به دنبال تصویب قانون شوراهای ولایتی توسط مجلس، نماینده‎گان این شوراها در اعتراض به تصویب این قانون دفترهای‌شان را در چند ولایت افغانستان بستند.
اعتراض اصلی نماینده‎گان شوراهای ولایتی این است که پارلمان صلاحیت نظارت از کارکرد حکومت محلی را از آن‌ها گرفته است. قانونی که روز چهارشنبه تصویب شد، این صلاحیت را از شوراهای ولایتی گرفت و نماینده‎گان به قانونی رای دادند که در آن نماینده‎گان شوراهای ولایتی حق نظارت از فعالیت‌های حکومت محلی در ولایات را ندارند.
نماینده‎گان شوراهای ولایتی می‌گویند در حال حاضر دفترهای این شوراها در سراسر افغانستان مسدود است و در صورتی که حکومت در این مورد تجدید نظر نکند، تظاهرات سراسری و گسترده‌یی را در ولایات مختلف به راه خواهند انداخت.
اعضای شوراهای ولایتی تاکید می‌کنند که گرفتن صلاحیت از شوراهای ولایتی دموکراسی را تضعیف خواهد کرد و این نهادها به صورت سمبولیک هیچ صلاحیتی در بهبود حکومتداری نخواهند داشت.
اقدام حکومت
پس از مسدود شدن دروازه های شوراهای ولایتی، رییس جمهور غنی با سرپرست اداره ارگان‌های محلی ملاقات کرده و به این نهاد دستور داده است تا طرحی را به منظور دادن حق نظارت شوراهای ولایتی بر حکومت‌های محلی آماده کند.
قرار است این طرح تا سه هفته آینده معرفی شود. این طرح شامل مسوده قانون شوراهای ولایتی می‌شود و بار دیگر به پارلمان افغانستان معرفی خواهد شد. براساس اعلامیه‌یی که توسط اداره ارگان های محلی منشر شده است، متین بیگ سرپرست این اداره گفته است: «در گذشته از نقش نظارتی‌ شوراهای‌ ولایتی تعریف واضح نداشت. ما در طرحِ جدید خود، نقش نظارتی شوراهایِ‌ ولایتی را به شکلی تعریف خواهیم کرد که از آن برای نهادینه شدن پاسخدهی به مردم، بهبود امور و یقینی شدن اصلِ شفافیت استفاده شود.»
در این اعلامیه از شوراهای ولایتی خواسته شده است تا دفترهای شان را باز کنند و به صورت عادی به فعالیت‌های شان آغاز نمایند.
نهادهای اضافی؟
نماینده‎گان شوراهای ولایتی می‌گویند در صورتی که نقش نظارتی به این شوراها داده نشود، موجودیت آن‌ها هیچ معنایی نخواهد داشت و این شوراها به پارلمان‌های کوچک محلی‌یی می مانند که دست‌شان بسته شده است. در قانون جدید شوراهای ولایتی، این شوراها تنها به عنوان مشاور مقام‌های محلی حکومت عمل می‌کنند. اما نماینده‎گان شوراهای ولایتی می‌گویند والی‌های و مقام های محلی به مشوره آن ها اهمیتی نمی دهند.
مولوی عطاالله فیضانی نماینده شورای ولایتی کابل گفت قرار است کمیسیونی متشکل از نماینده‎گان شوراهای ولایتی تشکیل شود و با حکومت مذاکره کند. آقای فیضانی گفت در صورتی که نقش نظارت به این شوراها داده نشود، موجودیت آن‌ها مفهومی ندارد: «در صورتی که نظارت نداشته باشیم، وکالت در شورای ولایتی بی مفهوم می‌باشد. ضرورتی برای این مصارف و بودجه و موجودیت وکلا نمی‌‎باشد. هر والی برای خود مشاور می‌داشته باشد.»
حکومت افغانستان هزینه هنگفتی را برای برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی و امتیازات به نماینده‎گان این شوراها می‌پردازد ولی نماینده‎گان این شوراها می‌گویند در صورتی که صلاحیت های این شوراها حذف شود، حکومت باید به فعالیت چنین نهادها پایان دهد زیرا موجودیت آن ها مفهومی نخواهد داشت.
گسترش فساد
استدلال شوراهای ولایتی این است که بدون نظارت این شوراها، فساد در اداره های محلی گسترده تر خواهد شد زیرا هیچ نهاد مستقل دیگری در ولایات وجود ندارد که بر کارکرد نهادهای محلی حکومت نظارت داشته باشند.
نماینده‎گان این شوراها می‌گویند، وکلای پارلمان حتا سالی یک بار هم نمی توانند از ولایات دیدار کنند و مشکلات مردم را حل و فصل کنند. به این دلیل نظارت شوراهای ولایتی بر فعالیت های دولتی در ولایات ضروری است.
اما این موضوع بارها در پارلمان افغانستان مورد بحث قرار داده شده است. استدلال حکومت این است که اگر به شوراهای شوراه ولایتی نقش نظارتی داده شود، این شوراها مانع تطبیق پروژه ها، به صورت سریع خواهند شد و بوروکراسی اداری را در حکومت های محلی افزایش خواهد داد.
محمد نور رحمانی رییس شورای ولایت سرپل می‌گوید این شوراها به عنوان نهادهای انتخابی باید صلاحیت‌های بیشتری داشته باشند تا در بهبود حکومتداری در محلات کمک نمایند.
آقای رحمانی گفت: «پارلمان خود به عنوان یک نهاد انتخابی، باید نهادهای انتخابی دیگر را تقویت نمایند. به خاطر نظارت بهتر و سرعت بخشیدن به کارها در سطح ولایات، شوراهای ولایتی را تقویت کنند. این کار پارلمان غیرقانونی و غیرمنصفانه است.»
براساس قوانین افغانستان، نماینده‎گان شوراهای ولایتی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری به صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب می شوند. این نماینده‎گان مسئولیت دارند تا از مردم در سطح ولایات نمایندگی کنند و به حل مشکلات آن ها بپردازند.