سازمان دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که «قانون حق دسترسی به اطلاعات» ضعیف است و نیاز به تعدیل دارد.
این قانون که اخیراً از سوی مجلس تصویب شد؛ به تازه‌گی رییس‌جمهور غنی آن را توشیح کرد.
این نهاد با ارایه پیشنهادات مشخص، از دکتر غنی خواست که پیشنهادات آنان را با صدور فرمانی وارد قانون حق دسترسی به اطلاعات کند.
مسوولان این نهاد می‌گویند که پس از ارزیابی‌های دقیق با نهادهای جامعه مدنی، رسانه‌ها و کارشناسان بین‌المللی دریافته‌اند که قانون حق دسترسی به اطلاعات دارای مشکلات مشخص می‌باشد.
مسوولان دیدبان شفافیت افغانستان افزودند که در همکاری با رسانه‌ها، کارشناسان بین‌المللی قوانین و نهادهای جامعه مدنی، پیشنهادات مشخص را به منظور بهبود قانون حق دسترسی به اطلاعات ارایه کرده اند.
میرویس ناصری مسوول ارتباطات دیدبان شفافیت گفت: قانونی‌که توشیح شده در بسیاری موارد وضاحت ندارد و برای متقاضیان اطلاعات، مشکل‌آفرین می‌باشد.
قانون ناقص
آقای ناصری افزود که کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات مستقل نبوده، چون از لحاظ اداری و مالی به وزارت اطلاعات و فرهنگ وابسته‌گی دارد.
به گفته او، اصطلاحاتی چون: امنیت ملی، منافع ملی و مصالح ملی، در قانون دسترسی به اطلاحات، به گونۀ واضح تعریف نشده است.
آقای ناصری همچنین اضافه کرد که سازمان دیدبان شفافیت از چند سال به این سو به خاطر تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات دادخواهی کرده است، ولی این قانون با «نواقص و مشکلات زیادی» توشیح شد.
آقای ناصری گفت قبل از توشیح این قانون نیز این پشنهادات را مطرح کرده بودند، اما به دلایلی شامل قانون نشده است.
آقای ناصری افزود: « زمانی‌که ما یک قانون دسترسی به اطلاعات قوی نداشته باشیم و متقاضیان به اطلاعات دسترسی نداشته باشند، چه‌گونه یک حکومت، رییس جمهور و رییس اجرایی و مقامات بلندرتبه دولتی، می توانند به ملت پاسخگو باشند.»
زمان توشیح قانون
با این حال، نی یا موسسه حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان، خواستار اجرایی‌شدن قانون حق دسترسی به معلومات شد و مسوولین این نهاد می‌گویند که امکان دارد در جریان تطبیق با نواقص دیگری نیر برخورد شود که نیاز به تعدیل باشد.
صدیق الله توحیدی، مسوول دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان گفت: «در زمینه پیشنهاداتی که صورت گرفته هم حکومت و هم وزارت عدلیه، مجلس وزرا و هم پارلمان باید غور کنند که چه‌گونه می‌توانند این تعدیلات لازم را وارد (قانون دسترسی به معلومات) کنند.»
آقای توحیدی همچنین گفت که برای اجرایی‌شدن قانون حق دسترسی به اطلاعات، این قانون در مرحله کنونی تمام ارگان‌های دولتی را مکلف می‌سازد تا دفاتری را به نام اطلاع رسانی ایجاد کنند تا طبق قانون، اطلاعات از طریق دفاتر مذکور در معیاد معین در اخیتار متقاضیان قرار داده شود.
کُند کاری حکومت
اما آقای توحیدی علاوه کرد که تا کنون حکومت چنین دفاتری را ایجاد نکرده و کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات نیز تا هنوز ایجاد نشده است.
به گفته آقای توحیدی، یکی از پیشنهادات آنان قبل از توشیح و بعد از توشیح قانون این بوده که کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات باید یک کمیسیون مستقل و دایمی در چوکات دولت باشد.
اما این خواست موسسه حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان قبل از توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات بنا بر تورم تشکیلاتی و مسایل بودیجه‌یی از سوی حکومت پذیرفته نشد.