کار دولت داکتر غنی و داکتر عبدالله بعد از مراسم تحلیف تا اکنون در عرصۀ سیاست و فقط در محورِ کابینه بوده و با عبور نسبی از این بن‌بست هنوز هم در همین مدار گیر مانده است.
حلقه‌ها یا مدارهایی مثل انتخابات و اصلاح کمیسیون‌ها، دولت‌داری خوب و دیگر شعارهایی که مطرح شده و در توافق سیاسی درج شده‌اند، هنوز مجالی برای توجه نیافته‌اند. رای گرفتنِ هشت وزیر کابینه از جمع بیست‌وپنج وزیر و نیز ادامۀ سرپرستی‌هایی که خلاف قانون اساسی و طرزالعمل‌هاست، دال بر ادامۀ مشکلاتِ بیشتر در این دولت است. نگاه دولت وحدت ملی ـ اگرچه هنوز هیچ نشانۀ پُررنگی از ملی بودن آن دیده نمی‌شود ـ تنها به بُعدِ سیاست معطوف بوده و همۀ تحرکاتِ داخلی و خارجی و کنش و واکنش‌هایی سیاسی‌یی نیز که داشته، فقط حولِ سیاست چرخیده است. بحث امنیت هم به یک مسالۀ همیشه‌مطرح و در عینِ حال عادی در نظرِ دولت جدید تبدیل شده است. ولی آن‌چه از نظر ما به عنوان حلقۀ گم‌شده در سیاستِ این دولت مطرح است، مقولۀ اقتصاد است.
اقتصادِ سالم و پویا به‌مثابۀ جریانِ خون در بدنۀ یک دولت، حیاتِ آن را تضمین می‌کند؛ اما دولت جدید در این خصوص هیچ برنامۀ جدی و مدونی ندارد. هرچند رییس‌جمهور در سفرهای منطقه‌یی‌اش روی تعاملات اقتصادی افغانستان با همسایه‌ها تأکید فراوان کرده و توافقاتی هم صورت داده؛ اما بدیهی‌ست که علمی شدنِ آن‌ها و جاری شدنِ این تعامل‌ها زمان‌بر است و نمی‌شود به اقتصاد فلج و بیمارمان بگوییم: «بزک بزک نمیر که جو لغمان می‌رسد.»
اقتصاد افغانستان در چهارده سال گذشته از برکتِ فرایندها و پروژه‌های سیاسی نظامیِ کشورهای خارجی به‌نحوی از انحا چرخیده و گاهی سیل کمک‌های جامعۀ جهانی ـ به‌رغم فساد بی‌رحمانه‌یی که از سطوح عالی تا پایینِ دولت و نهادهای غیردولتی ساری و جاری بوده ـ توانسته رشد مصنوعی و فریبنده‌یی را هم در اقتصادِ ما ظاهر سازد و این کشور را روی پا بنمایاند. اما اکنون پس از یک‌ونیم دهه سخاوت‌های بعضاً بی‌رویۀ جهان، این اقتصادِ مصنوعی و فریبنده، بیماریِ خود را آشکار کرده و همه منتظرِ جراحی و مداوای این بیمار توسط اقتصاددانانِ دولت وحدت ملی هستند.
سیل مساعدت‌های میلیون ها و میلیاردها دالری جهان به ما، اقتصاد نزار و کم‌چرب و رو به موتِ ما را به یک‌باره فربه و متورم و رو به رونق ساخت و این فربهی به یک‌باره با جمع شدنِ پروژه‌های کلان با شوکی مرگبار روبه‌رو شد. دولت کنونی از این بابت، هم با تنگناهای بیشتر اقتصادی مواجه است و هم مسوولیت‌های سنگین‌ترِ اقتصادی را به دوش دارد. مسلماً دولت داکتر غنی و داکتر عبدالله فرصت‌ها و امکانات وافرِ چهارده سال گذشته را ندارند، در حالی که هم وضعیتِ جنگ در برابر تروریسم و دهشت‌افکنی پیچیده‌تر شده و هم انتظار مردم از این دولت ـ به دلیل متصف بودنش به «وحدت ملی» ـ بیش از دولتِ آقای کرزی است. بنابراین لازم بود که دولت و حکومت وحدت ملی در جنبِ مسایل مهمی مثل معرفی و تشکیل کابینه، به حلقۀ حیات‌بخشِ اقتصاد توجه می‌‌کرد و برنامه‌های علمی و عملی‌یی را برای رهایی از وضعیتِ مغشوشِ اقتصادیِ موجود در پروسه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت و درازمدت تدوین می‌کرد.
اما متأسفانه حلقۀ زرینِ اقتصاد در میان بزکشی‌های سیاسی مفقود شده است و هیچ تلاشی برای به دست آوردنِ آن وجود ندارد. اکنون که کارِ بخشی از کابینه تمام شده، جداً پیشنهاد می‌کنیم که در فرصت‌های محدودِ باقی‌‌مانده که جهان کمک‌هایش را به افغانستان ادامه می‌دهد، برای تنظیمِ چیدمانِ یک اقتصادِ پویا و رو به توسعه برنامه‌ریزی و تلاش شود، به‌نحوی که با تحقق این مأمول، صلح و ثباتِ پایدار در کشور نیز تضمین گردد.