‌که مبرهن است برگزاری هر نوع انتخابات توسط همین ساختار و همین افراد در کمیسیون‌های انتخاباتی، به‌جز تکرار ناکامی و رسوایی‌ گذشته، هیچ نوع مقبولیت و مشروعیتی به‌بار نخواهد آورد.
در جریان حوادثِ ناگوارِ انتخابات گذشته، اعتبار این کمیسیون‌ها در نزد همۀ طرف‌ها ـ از جمله مردم ـ از بین رفت و این افراد دیگر قابلیتِ تمثیل دموکراسی و اعادۀ حیثیت از خود را ندارند. طرفِ اصلیِ انتخابات که همانا مردم افغانستان‌اند، به هیچ عنوان به کسانی که یک بار به آرای آن‌ها خیانت کرده‌اند، اعتماد نمی‌کنند و در صورتِ حضورداشتِ آن‌ها در ساختار کمیسیون‌ها، از شرکت در انتخابات خودداری می‌ورزند.
انتخاباتِ پیش رو در صورتی برای مردم افغانستان قابل قبول است که بر بنیاد توافق‌نامۀ سیاسی، اصلاحات لازم و بنیادی در ساختارهای کمیسیون‌های انتخاباتی ایجاد شود. اصلاح قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی، از بایدها و ضرورت‌هایی بود که باید قاطعانه به آن اقدام می‌شد. اما حالا همان‌گونه که ما روزها پیش در همین ستون گفته بودیم، حکومت به‌خصوص ریاست‌جمهوری همۀ تلاش‌هایش را به‌خاطر کُند ساختنِ این روند به کار انداخته و اکنون این قانون بدون تعدیل در مجلس نماینده‌گان معطل مانده است.
بازی با بحث کابینه و تعویق همۀ کارها به روزهای آخرِ مجلس، یکی از نیرنگ‌هایی بود که به‌خاطر جلوگیری از کار مجلس روی اصلاح و تعدیل قانونِ تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی به کار بسته شد. به هر صورت، این کمیسیون‌ها و این افرادِ متهم به‌خصوص در سطح اجرایی، صلاحیت برگزاریِ انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را ندارند و مورد اعتماد مردم نیستند و باید در این‌باره به هر شکل ممکن تجدید نظر شود و از ادامۀ رسوایی‌های بیشتر جلوگیری به‌عمل آید.