طوری که مقامات عالی در جریان قرار دارند، اعضای مسلکی لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان طرح اصلاحی را در لوی څارنوالی ج.ا.ا به شما و کافۀ ملت رنج‌دیدۀ افغانستان از طریق روزنامۀ وزین ماندگار ارایه کردند که مورد استقبال همه‌گان قرار گرفت و از روزنامه خواستار نشر مجددِ آن گردیدند. اینک به ادامۀ طرح مذکور، مواردی را در این زمینه ابراز می‌دارم:
در داخل یک جامعه، دولت در عرصه‌های مختلف مانند سکتور زراعت، صنایع، معارف، امور مالی و…، سایکل و یا دورانِ مکملِ اجراآت را به صورت علمی و عملی عیار می‌سازد. یک دولت در عرصۀ مالی اگر سایکل امور مالی را به شکل صحیح و درستِ آن بر اساس معیارهای علمی عملی نسازد، نه تنها آن دولت به طرف انکشاف و تعالی صعود ننموده، بلکه در کشاکش انفلاسیون و دفلاسیون بی‌کاری، فقر و… دچار می‌گردد. در عرصۀ کشفی، عدلی و قضایی اگر سایکل عدلی و قضایی را ایجاد و عملی ننماییم، رشوه‌ستانی ظلم و تعدی به حقوق دیگران و در نتیجه ناامنی و… را به‌بار می‌آورد.
خوش‌بختانه در عرصۀ کشف، تحقیق، تعقیب عدلی، محاکمه و تنفیذ حکم قوانین متعدد از نگاه شکلی و متنی را با درنظرداشت معیارهای عصر حاضر در اختیار داریم. بر پالیس‌میکر و یا مدیر مدبر لازم است که این حلقات را با هم وصل و فعال سازد و برای برآورده شدن این مأمول، ما اولاً از مرحلۀ کشف که ابتدایی‌ترین اجراآت یک قضیۀ عدلی را احتوا می‌کند، آغاز و با تنفیذ حکم موضوع را به پایان می‌رسانیم.
کشف جرایم: بر مبنای مادۀ ۱۳۴ قانون اساسی، کشف جرایم توسط پولیس، (امنیت ملی و سایر ارگان‌های کشفی) می‌باشد. در این عرصه قوانین متعدد مانند قانون پولیس، قانون اجراآت جزایی، قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، قانون مبارزه با ارتشا و فساد اداری و … موجود و مرعی‌الاجرا می‌باشد که منسوبین ارگان‌های کشفی را مکلف به تبعیت از آن می‌سازد.
به همه‌گان بهتر معلوم است که کلیۀ قضایای مورد بحث یا فاعل و فاعلین آن، معلوم و یا فاعل و فاعلین آن مجهول می‌باشد. البته باید گفت بین فاعل مجهول و یا فاعلین متواری تفاوت وجود دارد.
در قضایایی که فاعل یا فاعلین آن معلوم‌اند، ارگان‌های کشفی فاعلین را تعقیب و گرفتار و طبق هدایاتی که در قانون اجراآت جزایی از آن‌ها تذکار به عمل آمده است، قضیه را توام با ضم مدارک اثباتیۀ جرم و ترتیب محضر در میعاد معینۀ قانونی به څارنوالی تقدیم می‌دارند.
څارنوال تحقیق مکلف است بازهم در معیاد قانونی دوسیۀ تحت کار خویش را تکمیل و تصمیم قانونی اتخاذ نماید که آیا قضیه یا حادثه قابل تعقیب عدلی است و یا خیر. و یا مظنون با درنظرداشت چه‌گونه‌گی قضیه در توقیف نگه‌داری شود و یا خیر. این مدت را قانون اجراآت جزایی و سایر قوانین مرتبط به آن پیش‌بینی و څارنوال تحقیق را مکلف ساخته تا بر مبنای آن در میعاد معینه تصمیم قانونی خویش را بگیرد. بدین معنا که یا قضیه را ختم شده اعلان نماید که با صدور قرار مبنی بر حفظ اوراق دوران آن خاتمه می‌یابد و یا موضوع را بعد از ترتیب اتهام‌نامه در صورت موجودیت دلایل الزام به څارنوال تعقیب عدلی ارسال نماید.
څارنوال تعقیب عدلی نیز مانند څارنوال تحقیق مکلف است بعد از ارزیابی اتهام‌نامه، موضوع را تشخیص نماید که دوسیه و یا قضیه از نگاه اجراآت اساسی به شکل درست و صحیحِ آن ترتیب شده است و یا خیر. در صورتی که څارنوال تعقیب تشخیص دهد که در قضیه و دوسیه کلیۀ اجراآت اساسی رعایت شده، بر مبنای اتهام‌نامه څارنوال تحقیق صورت دعوی ترتیب و اوراق مرتبه را احالۀ محکمۀ ذیصلاح می‌نماید. در غیر آن، اگر اجراآت اساسی در قضیۀ جرمی مراعات نشده باشد، طی قرار رهنمودی دوباره موضوع را به څارنوال تحقیق ارجاع می‌نماید.
در صورتی که قضیه و یا موضوع جرمی دوسیۀ مذکور از نگاه شکلی و متنی کامل و تکمیل گردیده باشد، دوسیه غرض انفصال به محکمۀ ذیصلاح راجع می‌گردد. قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی و قانون تشکیل و صلاحیت قوۀ قضاییه و قانون اجراآت جزایی طی موارد متعدد و جامع، حدود صلاحیت‌های قانونی څارنوال و قاضی را هم از حیث زمان و هم از نگاه موضوع، کاملاً مشخص و معین نموده است.
نکتۀ قابل دقت این است که در اکثر موارد، «از آش کرده کاسه داغ است» یعنی څارنوال و قاضی حقوق متضرر را که اساس و مبنای قضیه را تشکیل می‌دهد، نادیده می‌گیرند. نگارنده، چندین‌هزار جلد دوسیه را ارزیابی نموده که څارنوال و قاضی به حق متضرر توجه نکرده‌اند که این امر قابل دقت می‌باشد. باید گفت قانون‌گذاران ما در تدوین قوانین متأثر از آرا و نظریات حقوق‌دانان اروپایی و امریکایی بوده، چه در اروپا و امریکا حقوق متضرر قبلاً توسط قوانین و مقررات جداگانه مشخص و حمایت گردیده است.
متأسفانه در کشور ما در این راستا نواقصی موجود است؛ طوری که قبلاً به عرض رسانیدم که څارنوال در پروسۀ تحقیق به حقوق متضرر توجه نمی‌کند و محاکم هم به تحریر «دعوی حق‌العبد محفوظ می‌باشد» اکتفا می‌نمایند که این امر اساسِ سوءاستفاده‌های مختلف را هم برای څارنوال و هم برای محاکم آماده می‌سازد. حتا څارنوالان را به‌حدی جسور می‌سازد که مسیر اصلی دوسیه را انحراف داده و وصف جرمی را تغییر می‌دهند.
و اما، زمانی که حکم محکمه نهایی گردید و محکوم به محبس فرستاده شد، ادارۀ محابس نیز مشکلات معین خود را دارند. تا جایی که من اطلاع دارم عوض این‌که محابس و مرکز اصلاح و تربیت اطفال، جایگاه اصلاح و تربیتِ مجددِ مجرمین باشد و آن‌ها با سپری کردن میعاد مجازات، منحیث افراد سالم به جامعه برگردند؛ این محلات به بازار فروش مواد مخدر و به مرجع انحرافات مبدل گردیده است. هرگاه ما سایکل عدلی و قضایی را عیار و آن را فعال سازیم، گلیم فساد اداری و رشوه‌ستانی برچیده خواهد شد.
چیز دیگری که قابل دقت می‌باشد، فرامین متعدد ریاست‌جمهوری در مورد عفو و تخفیف مجازات محکومین می‌باشد؛ به گونۀ مثال شخصی به جرم قتل به شانزده سال حبس به حکم نهایی محکمه محکوم می‌گردد، اما با تأسف بعد از سپری نمودن چهار سال در زندان، با استفاده از فرامین بی‌حد حصر عفو و تخفیف مجازات، رها می‌شود. موصوف عوض این‌که اصلاح گردیده باشد، به انجام عمل جرمی دیگر تشجیع می‌گردد. این امر سبب دل‌سردی مراجع عدلی و قضایی گردیده است.
ارگان‌های کشفی عمدتاً بر مبنای قانون دو مکلفیت دارند:
۱- کشف فاعلین قضایای مجهول
۲- جلوگیری از حوادث غیرمترقبه (قضایایی جرمی و سازمان‌یافته)
در این راستا سکتورهای مربوطه پول‌های هنگفت را در اختیار داشته و آن را باید در این راه به مصرف برسانند و نتیجۀ اجراآت خویش را به مراجع ذیربط گزارش دهند. اما با تأسف و با صد افسوس این پول‌ها یا در اعمار تعمیرات و یا در خرید موترهای مدل بالا و یا در … به مصرف می‌رسد که در این مورد نیز څارنوالی نظارت بر ارگان‌های کشف و تحقیق دست زیر الاشه نشسته تا اکنون هیچ کار ملموسی از آن‌ها به مشاهده نرسیده و نمی‌رسد. چرا؟
زیرا ارگان‌های ذیربط یعنی ارگان‌های کشفی به بهانۀ این‌که گویا قضیه خاص است، اجازۀ نظارت را به څارنوال مربوطه نمی‌دهد و صد افسوس که لوی څارنوالان گذشته در تبانی با ادارات مربوطه نه تنها همنوا بلکه همکار بوده‌اند و تا اکنون هیچ مرجعی جرأت آن را پیدا نکرده است که از این ارگان‌ها سوال نماید که این پول‌ها را در کجا مصرف کرده و نتیجه آن چه بوده ست؟ با فعال ساختن ادارۀ نظارت مخصوصاً در بخش عسکری و امنیت ملی، می‌توانیم از یک‌طرف جلو حیف‌ومیل این پول‌های وافر را بگیریم و از طرف دیگر، آن‌ها را وادار سازیم تا فاعلین قضایای مجهول را دست‌یاب و از حوادث غیرمترقبۀ جرمی جلوگیری به عمل آرند.
نتیجتاً بدون فعال ساختن دایرۀ عدلی و قضایی با تبدیلی و تغییر و بالا بردن و پایین آوردن اشخاص در پُست‌ها نمی‌توانیم جلو این بلا را بگیریم. البته اگر مراجع ذیربط بخواهند، چه‌گونه‌گی میکانیزم فعال ساختن این سایکل را در اختیار آنان قرار می‌دهم.

با ابراز احترامات فائقه
څارنپوه تورن جنرال شمس الحق «جعفری»
رئیــس عــمومی څـــارنـوالی استیناف عسکری
ماره تماس: ۰۷۰۰۲۸۷۸۷۲