مجلس، دروازه‎‌های‎ شوراهای ولایتی را بست!

گزارشگر:شنبه 11 دلو 1393 - ۱۰ دلو ۱۳۹۳

اعضای شوراهای ولایتی کابل و شماری از ولایات، در واکنش به‌تصویب قانون شوراهای ولایتی از سوی مجلس نماینده‌گان، گفته‌اند که اگر صلاحیت نظارتی آنان دوباره اعاده نشود، دروازه‎های شوراهای ولایتی را برای همیشه خواهند بست.
مجلس نماینده‌گان، روز چهارشنبه قانون شوراهای ولایتی را تصویب کرد که بر اساس آن، حق نظارت از وکلای شوراهای ولایتی گرفته می‌شود؛ اما mnandegar-3نماینده‌گان شوراهای ولایتی، خواهان تجدید نظر در این قانون هستند.
مریم سادات دبیر شورای ولایتی کابل می‌گوید که مردم به‌نماینده‌گان شوراهای ولایتی رای داده اند تا از نزدیک مشکلات مردم را ارزیابی کرده به گوش حکومت برسانند، بنابراین وکلا اجازه نخواهند داد که حق نظارت و ارزیابی از شورای ولایتی سلب شود.
خانم سادات گفت « اگر ما حق نظارت نداشته باشیم به چه اساس می‌توانیم به یک شفاخانه برویم و مشکلات مردم را ببینیم؟ چطور می‌توانیم به مردم هر ولایت پاسخ‌گو باشیم، نه‌تنها ما که تمام مردم افغانستان خواهان این هستیم که صلاحیت نظارت، دوباره داده شود یا این که دروازۀ شوراها را بسته بکنند و دیگر نیاز نیست که بودیجه را بالای انتخابات شورای ولایتی به مصرف برسانند».
مریم سادات استدلال می‌کند که در حال حاضر نماینده‌گان شوراهای ولایتی، بر علاوۀ سایر فعالیت‌ها، از تطبیق تمام پروژه‌های انکشافی هم در ولایات و هم در مرکز نظارت می‌کنند و مشکلاتی را که در پروژه‌ها وجود دارد مشخص کرده و تلاش می‌کنند که کمبودی‌ها رفع گردد.
خانم سادات همچنان می‌گوید که شوراهای ولایتی نزدیک‌ترین مرجع قابل دسترس به مردم است و به گفتۀ وی اعضای شورای ملی بنابر مصروفیت‌هایی که دارند به ماه‌ها نمی‌توانند به ولایات خود سفر کرده و به مشکلات مردم رسیده‌گی کنند.
تصمیم رییس جمهور، نه پارلمان
در همین حال، عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‌گان، روز چهارشنبه گفت که قبلاً پارلمان افغانستان صلاحیت نظارت را طبق همین قانون به شوراهای ولایتی داده بود؛ اما رییس جمهور افغانستان دادن حق نظارت به شوراهای ولایتی را رد کرده و این قانون را دوباره جهت تصویب به پارلمان فرستاد.
به سلسلۀ این اعتراضات، اعضای شورای ولایتی بامیان دیروز دروازۀ شورای ولایتی آن ولایت را بستند و به گفتۀ طیبه خاوری رییس این شورا، تا زمانی که حق نظارت به شوراهای ولایتی باز داده نشود این دفتر مسدود خواهد بود.
همچنان اعضای شوراهای ولایتی حوزۀ غرب -هرات، بادغیس و غور- از روز چهارشنبه به این طرف، دفاتر شوراهای ولایتی آن ولایت‌ها را مسدود کردند.
اعضای شوراهای ولایتی به‌حکومت یک هفته وقت داده اند تا قانون جدید تجدید نظر شده و حق نظارت به نماینده‌گان شوراهای ولایتی دوباره داده شود.
نماینده‌گان همچنان هشدار داده اند که در صورت نادیده گرفته‌شدن خواست‌های شان، به حرکت‌های مدنی گسترده‌تری دست خواهند زد.
از سوی دیگر، دبیر شورای ولایتی کابل گفت که تا روز جمعه(دیروز) روسای شوراهای ولایتی ۳۴ ولایت با یک یک نماینده، به کابل خواهند آمد و پس از تشکیل جلسه و گفت‌وگو، فیصله‌های‌شان را در این مورد اعلان خواهند کرد.
این درحالی است که اعضای شورای ملی افغانستان به رخصتی‌های زمستانی رفته‌اند و معلوم نیست که حکومت افغانستان به تقاضای شوراهای ولایتی چه پاسخ خواهد داد.
به اساس قانون نماینده‌گان شوراهای ولایتی، نقش پل ارتباط میان مردم و حکومت را دارند و موظف اند که مشکلات مردم را بررسی کرده و آن را برای یافتن راه حل به حکومت پیشکش کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.