حکومت وحدت ملی سخت در تلاش است تا انتخابات پارلمانی را براساس فرمان تقنینی رییس‌جمهور برگزار کند.
شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند، حکومت با راه‌اندازی جنجال‌های معرفی نامزد وزیران، در صدد عدم تصویب قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی است.
به گفتۀ آنان، جنجال‌های انتخاباتی عمداً جهت عدم تصویب این قانون راه‌اندازی شده تا پس از آغاز سال نو که پارلمان صلاحیت اصلاح این قانون را ندارد، انتخابات طی یک فرمان تقنینی رییس‌جمهور برگزار شود.
کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده‌گان در ده مادۀ قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‎های انتخاباتی تعدیلاتی را پیشنهاد کرد و قرار بود تا این پشنهادات در جلسۀ عمومی مجلس نماینده‌گان به رای‌گیری گذاشته شود؛ اما به دلیل جنجال‌های معرفی نامزد وزیران، بحث روی این تعدیلات به پس از رخصتی‌های زمستانی مجلس گذاشته شد.
گفته می‌شود که اگر جنجال‌های معرفی نامزد وزیران پس از رخصتی‌های زمستانی و تا پایان سال روان ادامه یابد و این قانون از تصویب باز بماند، انتخابات براساس فرمان تقنینی رییس‌جمهور برگزار خواهد شد.
فرمان تقنینی قانون نیست و در قانون ذکر شده که فرمان تقنینی در خلاء قانون و یا در رخصتی‌های دو مجلس به عنوان قانون اعمال می‌شود؛ اما اگر پارلمان نتواند این قانون را پس از رخصتی‌های زمستانی تصویب کند، پس از آغاز سال نو صلاحیت تصویب تعدیلات پیشنهاد شده در این قانون را ندارد و باید پارلمان جدید این قانون را اصلاح کند.
جعفر کوهستانی استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل می‌گوید که نامزدان غیرمسلکی که اسناد تحصیلی‌شان هم مشکل دارد، به خاطری به مجلس معرفی شده‎اند که فرصت تعدیل قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‎های کمیسیون‎های انتخاباتی گرفته شود.
کوهستانی تاکید کرد، حکومت با راه‌اندازی جنجال‌های انتخابات می‌خواهد مانع تصویب این قانون شده و انتخابات را طی یک فرمان تقنینی آن طور که خود می‌خواهد، برگزار کند.
او می‌گوید، تمامی این برنامه‌ها برای عدم تصویب قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی راه‌اندازی شده تا پس از آغاز سال نو که پارلمان صلاحیت اصلاح این قانون را ندارد، انتخابات براساس فرمان تقنینی و باب میل حکومت برگزار شود.
به گفتۀ استاد کوهستانی، فرمان تقنینی قانون نیست و در قانون ذکر شده که فرمان تقنینی در خلاء قانون و یا در رخصتی‌های دو مجلس به عنوان قانون اعمال می‌شود؛ اما اگر پارلمان نتواند تعدیلات پیشنهاد شده در این قانون را پس از رخصتی‌های زمستانی تصویب کند، پس از آغاز سال نو صلاحیت تصویب این قانون را ندارد و باید پارلمان جدید این قانون را اصلاح کند.
او، دو ماه باقی ماندۀ سال روان را فرصت مناسب برای اصلاح قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های انتخاباتی که زمینه‌ساز برگزاری یک انتخابات سالم و شفاف است، می‌داند.
کوهستانی تاکید می‌کند، اگر این فرصت به دلایل مختلف از دست برود و پارلمان نتواند این قانون را اصلاح کند، بدون شک انتخابات پیش روی که براساس فرمان تقنینی برگزار خواهد شد، یک انتخابات بدتر از انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد بود.
پیش از این، مشاور فرهنگی ریاست‌ اجرایی به روزنامه ماندگار گفته بود که اگر پارلمان قبل از ماه حمل ۱۳۹۴ نتواند تعدیلات پیشنهاده شده از سوی مجلس جهت اصلاح قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های انتخاباتی را تصویب کند، این پیشنهادات طی فرمان تقنینی رییس‌‌جمهور به قانون انتخابات اضافه و به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.
او گفته بود که اگر مجلس نمایندگان صلاحیت تعدیل قانون انتخابات را داشت، پارلمان این اقدام را انجام می‌دهد؛ اما در صورتی‌که پارلمان صلاحیت قانونی انجام این کار را نداشته باشد، در این صورت براساس فرمان تقنینی رییس‌جمهور اصلاحات پیشنهاد شده عملی می‌شود.
اما داکتر فاطمه عزیز عضو مجلس نماینده‌‌گان، از مداخله حکومت در عدم تصویب قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی ابراز نگرانی می‌کند.
او می‌گوید، اگر حکومت برنامه‌ریزی شده و دقیق در صدد عدم اصلاح قانون انتخابات باشد، بدون شک انتخابات پارلمانی پیش‌روی یک انتخابات بدتر از انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد بود.
این عضو مجلس، برگزاری انتخابات پارلمانی را با ترکیب فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی یک اشتباه بسیار بزرگ و جبران‌ناپذیر می‌داند.
او می‌گوید، اگر در قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی تغییرات لازم وارد نشود و اعضای کمیسیون‌های انتخابات در پُست‌های خود باقی بمانند، بدون شک حضور مردم در انتخابات بسیار کمرنگ خواهد بود.
این عضو مجلس تاکید کرد، اما با آن هم اگر این قانون پاس نشود، و انتخابات با قانون قبلی برگزار شود، در این صورت امیدوار هستیم که مردم هوشیارانه عمل کرده و اجازه ندهند تا تقلب و تخلف جای واقعیت‌ها را پُرکند.
بر بنیاد تعدیلات پیشنهاد شدۀ کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده‌گان، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی پس از مشوره با روسای شورای ملی از سوی رییس‌جمهور و رییس اجرایی حکومت وحدت ملی برگزیده می‌شوند و مدت کار اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی از شش سال به دو و نیم سال کاهش می‌یابد و دو تن از ناظران جهانی به حیث عضو ناظر در کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی عضویت خواهند داشت و نیز اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی در برابر رییس‌جمهور و شورای ملی باید پاسخگو خواهند بود.