روز دوشنبه، هشت وزیرِ دولت وحدت ملی که رای تأیید مجلس نماینده‌گان را به‌دست آورده بودند، طی مراسمِ ویژه به کار آغاز کردند. وزیران خارجه، داخله، مالیه، حج و اوقاف، عودت مهاجران، معادن، صحت و انکشافِ روستاها به وزارت‌خانه‌های مربوطۀشان رفته و رسماً شروع به کار کردند.
در مراسم معرفیِ این وزیران به‌تناسب موقعیتِ هر وزیر، یکی از مقام‌های ارشدِ دولتی حضور داشتند. در مراسم معرفی صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه و نورالحق علومی وزیر داخله، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییۀ دولت وحدت ملی شرکت ورزیده بود. این افراد از نامزدوزیرانی بودند که از سوی ریاست اجراییه به این سمت‌ها معرفی شده بودند. در مراسم معرفی اکلیل حکیمی وزیر مالیه نیز جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست‌جمهوری کشور حضور داشت.
در این مراسم به‌تناسبِ حساسیت‌هایی که وجود داشت و دارد، حرف‌ها و سخنرانی‌هایی نیز انجام شد. داکتر عبدالله از کابینه‌یی یک‌دست سخن گفت که در راستای منافع ملی عمل می‌کند. او افزود که به‌زودی نامزدوزیرانِ تازه‌یی به‌جای نامزدوزیرانِ رد شده به مجلس معرفی خواهند شد. هرچند برخی سخنگویانِ آقای عبدالله، نارضایتیِ خود را از رد شدنِ برخی نامزدوزیران اعلام کرده بودند، اما در مراسم معرفی نامزدوزیران، آقای عبدالله هیچ سخنِ تعریض‌آمیزی به نشانیِ مجلس نماینده‌گان نگفت. او از کارِ مجلس قدردانی کرد و گفت که بهترین‌ها از این مجلس رای تأیید گرفته‌اند.
وزیر خارجۀ کشور در مراسم معرفیِ خود گفت که فقط در راستای منافع کلانِ ملی عمل خواهد کرد. او به این صورت خواست بگوید که با وجود داشتن ریاست جمعیت اسلامی افغانستان، در سمتِ دولتی‌اش منافعِ این حزب را در اولویت قرار نمی‌دهد. آقای علومی در مراسم معرفی خود، بر توزیع شناس‌نامه‌های برقی تأکیـد ورزید. او گفت برای ایجاد شفافیت در برنامه‌های ملی، نیاز به توزیع شناس‌نامه‌های برقی است.
شناس‌نامه‌های برقی در حال حاضر در اسارتِ ارگ ریاست‌جمهوری قرار دارد و دلیل روشنِ عدم توزیع آن، هنوز بیان نشده است. ولی برخی کارشناسان عدم توزیع شناس‌نامه‌های برقی را در نگرانی‌هایی عنوان می‌کنند که ارگ ریاست‌جمهوری را به تأمل در این مورد وادار کرده است. گفته می‌شود که ذکر ملیت در شناس‌نامه‌های جدید سبب شده است که ارگ ریاست جمهوری در این مورد نگران شود.
جنرال دوستم معاون اولِ ریاست‌جمهوری در مراسم معرفی وزیر مالیه، از افرادی سخن گفت که به باورِ او سرمایه‌های ملی را با خود از کشور بیرون کرده‌اند. آقای دوستم از فرد خاصی نام نبرد، ولی تأکید کرد که این افراد را در هر کجای جهان که باشند، به افغانستان برمی‌گرداند.
در سال‌های گذشته، شماری از مقام‌های ارشد دولتی با استفاده از موقعیت‌های کاری خود، دست به اختلاس و پول‌شویی‌های کلان زدند، که باعث سروصداهایی در محافل سیاسی و رسانه‌یی کشور شد. با وجود تأکیدهای فراوانی که برای برگرداندن این افراد و پول‌های خارج‌شده صورت گرفت، حکومتِ پیشین هیچ اقدام موثری در این مورد انجام نداد.
هشت وزیرِ دولت وحدت ملی با طرح و برنامه‌های بلندپروازانه به کارهای خود آغاز کردند. آن‌ها از اصلاحات و تغییر سخن گفتند. آن‌ها وعده دادند که بهترین اقدام‌ها را در ساحۀ کاری خود به اجرا خواهند گذاشت. وزیران جدید مصمم، قاطع و پُرانرژی به نظر می‌رسیدند.
هرچند نیم بیشترِ کابینه هنوز هم به وسیلۀ سرپرست‌وزیران اداره می‌شوند، ولی معرفی هشت وزیرِ تازه حداقل توانست جوِ ملتهب در کشور را تا حـدودی آرام سازد. تأخیر طولانی در معرفی نامزدوزیران، دولت وحدت ملی را در وضعیت بدی قرار داده بود. بسیاری‌ها انتقاد می‌کردند که رهبرانِ این دولت به دلیل سلایق و مشکلات تیمیِ خود، قادر به معرفی کابینه نیستند. منتقدان به این نکته نیز اشاره داشتند که زیاده‌خواهی‌های برخی بانک‌های رای که در کنار رهبران دولت وحدت ملی حضور دارند، سبب شده است که اختلافاتی بر سر نحوۀ گزینش وزیران میان رییس جمهوری و رییس اجراییه به وجود آید. این موضوع می‌تواند هم‌چنان برای رهبران دولت وحدت ملی مشکل‌آفرین باشد؛ زیرا هنوز بخش عمده‌یی از کابینه در انتظار وزیرانِ تازه است؛ وزیرانی که احتمالاً پس از پایان تعطیلات زمستانیِ مجلس نماینده‌گان معرفی خواهند شد. ولی نکتۀ قابل مکث این‌جاست که این‌بار رهبران دولت وحدت ملی چه‌گونه افرادی را شایستۀ کابینه تشخیص خواهند داد تا از صافی مجلس نماینده‌گان بگذرند. چون به هر حال، مجلس سنجه‌های خود را در خصوص کابینه دارد و نامزدوزیران به آسانی نخواهند توانست که رای لازم را از مجلس به‌دست آورند.
اما نکتۀ دیگر در مورد وعده‌های وزیرانِ تازه می‌تواند قابل مکث باشد. وزیران تازه، رویاهای بلنـدپروازانه دارند. آنان از تغییراتِ بنیادی سخن می‌گویند. آنان می‌دانند که نقطه‌ضعفِ مردم کجاست و چه‌گونه می‌شود حرف‌هایی زد که مورد استقبالِ مردم قرار گیرد. ولی سخن اصلی این‌جاست که امکانات و ظرفیت‌ها چه‌قدر برای آنان مجال تغییرات را فراهم می‌کند.
آقای عبدالله به نکتۀ جالبی در سخنرانیِ خود هنگام معرفیِ وزیر خارجه اشاره کرد. او به صورتِ تلمیحی گفت که میراث دولت گذشته، میراثِ آسانی نیست. آقای عبدالله نخواست که بگوید میراث دولت گذشته شوم است؛ اما در نوع سخنش این «شومیت»ِ میراثِ حکومتِ گذشته کاملاً مشهود بود.
وزیران تازه نیز میراثِ شومی را در اختیار دارند؛ میراث حکومتی زیر نامِ دموکراسی اما با سازوکارهای ملوک‌الطوایفی. زدودن و مبارزه با این میراث شوم، زمان و انرژی می‌خواهد. ولی زمان، بهترین داور خواهد بود که نشـان دهد وزیرانِ جدید چه‌قدر توانایی و انرژی برای ایجاد تغییراتِ بنیادی و عمیق داشته‌اند.