بخش سی و نهم 

عبدالحفیظ منصور

قرضاوی از رهگذر سیاسی مانند لیبرال‌ها، از برابری قانونی در حکومت اسلامی حرف می‌زند(ص۸۰)، آزادی‌های دینی را برای غیرمسلمانان محترم می‌شمارد(همان، ۸۳)، آزادی اندیشه و آزادی بیان را در صدر قرار می‌دهد و آن را از تعرض مصون می‌داند(همان، ۸۴) و برای حضور نماینده‌گانی از گروه‌های نامسلمان در پارلمانِ کشورهای اسلامی مانعی نمی‌بیند(همان، ۳۲۳). قرضاوی فراتر از آن می‌گوید، در حکومت اسلامی حتا حیوانات نیز دارای حق می‌‌باشند(همان، ۷۸ و ۸۱). اما از نظر اقتصادی، قرضاوی به سیاست اقتصادیِ نزدیک به سوسیالیسم تمایل دارد؛ زیرا گردآوری سرمایه‌های کلان را برای جامعه زیان‌بار می‌بیند، در این مورد نمونه‌هایی از اقداماتِ عمر فاروق (رض) در باب توزیع دارایی‌های فرماندهانِ سپاه به مستمندان را نمونه می‌آورد و بر قاعدۀ مالیِ او ـ “از کجا آورده‌اید؟” ـ تأکید زیادی می‌ورزد(همان، ۸۱). قرضاوی تعدد احزابِ سیاسی را در میان مسلمانان پذیرا می‌باشد درصورتی‌که این احزاب از چهارچوبِ شرع بیرون نباشد(همان، ۱۹۶)، و او به‌سانِ رهبران سیاسی انقلاب اسلامی ایران، بر اسلامی کردنِ علوم اجتماعی تأکید می‌کند. (همان، ۱۱۸)
یکی از پرسش‌های عمده در میان مسلمانان این است که “در چه شرایطی در برابر منکرات قیام باید کرد؟” قرضاوی در این مورد، شرایطی را برمی‌شمارد که عبارت‌اند از: ۱ـ اتفاق نظر بر حرام بودن آن؛ یعنی این‌که مسأله بسیار جزیی و اختلافی نباشد تا خود موجب مشکلاتِ عدیدۀ دیگر گردد(همان، ۲۵۷). ۲ـ آشکار بودن منکر؛ منکر نباید پنهانی و دور از دید و قضاوتِ مردم صورت گرفته باشد. ۳ـ داشتن توانایی عملی برای اصلاح آن؛ نباید با ناتوانی به مقابله برخاست و در نتیجه جانبِ شر را تشجیع کرد. ۴ـ عدم نگرانی از منکر بدتر؛ اقدام اصلاحی نباید به گونه‌یی باشد که باعث بروز و ظهور منکراتِ زشت‌تر گردد. (همان، ۲۶۶)
اوضاع کنونیِ کشورهای اسلامی را قرضاوی در نظر دارد و با در نظرداشت آن، این بحث را به میان می‌کشد که “در چه شرایطی مسلمانان می‌توانند در حکومت‌های غیرمسلمان کار کنند؟” به عقیدۀ او، اگر کار کردن در حکومت غیر اسلامی اندکی از ظلم و بیداد آن حکومت بکاهد (ص۳۰۷) و یا ناگزیری‌های زنده‌گی، مسلمانی را به امرار معاش در حکومت‌های غیر اسلامی وادارد (همان، ۳۱۰) و یا این‌که این کار کردن جزوِ یک سیاستِ تدریجی برای بهتر ساختن وضعیت بوده باشد (همان، ۳۱۲)، جواز دارد.
قرضاوی در مورد این‌که “آیا مسلمانان می‌توانند با یک حکومتِ غیر اسلامی ائتلاف کنند و شریک قدرت شوند؟” می‌گوید در صورتی این مشارکت درست است که عملی و واقعی باشد، مسلمانان به‌صورت تبلیغاتی و نمایشی حضور نداشته باشند، جانب مقابل به کفر و بیداد بسیار معروف نباشد(همان، ۳۱۵)، و فرد یا گروه مسلمانی که در قدرت سهیم می‌شود، دارای استقلال رای و نظر بوده باشد. (همان، ۳۱۶)
قرضاوی دو پدیده، یکی “تکفیر” و دیگری “فکر و فقه ظاهری” را در جهانِ اسلام مصیبت‌بار می‌خواند و راه و رسمِ آن‌ها را از شریعتِ اسلامی جدا می‌سازد. او در بابِ نوآوری و نواندیشی در مسایل دینی می‌گوید:
“… امام شافعی در مدت زمان کوتاهی، بسیاری از آرای خود را تغییر داد و دارای آرای قدیم و جدید شد. شاگردان ابوحنیفه در بیش از یک‌سومِ آرای مذهبش به‌خاطر تفاوتِ زمان‌شان با زمانِ امام ابوحنیفه،

با او مخالفت نمودند و ‌گفتند: اگر آن‌چه را ما دیده‌ایم استاد ما می‌دید، همین رای یا جدیدتر از آن را بیان می‌کرد. از امام احمد در مورد یک موضوع گاهی هفت رای نقل شده است که دلیل آن، تفاوتِ احوال و شرایط زمانی و مکانی بوده است”. (همان، ۱۶)
نکته‌یی که قرضاوی به‌درستی روشن نکرده است این‌که: او پیروی از قانونِ شرع را حکمی اساسی و تغییرناپذیر می‌داند، اما نمی‌گوید قانونِ شرع کدام است. در بیشتر موارد، مسالۀ کفر و اسلام مطرح نیست، همه از اسلام و از شریعت حرف می‌زنند، همه اقدامِ خود را مطابق عدل و موافقِ شرع می‌خوانند و از مصلحت و خیرِ مردم سخن می‌گویند، اما معیار درست از نادرست، صحیح از سقیم کدام است؟ چه تفسیری از قرآن به‌جا و چه تفسیری از آن نابه‌جاست؟ چه‌گونه می‌توان هم تصامیمِ “شورا” را الزامی دانست، آن‌هم از سوی نماینده‌های عوام‌الناس، و هم بالاتر از آن، قانون شرع را قرار داد؟ قانون شرع را چه کس یا کسانی تشخیص می‌دهد؟ وقتی آرای موسسینِ مذاهب فقهی، در مدت کوتاهِ حیات‌شان چنان دست‌خوش تغییر و تحول شدند، آیا پس از گذشتِ سده‌ها، بسیاری از مسایلی که به‌نامِ بنیاد دین خوانده می‌شوند، به بازبینی و بازنگری نیاز نیافته‌اند؟