بخش سی و چهارم

۱٫ تنزیۀ دین از آلوده‌گیِ اجتناب‌ناپذیرِ حکومت‌ها
کار حکومت، آلوده به انواع کج‌رفتاری‌ها و دسیسه‌ها می‌باشد و سیاست‌مداران ناگزیراند که برای به‌سر رسانیدنِ مأموریت‌شان، به یک سلسله کارهای غیراخلاقی دست بزنند؛ از این‌رو جدایی دین از حکومت، به سودِ دین می‌انجامد. زیرا دامنِ دین از ناپاکی‌ها مصون می‌ماند.
۲٫ دین امری فردی، ولی حکومت مبتنی بر قرارداد اجتماعی است.
دینِ هر کسی به یک سلسله احساسات و برداشت‌های درونیِ او ارتباط دارد، و از آن‌جا شکل می‌گیرد، از همین‌جاست که هر انسانی می‌تواند دارای تجربۀ متفاوت دینی بوده باشند و این ویژه‌گی، دین را پهنا و گسترده‌گی بخشیده است و هر کسی می‌تواند در فضای آن احساس راحت و آرامش کند. اما حکومت دارای یک سلسله قواعد و احکام عمومی است که هر فرد فارغ از تعلقات دینی، مذهبی، قومی و جنسیتی باید به آن وفادار بماند، تا نظم لازم در جامعه به‌میان آید؛ بنابراین میان حوزه دین و حوزه سیاست فرق‌هایی‌ست که نمی‌توانند در یک‌جا جمع گردند، جز به زیانِ یکدیگر.
۳٫ دین و حکومت، تمایزِ ماهوی دارند.
دین و حکومت دو مقولۀ جدا از هم هستند. دین به معنویت تعلق دارد، حکومت به مادیت. دین با عقاید سر و کار دارد، حکومت با قرارداد. دین اعتبارِ درونی دارد و مقدس است و حکومت اقتدار بیرونی دارد و مقدس نیست.
۴٫ تفکیک دین و دولت بر اساسِ نظریۀ پلورالیسم.
دین و ایدیولوژی نباید به منزلۀ مذهب یا ایدیولوژیِ رسمیِ کشور قرار بگیرد؛ زیرا در این‌صورت تبعیض نهادینه می‌گردد و حکومت‌ها به سوی استبداد و خودکامه‌گی حرکت می‌کنند و مشارکتِ همگانی هرگز شکل نمی‌گیرد.
۵٫ تفکیک دین و حکومت با استناد به تفاوت‌های تاریخ و جامعه‌شناسیِ روزگارِ قدیم و جدید.
در دوران قدیم زنده‌گی ساده بود، تقسیم کار در آن وجود نداشت، یک شخص می‌توانست در چند عرصه فعال و صاحب‌نظر باشد؛ اما عصر جدید زنده‌گی را پیچیده ساخته، تقسیم کار و وظایفِ اجتماعی را به میان آورده است، لذا هر عرصه متخصصِ ویژۀ خویش را می‌طلبد. این مسأله به‌صورت اجتناب‌ناپذیر در نسبتِ میان دین و سیاست نیز صادق می‌باشد. بدین‌گونه که رهبران دینی در عصر قدیم، در سایر عرصه‌ها مانند حل‌وفصلِ قضایای اجتماعی، طبابت و نجوم نیز فعال بودند و به حلِ مسایل می‌پرداختند. در حالی که در عصر حاضر، هر بخش کارشناسِ ویژۀ خود را دارد.
۶٫ با دینی شدن سیاست، به سیاست آسیب می‌رسد.
دینی کردن سیاست، موجب می‌شود که به سیاست و حکومت آسیب وارد آید؛ زیرا در این حالت، مصلحت‌اندیشیِ سیاسی در قید جزمیاتِ دینی قرار می‌گیرد و زنده‌گی سیاسی، تحرک و پویاییِ خود را از دست می‌دهد.
۷٫ ترکیب دینی و سیاست به ضررِ آزادی اندیشه و در نتیجه، به زیانِ جامعه است.
آزادی اندیشه، مستلزم نامشخص بودنِ نتیجه است که اندیشمند در جریان تفکرِ خویش به آن می‌رسد. در حالی که دین دستورهایی دارد که اندیشمند را مقید می‌سازد که در چهارچوبِ آن به تفکر بپردازد. بدین‌گونه با پابندی به اوامر دینی، آزادی اندیشه محدود و جلوِ ترقی و پیشرفتِ سد می‌شود.
۸٫ محدودیت‌های فقه و دین، مشکل‌ساز است.
فقه و دین یک سلسله قواعد و ضوابط را دارا می‌باشد که این ضوابط از بازاندیشی و نواندیشی پیش‌گیری می‌کند و در فرجام، از بازسازی جامعه مطابقِ تحولاتِ جهانی جلوگیری به‌عمل می‌آورد.
۹٫ از لحاظ اخلاقی، با ترکیب دین و سیاست، ریاکاری گسترش می‌یابد.
در صورت ترکیب دین و سیاست، برای آن‌که زمام‌داران خود را برتر نشان دهند، ناگزیر به ریاکاری می‌شوند، که خود در دین گناهی بزرگ شمرده می‌شود.
۱۰٫ اعتقاد به ترکیب دین و سیاست، موجب تنبل شدنِ مردم می‌شود.
جامعه با اعتقاد بر این‌که همۀ راه‌حل‌ها در تعلیمات دینی آمده و نیازی به تتبع و کنکاش وجود ندارد، تنبل می‌گردد و در نتیجه از کاروانِ پیشرفت و ترقی عقب می‌ماند.
۱۱٫ تجارب تلخ تاریخی، زیان‌های ترکیبِ دین و سیاست را نشان می‌دهد.
شواهد تاریخی نشان می‌دهد که هزار سال حاکمیتِ بلامنازعِ پاپ‌ها در اروپا، خلافت اموی‌ها، عباسی‌ها، صفوی‌ها و عثمانی‌ها هرگز تجاربی دل‌پذیر و در خورِ تمجید و تقلید نبوده‌اند.
۱۲٫ در صورتِ ترکیب دین و سیاست و تبارزِ ناتوانیِ حکومت در اجرای وظایفش، مردم نسبت به دین بی‌ایمان می‌شوند.
وقتی حکومتِ دین‌داران ناتوان از آب درمی‌آید، مردم در موارد زیادی به‌جای آن‌که ناتوانی را به اشخاص نسبت دهند، به دین پیوند می‌زنند، در آن صورت دین زیان می‌بیند و غرامت می‌پردازد.
۱٫ در منابع اسلامی، اشاره به امامت یا خلافت صورت نگرفته است.
کسانی استدلال‌شان بر این پایه است که در منابع اساسی اسلامی، هیچ اشاره‌یی به خلافت یا امامت نشده است، لذا میان امور سیاسی و تعلیماتِ اسلامی پیوند وثیقی وجود ندارد.